بتوقيع نصف أعضاء "لجنة الانتخابات المركزية الاسرائيلية" على طلب شطب "التجمع الوطني الديموقراطي"، والتأييد المجاني الذي قدمه المستشار القضائي لحكومة شارون، اليكيم روبنشتاين، لهذا الإجراء العنصري وغير الديمقراطي، تسجل الحملة على القيادات السياسية العربية تصعيدا خطيرا يثير الاستنكار والسخط في الاوساط الفلسطينية، وينذر بأن رحلة اسقاط الشرعية عن القيادات السياسية العربية قد حققت عدة خطوات "الى امام"!.

بتوقيع نصف أعضاء "لجنة الانتخابات المركزية الاسرائيلية" امس الثلاثاء على طلب شطب "التجمع الوطني الديموقراطي"، والتأييد المجاني الذي قدمه المستشار القضائي لحكومة شارون، اليكيم روبنشتاين، لهذا الإجراء العنصري وغير الديمقراطي، تسجل الحملة على القيادات السياسية العربية في اسرائيل تصعيدا خطيرا يثير الاستنكار والسخط في الاوساط الفلسطينية، قيادات وجماهير على السواء، وينذر بأن رحلة اسقاط الشرعية عن القيادات السياسية العربية قد حققت عدة خطوات "الى امام"!.

وكان نصف اعضاء اللجننة المذكورة، التي من المنتظر ان تصدق مطلع الشهر القادم على القوائم الانتخابية المتنافسة في انتخابات 2003، قد وقعوا على طلب بشطب قائمة الدكتور عزمي بشارة ومنعها من التنافس على مقاعد البرلمان الاسرائيلي السادس عشر. ويقوم هذا الطلب على ما اشيع حول بشارة خلال الشهور الماضية من اتهامات تحقق فيها الشرطة الاسرائيلية، ابرزها "التحريض والدعوة للتمرد" على اسرائيل!

تضاف هذه الاصوات الى مطالبة النائب العنصري يسرئيل كاتس (الليكود) بشطب قائمة "التجمع"، ومنعها من المشاركة في الانتخابات القريبة، كما جاء في الالتماس الذي قدمه كاتس رئيس للجنة الانتخابات المذكورة، القاضي ميخائيل حيشين.

وقال التماس كاتس ان بشارة لا يستطيع المشاركة في الانتخابات تأسيسا على البند (7-أ) في قانون اساس الكنيست، الذي يحظر المشاركة في الانتخابات على كل من يرفض وجود اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، ويحرض على العنصرية او يؤيد الكفاح المسلح من جانب دولة معادية او تنظيم ارهابي ضد اسرائيل.

ويزعم كاتس ان بشارة يصرح منذ سنوات علانية بتصريحات تأييد ومديح لمنظات ارهاب تعمل ضد اسرائيل ومواطنيها، وبخاصة "حزب الله"، ويعرب عن تضامنه معها ومع اعمال العنف التي تنفذها. واشار كاتس الى الاجراءات القانونية المتخذة بحق بشارة امام القضاء الاسرائيلي جراء ذلك.

وتعقيبا على هذه الحملة السلطوية على التيار القومي في الداخل، وقرار المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية الياكيم روبنشطاين الطعن بشرعية قائمة التجمع الوطني الديموقراطي امام لجنة الانتخابات المركزية بحجة "التعاطف" مع الكفاح المسلح ضد الدولة وبحجة عدم الاعتراف بدولة اسرائيل كدولة يهودية، اصدر المكتب البرلماني للنائب عزمي بشارة البيان التالي:

" منذ فترة يقوم المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية مع المؤسسة الامنية الاسرائيلية كما نشر في الصحف عدة مرات بملاحقة التيار القومي الديموقراطي والنائب عزمي بشارة شخصياً، وقد عبر الياكيم روبنشطاين وقادة الاجهزة الامنية الاسرائيلية عدة مرات عن هذا المنحى في وسائل الاعلام وبتقديم لائحة اتهام ضد النائب بشارة، كما ولمحوا عدة مرات في الصحافة عن ضرورة اقصاء التجمع الوطني الديموقراطي من التمثيل السياسي البرلماني."

" اذا استجابت لجنة الانتخابات المركزية لهذه الخطوة واذا اقرتها المحكمة العليا فسوف يحصل تحول نوعي في مواطنة العرب في الداخل وحقهم بالتمثيل السياسي واشتراط الحقوق بالولاء السياسي للايديولوجية الصهيونية. ولذلك يصر المستشار القضائي على ادعاء ان التجمع يرفض فكرة الدولة اليهودية ويؤكد على فكرة دولة المواطنين، فالمستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية يريد ان يجعل قبول الايديولوجية الصهيونية شرطاً للمشاركة في العملية البرلمانية".

" نحن سكان هذه البلاد الاصليين ابناء هذا الوطن نمثل قضايا شعبنا اليومية والقومية نحمل همومه واحلامه مرفوعي الهامة، نمضي على هذا الطريق مهما كان ذلك محرجاً للمؤسسة الصهيونية. المستشار القضائي لحكومة اسرائيل يكشف بشكل فظيع عن التناقض بين الصهيونية والديموقراطية".