المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةعشية قدوم وزيرة الخارجية الأميركية، كونداليزا رايس ووزير الدفاع الأميركي، روبرت غيتس في جولة مشتركة إلى الشرق الأوسط، أعلنت إدارة الرئيس بوش عزمها بيع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى أسلحة بقيمة 20 مليار دولار تقريباً.
بقلم: د. إيرز صفدية *
أثار مشروع "قانون الكيرن كاييمت لإسرائيل" (الصندوق القومي لإسرائيل)، الذي أقر في 18/7/2007 بالقراءة التمهيدية في الكنيست، انتقادات واسعة في وسائل الإعلام. وعلى سبيل المثال فقد لخص المقال الافتتاحي لصحيفة "هآرتس" هذه الانتقادات تحت العنوان الصارخ "دولة يهودية وعنصرية"، وفي الرسم الكاريكاتوري اليومي ظهر رسم لصندوق "الكيرن كاييمت" وعليه شعار حركة كهانا (يمينية عنصرية متطرفة).
منذ حرب "الأيام الستة" (حزيران 1967) تُبذَل جهود مكثفة من قبل حكومات إسرائيل والحركة الصهيونية لتوسيع حدود دولة إسرائيل وعرقلة وتشويش كل محاولة من شأنها أن تؤدي إلى تقسيم "أرض إسرائيل" على أساس حدود 1967. وهذا الجهد أدى إلى تحويل إسرائيل عملياً إلى دولة ثنائية القومية، لشعبين يعيشان فيها، يشكل كل واحد منهما نصف السكان.
يخيل أن الاستنتاج المؤكد بالنسبة للصيف الحالي هو أنه سيكون صيفًا ساخناً على الأرجح، فاحتمالية أن يتبدد هذا التوقع تقارب الصفر. أما فيما يتعلق بالتوقعات الأخرى فلا بد من التحلي بدرجة ملائمة من الحذر.
خُيِّلَ مؤخراً كما لو أن عنقاء فكرة الكونفدرالية الأردنية- الفلسطينية قد انطلق من رماده... فقد تجدد السجال حول هذا الموضوع في أعقاب الأزمة التي عصفت بالسلطة الفلسطينية والتي بلغت ذروتها في سيطرة حركة "حماس" بالقوة على قطاع غزة. هذه الأزمة خلقت شعوراً بوجود وضع لا فكاك منه، ينبع من عدم قدرة الفلسطينيين على التقدم نحو حل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني بقواهم الذاتية. وقد ولد هذا الشعور بدوره اتجاهاً من الحنين للحقبة السابقة لاعتلاء الحركة الوطنية الفلسطينية خشبة المسرح، حينما كان مصير الفلسطينيين يتقرر من قبل الدول العربية، ولا سيما مصر والأردن. في البداية عبر هذا الاتجاه عن نفسه بالأفكار التي طرحت في إسرائيل بشكل أساس ومؤداها أن مصر والأردن ستقومان بإرسال قوات إلى قطاع غزة والضفة الغربية لتقوم بفرض النظام ووضع حد للعنف وبما يتيح التقدم نحو التوصل إلى تسوية، وهي الطروحات التي تعبر عن نفسها الآن بفكرة الكونفدرالية.
تعد سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة حدثاً دراماتيكياً له انعكاسات على العلاقات الإسرائيلية- الفلسطينية، غير أن له أيضاً عدة أبعاد وتداعيات إقليمية. فسيطرة حركة إسلامية بالقوة على كيان سياسي عربي مسألة من شأنها أن تثير أصداء وصدمة في العالم العربي. هذا التطور يضع الأطراف المختلفة- إسرائيل والدول العربية والمجتمع الدولي- أمام سؤال: كيف يمكن مواجهة هذا الوضع الجديد؟ وهل ينطوي هذا الوضع على مخاطر فقط، أم أنه يضمر فرصاً جديدةً أيضاً؟ [تقدير موقف بقلم خبير إسرائيلي في الشؤون الأمنية والإستراتيجية]
الصفحة 12 من 119
