يدعي مسؤولو وزارة المالية بأن الاعلانات الدعائية الكبيرة التي تنشر في الصحف الاسرائيلية تحت عنوان "الخطة الاقتصادية ستنقذ الاقتصاد الاسرائيلي" ليست "حملة دعائية" (كامبين). الحملة تكلف الملايين، وتحتاج الى التعاقد مع مكتب للاعلان، يتم فيها اعداد اشرطة دعائية مسجلة للاذاعة والتلفزيون. اما هنا فالحديث يدور عن تقديم أجوبة على الأسئلة التي ترد الى الوزارة - "خدمة للجمهور"، على حد تعبير الاعلانات - بتكلفة لا تتعدى 400 ألف شيكل.
يدعي مسؤولو وزارة المالية بأن الاعلانات الدعائية الكبيرة التي تنشر في الصحف الاسرائيلية تحت عنوان "الخطة الاقتصادية ستنقذ الاقتصاد الاسرائيلي" ليست "حملة دعائية" (كامبين). الحملة تكلف الملايين، وتحتاج الى التعاقد مع مكتب للاعلان، يتم فيها اعداد اشرطة دعائية مسجلة للاذاعة والتلفزيون. اما هنا فالحديث يدور عن تقديم أجوبة على الأسئلة التي ترد الى الوزارة - "خدمة للجمهور"، على حد تعبير الاعلانات - بتكلفة لا تتعدى 400 ألف شيكل.
المواطنون الفضوليون الذين يقرأون العنوان الثانوي - الاعلان منشور كأنه تقرير صحفي خالص - سيكتشفون ان الخطة الاقتصادية لا تشمل تقليصات في مخصصات المسنين العجزة، والمعوقين والعائلات الأحادية الوالد. وسيفاجأون بأن مخصصات الشيخوخة تم تجميدها بالمستوى التي كانت عليه في العام 2001، وانه سيتم تعديلها في سنة 2005، على الأقل. اربع سنوات من عدم تعديلها، بوتيرة تضخم مالي تبلغ 3% في السنة، تعني خفض القوة الشرائية لهذه المخصصات بنسبة 12%، علاوة على تآكلها الحاصل أصلا.
الاعلان لا يتطرق، البتة، الى عشرات المسنين الذين سيتم تقليص مخصصاتهم التمريضية. اما المعوقون، وعلى الرغم مما يرد في العنوان، فان وزارة المالية تعترف، في متن نص الاعلان، بأن رسوم الاصابة التي يحصل عليها المصابون في حوادث العمل سيتم تقليصها بنسبة 14%. وأما العائلات الأحادية الوالد فلم يتبق ما يمكن تقليصه من مخصصاتها، بعد الضربات القاسية التي أنزلت بها في جولات تقليصية سابقة. لكن بالامكان بالطبع التقليص من مخصصات اولادها.
التقليص الكبير في مخصصات الاولاد - الذي يعني تقليص دخل العائلات الكبيرة بنسبة 70% - لا يحظى بأي ذكر في العنوان. اما في متن النص فهو يوصف بأنه خطوة لتصحيح "عدم المساواة القائم" بين مخصصات الولد الأول ومخصصات الولد الخامس وما فوق، وذلك بموجب اتفاقية الإئتلاف الحكومي. يجدر بالذكر هنا ان الاتفاقية تحدثت عن مساواة حجم القطع في الكعكة، وليس عن تصغير الكعكة كلها بنسبة 50%.
وبمناسبة الحديث عن الدقة والتدقيق، فخلافا لما يقوله الاعلان : سيكون مبلغ المخصصات للولد الواحد 144 شيكل في الشهر، وليس 150 شيكل؛ والمخصصات التي تدفعها مؤسسة التأمين القومي تبلغ 45 مليار شيكل في السنة، وليس "اكثر من 50 مليار شيكل"؛ والعجز في صناديق التقاعد ذات الأقدمية ـ وحتى وفقا لاعتراف نتنياهو وتقرير قسم السوق المالية في الوزارة ـ لا يزيد عن 60 مليار شيكل، اقل بكثير جدا من " 137 مليار شيكل" كما يقول الاعلان، الذي نسي ان يذكر ايضا ان الحكومة نفسها التي ستعيّن مديرين للصناديق ذات الأقدمية لإشفائها هي مسؤولة ايضا عن ادارة صناديق التقاعد الخاصة بمستخدمي الدولة، والتي تجمع لديها عجز بلغ 200 مليار شيكل.
وزير المالية بنيامين نتنياهو يدأب على إبعاد نفسه شخصياً عن خطة سلفه، سيلفان شالوم. "التقليصات في مخصصات الفئات الضعيفة أقرت في الخطط السابقة"، يؤكد الاعلان. لكن نتنياهو يدّعي لنفسه الأبوّة على الاصلاح الضريبي الذي وضعته لجنة رابينوفيتش، والذي ورثه بالذات عن الحكومة السابقة.
"هل سيسهم تنفيذ الخطة الاقتصادية في زيادة راتبي الصافي؟" يسأل المواطن. وترد وزارة المالية: "حقاً، الأجر الصافي سيرتفع". ولكن هذا لا ينطبق على المستخدمين في القطاع العام، الذين سيتم تقليص رواتبهم. مثلا، احتساب الراتب الصافي الذي يتقاضاه موظف في القطاع العام ويصل الى عشرة آلاف شيكل في الشهر قبل الخصم (الراتب غير الصافي) يدل، بالذات، على هبوط حاد: فمثل هذا الموظف يتقاضى الآن راتبًا صافياً يبلغ 7،975 شيكل في الشهر؛ وبعد خفض راتبه بنسبة 11% كما هو مخطط، ستزداد مدفوعاته لصندوق التقاعد بنسبة 2%، وستنخفض درجته الضريبية، وهكذا فان راتبه الصافي في تموز 2005 (موعد انتهاء تنفيذ الاصلاح الضريبي) سيبلغ 7،284 شيكل، أي اقل مما هو حاليا بحوالي 700 شيكل.
وسيكون هنالك "تنجيع" ايضا - فصل آلاف المستخدمين، بلغة الناس العاديين.
( هآرتس ـ 22/4)
