توصيات بالعمل على كافة الأصعدة  لضمان معايير متساوية تكفل الميزانيات للعرب كما هو معمول في الوسط اليهودي للمجموعات السكانية الواقعة في نفس السلم

عقدت لجنة متابعة التعليم العربي وبمشاركة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وهيئة مديري أقسام التربية والتعليم في السلطات المحلية العربية ومركز "مساواة" يوما دراسيا هاما، يوم الخميس الماضي، في فندق الرينسانس بالناصرة حول "ميزانيات التطوير لجهاز التعليم العربي".

شارك في هذا اليوم الدراسي العشرات من رؤساء السلطات المحلية ومديري أقسام التربية والتعليم ومركزي جيل الطفولة. أدار اليوم الدراسي عاطف معدي، مركز لجنة متابعة قضايا التعليم العربي وتضمن الإفتتاح كلمات ترحيبية ومداخلات قدمها كل من: يوسف يوسف رئيس هيئة مديري أقسام التربية والتعليم في السلطات المحلية العربية، وشوقي خطيب، رئيس لجنة المتابعة العليا ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، وراجي منصور، رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، والسيد شمعون أمويال، ممثل نقابة مديري أقسام التربية والتعليم في السلطات المحلية في اسرائيل.

وقدم د. جدعون بن درور، مستشار لتطوير أجهزة التربية والتعليم، محاضرة مركزية حول "ميزانيات التطوير كرافعة لتقدم التعليم العربي"، وقدم منذر حبيب الله - مهندس بلدية الناصرة، مداخلة حول المشاكل التي توجه السلطات المحلية العربية في قضية بناء المدارس والمؤسسات التربوية من قبل وزارة التربية والتعليم ومفعال هبايس ومشروع المبادرة الخاصة وأجهزة التنظيم والبناء وإدارة أراضي إسرائيل.

وقدم الباحث الإقتصادي أمين فارس من مركز "مساواة"، محاضرة حول "التعليم العربي وميزانية وزارة التربية والتعليم لسنة 2003"، وتلاه د. عبد حايك، المركز التربوي للخطة الخمسية من طرف وزارة التربية والتعليم، حيث استعرض موضوع تنفيذ الخطة الخمسية لجهاز التعليم العربي.

وتمخض النقاش والتلخيص لليوم الدراسي عن التوصيات والقرارات التالية:

- التوجه للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومركز الحكم المحلي من أجل حل مشكلة مفتاح التمويل للمتر الواحد بناء للمؤسسات التربوية والمدارس حسب المفتاح المقر من وزارة التربية والتعليم وليس حسب ما تخطط له الشركات المنتدبة من قبل مفعال هبايس.

- التوجه لجميع السلطات المحلية العربية لبناء خطط تطوير للمدى المتوسط والبعيد، تشمل كافة الإحتياجات لبناء مدارس ومؤسسات تربوية بحيث تكون هذه الخطط أساس الخطة الشمولية للجنة متابعة قضايا التعليم العربي لطرحها والعمل من أجل تطبيقها ورصد الميزانيات الضرورية لها.

- العمل على كافة الأصعدة من أجل ضمان معايير متساوية تكفل الميزانيات للوسط العربي كما هو معمول في الوسط اليهودي للمجموعات السكانية الواقعة في نفس السلم.

- مطالبة الوزارة والعمل من أجل ضمان استمرارية ميزانية الخطة الخمسية وجعلها من ضمن الميزانية العادية القائمة اليوم، لأنها أصلا هي خطة لسد الفجوات وليست ميزانية تطوير.

- عقد دورة استكمالية لمديري أقسام التربية والتعليم في السلطات المحلية العربية حول موضوع الخطة الخمسية وتنفيذها بمشاركة وزارة التربية والتعليم والمسؤولين عن الخطة الخمسية ولجنة متابعة قضاياالتعليم العربي.