مشروع قانون الاستفتاء الشعبي على الانسحاب من مناطق محتلة تم ضمها إلى إسرائيل يثير تحفظات كبيرة

قررت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سنّ القوانين، الأسبوع الماضي، أن تدعم الحكومة مشروع قانون الاستفتاء الشعبي المثير للجدل، والذي يحدد أنظمة إجراء استفتاء حول احتمال الانسحاب من مناطق محتلة فرضت عليها إسرائيل قوانينها، وتعتبر أنها ضمتها إليها وأصبحت تحت سيادتها، وخصوصا القدس الشرقية وهضبة الجولان، علما أن القانون الدولي والمجتمع الدولي لا يعترفان بذلك. ووضعت اللجنة الوزارية تحفظا على إجراء الاستفتاء في حال صوتت أغلبية مؤلفة من 80 عضو كنيست أو أكثر، من أصل مجمل أعضاء الكنيست المئة وعشرين، إلى جانب اتفاق يقضي بالانسحاب من هذه المناطق. وبذلك تكون اللجنة قد حسمت الأمر وألغت اقتراحين آخرين، يقضي أحدهما بوجوب الحصول على تأييد 61 عضو كنيست لمنع إجراء الاستفتاء، فيما يقضي الآخر بوجوب تأييد 90 عضو كنيست لاتفاق من أجل منع إجراء الاستفتاء.

ويشار إلى أن الهيئة العامة للكنيست صوتت على مشروع قانون الاستفتاء الشعبي في القراءة الأولى خلال فترة ولاية الكنيست السابق. وقررت الدورة الحالية للكنيست سريان مفعول التواصل على مشروع القانون ليتسنى مناقشته في الدورة الحالية. وفي شهر تموز الماضي صادقت لجنة الكنيست على مشروع القانون لإقراره بصورة نهائية. وكان الكنيست قد صوت على مشروع القانون في كانون الأول الماضي، لكن هذا كان قبل مصادقة لجنة الكنيست عليه وسريان مفعول قانون التواصل عليه. وفي حينه أيد مشروع القانون 68 عضو كنيست، بينهم رئيس حزب العمل ووزير الدفاع، إيهود باراك. لكن باراك، الذي أيد سريان مفعول قانون التواصل على القانون في الماضي، غيّر الآن رأيه وأصبح يهاجم مشروع القانون.

وقال باراك في بيان خاص إن "قانون الاستفتاء الشعبي وفقا للصيغة التي تم إقرارها في اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين، يضع علامة استفهام حول رغبة وقدرة الحكومة على قيادة عملية سياسية". وأضاف البيان أن "حكومة إسرائيل، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، تعهدت بالتقدم في عملية السلام وعلى الحكومة أن تنفذ كل ما هو مطلوب من أجل أن تزيل من الطريق الحاجز أمام السلام الذي تم وضعه اليوم بواسطة مشروع القانون هذا والذي لا حاجة له". وشدد بيان باراك على أن "الجمهور في إسرائيل يريد عملية سياسية تكون في مركزها الاعتبارات الأمنية وإنهاء الصراع. وقرار اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين يمس بشكل جوهري بإمكانية تحقيق هذه الرغبة".

ودفع قرار اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين رئيس الكنيست، رؤوفين ريفلين، إلى مهاجمة الحكومة، لدى افتتاحه المجلس الشتوي للكنيست، يوم الاثنين من الأسبوع الماضي. ورأى ريفلين أن الحكومة تحاول إفراغ الكنيست من مضمونه وتجاوز الرقابة البرلمانية عليها في سلسلة من المواضيع. وفيما يتعلق بمشروع قانون الاستفتاء الشعبي قال ريفلين إن "غايته هو تعويض الحكومة عن صعوبات تواجهها في الكنيست".

سيف ذو

حدين

إن طرح قانون الاستفتاء الشعبي ليس بالأمر الجديد في إسرائيل. ففي كل مرة كان مطروحا فيها قضايا مصيرية، مثل الانسحاب من أراض محتلة، كان يتم الحديث عن الاستفتاء. لكن حتى اليوم لم يتم إجراء استفتاء شعبي في إسرائيل.

ورأت الباحثة في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، دانا بلاندر، في مقال رأي نشرته في مطلع الأسبوع الحالي، أن الاستفتاء الشعبي هو أداة قد تتحول إلى سيف ذي حدين. ففي الدول التي يوجد لديها تراث ديمقراطي متجذر، والقضايا التي يتم الحسم فيها بواسطة استفتاء شعبي ليست وجودية، ومواطنوها يكنون احتراما معقولا للمؤسسات المنتخبة، من شأن الاستفتاء الشعبي أن يشكل أداة لتعزيز شرعية الحكم وأن يكون قناة مشاركة إضافية في الحكم. وفي المقابل فإنه "في إسرائيل، التي تفتقر إلى ثقافة سياسية ديمقراطية، والكنيست موجود في أسفل سلم ثقة المواطنين، والمجتمع فيها هو مجتمع متفسخ ويضم أقليات عديدة، فإن المبادرة إلى إجراء استفتاء شعبي في مواضيع خارجية وأمنية قد يقوض الديمقراطية ويسفر عن تصعيد التفسخ في المجتمع. وقد تكون للقانون، الذي يبدو أنه يطرح تغيرا تكتيكيا على تنفيذ الاستفتاء الشعبي، عواقب بعيدة الأمد على المؤسسة السياسية والمجتمع في إسرائيل".

والجدير بالذكر أن "قانون أنظمة الحكم والقانون" (إلغاء سريان القانون والنفوذ والإدارة) الذي تم سنه في العام 1999، حدد لأول مرة الشروط التي تتطلب إجراء استفتاء شعبي في إسرائيل. وينص القانون على أن أي قرار حكومي بوقف سريان القانون والقضاء والإدارة على منطقة إسرائيلية مشروط بمصادقة أغلبية أعضاء الكنيست ومصادقة أغلبية عادية، أي 51%، في الاستفتاء الشعبي. وسريان البند الذي يستدعي إجراء استفتاء شعبي مشروط بسن قانون أساس الاستفتاء الشعبي. لكن هذا القانون لم يتم سنه حتى اليوم.

وينص مشروع القانون الذي قدمه أعضاء كنيست من جميع الكتل على عدم وجود حاجة إلى سن قانون أساس الاستفتاء الشعبي، وإنما على منح لجنة الانتخابات المركزية صلاحية وضع أنظمة بشأن إجراء استفتاء شعبي. ويهدف مشروع القانون إلى تبسيط عملية إجراء الاستفتاء وتحويله من قانون دستوري إلى عملية تقنية تنظمها لجنة الانتخابات المركزية. كما يهدف مشروع القانون إلى نقل صلاحية تحديد مكانة الاستفتاء الشعبي وسبل إجرائه من الكنيست إلى هيئة إدارية تكون مؤلفة بصورة نسبية من القوى السياسية، وممثلي الأحزاب برئاسة قاض من المحكمة العليا.

ورأت بلاندر أن مشروع قانون الاستفتاء الشعبي يشكل خطرا على استقرار الديمقراطية في إسرائيل، واعتبرته غير دستوري وغير برلماني. وكتبت أنه "ينبغي علينا أن ندرك أن الاستفتاء الشعبي ليس مجرد نظام لاتخاذ القرارات فقط، وإنما هو إجراء ينطوي على أهمية نظامية بعيدة الأمد، لأنه يعيد تعريف العلاقة بين سلطات الحكم، إذ تصبح قرارات الحكومة والكنيست في موضوع معين خاضعة لمصادقة الجمهور. ومن الناحية العملية، فإن هذا تعبير عن إدخال أساس لديمقراطية مباشرة إلى النظام البرلماني التمثيلي [المتبع في إسرائيل]. ويجب تنفيذ تغيير كهذا، في حال تم تنفيذه، بعد نقاش عام مطول في هذه المسألة، وأن يتم إرساؤه من خلال قانون أساس، وليس سنه بصورة متسرعة ومن خلال تهرب الكنيست من دوره كسلطة مؤسّسة".

وأضافت بلاندر أن "مشروع القانون يرسخ ترتيبات لإجراء استفتاء شعبي بمستوى قانوني متدن، بمعنى أنه لا يتم تنظيمه من خلال قانون أساس، ولا بتشريع عادي من جانب الكنيست ولا حتى بتشريع ثانوي. وهذا الأمر مشابه لحالة يقر فيها الكنيست منح لجنة الانتخابات المركزية صلاحية تحديد طريقة الانتخابات في إسرائيل بدلا من أن يكون ذلك مقررا من خلال قانون أساس. وبذلك ينضم مشروع القانون الحالي [للاستفتاء الشعبي] إلى التوجه الفاسد لاتخاذ قرارات مصيرية استنادا إلى اعتبارات ومصالح قصيرة الأمد".

وحذرت بلاندر من أن "نظام الاستفتاء الشعبي قد يتعرض للتضليل من جانب أصحاب مصالح، ولذلك فإن تحديد مكانته ليس بالأمر التقني فقط. وهناك مسائل متعلقة بالاستفتاء الشعبي، مثل من يشارك فيه وصياغة السؤال الذي سيطرح على الجمهور والتمويل والدعاية. وحتى لو نفذت هذه الأمور هيئة محايدة تعمل بمهنية ونزاهة، فإنه تبقى هناك انعكاسات لنتائجه، وليس مثل إشراف هيئة سياسية مثل لجنة الانتخابات المركزية [التي يشارك ممثلو الأحزاب في عضويتها]. ومثال على ذلك: تعالت في إسرائيل مرات عديدة أصوات تدعو إلى إقصاء عرب إسرائيل من عملية اتخاذ القرارات في مواضيع الخارجية والأمن. [كذلك فإن] البند 3 في قانون أنظمة الحكم والقانون من العام 1999، ينص على أنه يتم إقرار الاستفتاء الشعبي ’بأغلبية الأصوات الصالحة للمشاركين في الاستفتاء’، لكنه لا ينص على أنه يسمح بالمشاركة في الاستفتاء لكل من لديه حق التصويت في انتخابات الكنيست. وماذا سيحدث إذا قررت لجنة الانتخابات المركزية أنه لا يحق لعرب إسرائيل المشاركة في الاستفتاء؟ وهذا ليس مجرّد تخوف نظري، إذ إن لجنة الانتخابات المركزية هي هيئة صغيرة قياسا بالكنيست، ولذلك فإنه من الأسهل حرف قراراتها إلى هذا الاتجاه أو ذاك. ومن شأن قرار كهذا أن يكون كارثة للديمقراطية الإسرائيلية".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت في الماضي عددا من القرارات التي قالت فيها إنه ليس من المناسب منح لجنة الانتخابات المركزية صلاحيات واسعة وبعيدة الأمد لكونها هيئة مؤلفة من سياسيين، باستثناء رئيسها، واعتباراتها لدى اتخاذها قرارات تكون متأثرة من الأفكار السياسية لأعضائها. ويطلب مشروع قانون الاستفتاء الشعبي منح لجنة الانتخابات المركزية صلاحيات تتعدى دورها، وبذلك يستخدم مشروع القانون لجنة الانتخابات المركزية بصورة سلبية. إضافة إلى ذلك، فإن قرارات بشأن شكل إجراء الاستفتاء الشعبي ستضع لجنة الانتخابات المركزية في عين العاصفة الجماهيرية، وهذا الأمر من شأنه المس بشرعية هذه الهيئة وبأدائها لمهمات أخرى موكولة لها بموجب القانون. ويشار إلى أنه بين هذه المهمات تنظيم عمليات الانتخابات العامة والإعلان عن نتائجها.

تقويض مكانة

الكنيست

واعتبرت بلاندر أنه "في حال صادق الكنيست على مشروع قانون الاستفتاء الشعبي فإنه لا يعلن فقط عن أن ثلثي الجمهور لا يمنحه الثقة، وإنما أن أعضاء الكنيست أيضا لا يعتمدون على أنفسهم وليسوا مستعدين لتحمل المسؤولية والقيام بدورهم كمبعوثي جمهور في الهيئة التشريعية. والسهولة غير المحتملة التي يتنازل فيها أعضاء الكنيست عن دور المشرع، وأيضا عن دور المشرف والناقد، وحقيقة أنهم مستعدون لنقل مسؤوليتهم إلى هيئات أخرى، مثل لجان معينة ومحاكم وسلطة تنفيذية، يضعف مكانة الكنيست بشكل أكبر بنظره هو نفسه وبنظر السلطات الأخرى وبنظر الجمهور. وكنيست ضعيف يشكل خطرا على استقرار الديمقراطية. وقد جاء في حيثيات مشروع القانون أن مشروع القانون سيجعل سن قانون أساس أمرا لا حاجة له، وبالإمكان القول نتيجة لذلك إن مشروع القانون سيجعل الكنيست ليس بحاجة إلى تأدية دوره".

وأشارت الباحثة إلى أن "الاستفتاء الشعبي هو أداة سياسية، ومثل الأدوات السياسية الأخرى يجب البحث في مدى ملاءمتها للمجتمع والثقافة السياسية الإسرائيلية. ورغم أن الاستفتاء الشعبي في ظل ديمقراطية مستقرة، التي يكن الجمهور فيها الثقة لمؤسساته، والدولة لا تتعامل مع قرارات وجودية، والثقافة السياسية الديمقراطية متجذرة لدى مواطنيها، بإمكانه أن يكون أداة لتعزيز شرعية القرارات المتخذة في المؤسسات المنتخبة وبذلك تتم المساهمة في استقرار الديمقراطية، إلا أنه يوجد تخوف في إسرائيل من أن الاستفتاء الشعبي سيقوض الديمقراطية ويضعف مكانة المؤسسات المنتخبة ويفاقم التفسخ في المجتمع".

وأضافت أن "الاستفتاء الشعبي قد يحدث أزمة خطرة في الشرعية، إذ إن الاستفتاء الشعبي بموجب القانون الإسرائيلي هو أداة فيتو [نقض] لقرارات الحكومة والكنيست. بمعنى أنه بعد اتخاذ الحكومة والكنيست قرارا، بأغلبية أعضائهما، فإن ثمة إمكانية لأن يغير الجمهور هذا القرار. وسيؤدي وضع فيتو على قرارات الحكومة والكنيست إلى زعزعة المؤسسة السياسية وإحداث أزمة ائتلافية".

وتابعت بلاندر أنه "حتى في حال منح الجمهور مصادقة نهائية لقرار هيئات منتخبة ينطوي على خطر على الديمقراطية الإسرائيلية، ففي هذه الحالة يتم استخدام الاستفتاء الشعبي كأداة في يد الحكومة لمنح ختم مطاطي شعبي لقراراتها، وبذلك يتم وضع نهاية لإمكانية وجود معارضة شرعية، وإقصاء المعارضين إلى هوامش غير شرعية من شأنه تشجيع متطرفين على تنفيذ أعمال عنف".

وشددت بلاندر على أن "الاستفتاء الشعبي يضعف مكانة المؤسسات المنتخبة، ففي إسرائيل يشكل التوجه إلى الاستفتاء الشعبي أداة للتعويض عن ضعف مراكز القوى السلطوية الأخرى ويعتبر خطوة أخرى في تدني مكانة المؤسسة البرلمانية. والإغراء في نقل مواضيع، ليتم حسمها، إلى هيئات أخرى، وفي هذه الحالة إلى الجمهور، يتصاعد كلما واجه الكنيست صعوبة في التوصل إلى قرارات. وعلى ضوء الثقافة السياسية التي تبلورت في إسرائيل في العقود الأخيرة يبدو أن التوجه إلى الجمهور من أجل الحسم قد يتحول إلى عادة، بحيث أنه بعد إجراء استفتاء شعبي واحد قد تبدأ مسيرة استفتاءات شعبية على غرار مسيرة الالتماسات للمحكمة العليا. وعندها سيتمسك الكنيست بأية هيئة قادرة على التوصل إلى الحسم بدلا منه ولذلك فإنه من الجائز أن يؤدي انعدام القدرة لدى الكنيست على اتخاذ القرارات إلى استخدام زائد وغير مراقب وغير حذر للاستفتاء الشعبي، الأمر الذي سيؤدي إلى تدني مكانة الاستفتاء الشعبي ويقوض أسس الديمقراطية التمثيلية".

من ناحية أخرى فإن الاستفتاء الشعبي قد يؤدي إلى تصعيد الشروخ في المجتمع ويمس بمكانة الأقليات. ووفقا لبلاندر فإن "الاستفتاء الشعبي ليس أداة مناسبة لمجتمعات توجد فيها شروخ مثل إسرائيل لأنه يضع حدا لسياسة التفاهمات التي تستند إلى تسوية ومفاوضات وإنشاء إجماع. فالحسم من خلال الاستفتاء الشعبي هو أحادي الجانب وواضح ولا تتوفر فيه إمكانية الاستئناف على القرار... وبدلا من شمل الأقليات، فإن أداة الاستفتاء الشعبي تقصيها. وإذا كان الحسم قد تم بأغلبية عادية فإن الأقلية تكون خاضعة لـ ’استبداد الأغلبية’، ولا تبقى أمامها قنوات شرعية للتعبير عن معارضتها، لأن الحسم في الاستفتاء الشعبي نهائي ولا يمكن الاستئناف عليه. وفي حال تقرر الحصول على أغلبية خاصة [أي أغلبية كبيرة للمصادقة على قضية ما] فإن الأغلبية قد تجد نفسها خاضعة لاستبداد الأقلية التي بمقدورها أن تحبط بمعارضتها لقرارات تؤيدها أغلبية الجمهور. وهذا يعني أنه في جميع الحالات تتحول الأقلية إلى ’عدوة الشعب’".

ولفتت بلاندر في هذا السياق إلى أن "هذا الوضع يتحول في إسرائيل إلى خطر داهم على ضوء الادعاءات بأن أصوات الأقلية العربية ليست شرعية لغرض حسم قضايا أساسية، مثل الانسحابات الإقليمية واتفاقيات السلام والشؤون ’اليهودية’ مثل تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية. وتظهر استطلاعات رأي أن حوالي نصف الجمهور اليهودي يعتقد أنه ينبغي سلب حق التصويت من العرب في الاستفتاء الشعبي وأن الحسم في قضايا خارجية وأمنية يجب اتخاذه بأغلبية يهودية فقط".

وخلصت بلاندر إلى أنه "على ضوء غياب ثقافة سياسية ديمقراطية متجذرة وبسبب وجود مفاهيم معادية للديمقراطية، فإن الاستفتاء الشعبي لن يساهم في تعزيز الديمقراطية الإسرائيلية وإنما قد يبعد إسرائيل عن أسرة الدول الديمقراطية".