خبراء الاقتصاد يتوقعون عجز الدولة عن جباية الضرائب في العام 2003 ويبدون قلقا كبيرا من عدم الاستقرار وحالة الركود الاقتصادي العام * المالية الاسرائيلية تعدّ موزانة معدّلة للعام القادم تأمل في إقرارها امام البرلمان مباشرة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، وحتى قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
يبدي الخبراء الاقتصاديون في اسرائيل مخاوفهم من الآثار السلبية اللاحقة بالاقتصاد الاسرائيلي، جراء تفاقم الوضع الامني الذي تعيشه اسرائيل، وما تشهده الاجواء العامة من ترقّب، تحسبا للآثار المترتبة على عدوان امريكي محتمل على العراق.
واكثر ما يقلق هؤلاء الخبراء (في وزارة المالية الاسرائيلية) هو حالة عدم الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه اسرائيل، كما تنعكس عبر المزيد من حالات البطالة والتباطؤ الاقتصادي وتدني مستوى المعيشة العام، وبالذات في اوساط الطبقات الفقيرة في المجتمع، التي تعمقت في الشهور الاخيرة.
واعرب هؤلاء الخبراء عن اعتقادهم بأن على الحكومة الاسرائيلية اجراء تقليصات جدية في موازنة الدولة العامة لسنة 2003 قد يصل حجمها (التقليصات) من خمسة الى عشرة مليارات ش.ج في اسوأ الحالات، علاوة على ما يقترن بهذه التقليصات من اقالات للمستخدمين في القطاع العام، أو تقليص رواتبهم.
وعلل الخبراء مخاوفهم بسبب النقص الكبير الذي تراكم في ميزانية العام 2003 جراء تأخير في تصديق البرلمان عليها دام عدة اشهر. وقد اشتملت الميزانية على تقليصات في جميع المجالات، وبخاصة الاجتماعية.
وازاء هذا القلق من عدم الاستقرار والركود الاقتصادي العام، تعد وزارة المالية موزانة معدّلة للعام القادم تأمل في إقرارها امام البرلمان مباشرة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، وحتى قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
ويؤسس هؤلاء على عجز الدولة عن جباية الضرائب في العام 2003 كما يتوقعون، وهي عملية كان من الصعب تحقيقها في العام 2002 بسبب ارتفاع في قيمة الضريبة المضافة من 17% الى 18% وكذلك رفع نسبة الضرائب على الوقود والسجائر، (بموجب التقديرات سيطرأ ارتفاع على اسعار الوقود بنسبة 5%-7% حتى نهاية الشهر الحالي).
وذكرت صحيفة "هآرتس" (24 ديسمبر) أن هناك نقاشاً حول عدد العاملين في القطاع العام وحجم رواتبهم، اذ ان جميع التقليصات في الميزانيات منذ العام 1985 لم تشمل رواتب العاملين في القطاع العام. (بموجب "هآرتس" يصل عدد العاملين في القطاع العام الى 640 الف عامل وعاملة).
وذكرت "هآرتس" ايضاً أن حجم المساعدات المالية المدنية التي تصل من الولايات المتحدة الامريكية لاسرائيل لعام 2002 هو 600 مليون دولار امريكي، الا ان هذا المبلغ لم يصل بأكمله حتى الآن بسبب تأجيل التصويت على الميزانية الامريكية في الكونغرس. وتتوقع اوساط المالية الاسرائيلية وصول مات بقى من دعم "مدني" في مطلع العام 2003.
* "ميزانية حرب.."
وتبلغ ميزانية اسرائيل العامة المصدّق عليها في البرلمان بالقراءتين الثانية والثالية في الثامن عشر من ديسمبر 2002 – 269.8 مليار شيكل. (لدى عرض مشروع الميزانية على البرلمان وسط "طوشة" حزبية شملت جميع الاحزاب، صوت لصالح الميزانية 54 عضوًا وعارضه 25 آخرون، في حين امتنع 11 عضوًا عن التصويت).
وكان وزير المالية الاسرائيلي سلفان شالوم قد وصف الميزانية فور إقرارها بأنها "جيدة وحظيت بثقة الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي"، قائلا: "هذه ميزانية في زمن الحرب، وللحرب ثمن. من المفضل أن ندفع الآن ثمنًا زهيدًا، على أن ندفع ثمنًا باهظًا في المستقبل" ويشار الى ان المصادقة على الميزانية تمت بدعم المعارضة البرلمانية، "وذلك بسبب إدراك الجميع أنه لا توجد إمكانية أخرى. لنا دولة واحدة، واقتصاد واحد، وسأكون سعيدًا إذا استمر التعاون في المستقبل" – كما عقب شالوم.
لكن عضو الكنيست يوسي سريد زعيم "ميرتس"، الذي صوت أعضاء حزبه ضد الميزانية، انتقد الميزانية العامة بشدة وقال: "ستشهد البلاد مناظر شبيهة بتلك التي رأيناها في الأرجنتين مع مليون جائع. الكنيست منقطع عن الشعب ولا يدري ما يجري على أرض الواقع"، مضيفا إنه "لا يعرف إذا كانت شركات الاعتماد الدولية، التي منحت ثقتها للسياسة الاقتصادية الإسرائيلية، تعلم أن المجتمع الإسرائيلي آخذ بالانهيار".
وأوضح عضو الكنيست أبراهام بايغا شوحط (وزير مالية سابق في حكومة "العمل") إن حزب "العمل" يعتقد أن الميزانية سيئة، وأنها تفضل المتزمتين والمستوطنين، إلا أنه من المفضل أن تكون هناك ميزانية من أن تبقى الدولة دون ميزانية. وعلى كل حال، فإن حزب "العمل" ينوي تغيير الميزانية بعد الانتخابات".
