وجّه مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية إنتقادًا على الخطة السياسية التي بلورها مستشار الأمن القومي الاسرائيلي، إفرايم هليفي، بطلب من وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز. وأورد مكتب رئيس الحكومة أن الخطة "غير معروفة لنا، لم نرَها، ولم تُحضّر بتوجيه من رئيس الحكومة".
وكان موفاز أجرى عند توليه منصبه الحالي، قبل أربعة أشهر، سلسلة من المداولات الاستراتيجية بمشاركة قياديي الجيش الاسرائيلي، وأجهزة المخابرات ومجلس الأمن القومي. وطلب موفاز في مداولات الطاقم فحص السياسة المرغوبة للطرف الاسرائيلي، مقابل الفلسطينيين في المدى المتوسط والمدى البعيد، بما يتجاوز النشاطات الجارية. وطلب موفاز من هليفي أن يعرض عليه خطة سياسية، لكي يضلع مدنيون في بلورة الوثيقة، وليس عسكريين، كواحد من الأهداف. وعُرضت الخطة للنقاش قبل حوالي ثلاثة أسابيع.
وبحسب خطة هليفي، التي كشف عنها الثلاثاء 25/3 كافيه شفران، المراسل السياسي في محطة الجيش الاسرائيلي، "غالي تساهل"، فإن إسرائيل ستعترف بدولة فلسطينية موقتة، مقابل التنازل الفلسطيني عن حق العودة للاجئين في الاتفاقات المرحلية. وأوضح هليفي أن المبادرة الإسرائيلية ضرورية في حالة فشل "خارطة الطريق" الدولية.
وبطلب من وزير الدفاع الاسرائيلي ينشغلون اليوم في مجلس الأمن القومي بوضع صيغة معدلة للخطة، بمشاركة قسم التخطيط في الجيش الاسرائيلي، الذي عرض بالمقابل خطة منه على موفاز. وقالت مصادر في الجهاز الأمني الاسرائيلي إن موفاز لم يصادق على توصيات هليفي، وهو أيضًا لا يسعى لمبادرة سياسية إسرائيلية، بل لصياغة الاستراتيجية المرغوبة لإسرائيل، فقط.
ويعارض رئيس الحكومة، أريئيل شارون، الخروج بمبادرة سياسية إسرائيلية، ويفضل العمل بالتنسيق مع النظام الأمريكي لتطبيق رؤيا الرئيس جورج بوش.
وأعلنت إسرائيل لأمريكا أنها مستعدة لقبول "خارطة الطريق"، مع تعديلات تراعي المصالح الاسرائيلية.
وينوي النظام الأمريكي عرض "خارطة الطريق" بشكل رسمي على الطرفين، قريبًا. وسيسافر وزير الخارجية الاسرائيلي، سيلفان شالوم، الخميس 27/3، إلى الولايات المتحدة لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين في النظام الأمريكي.
وسيلتقي مبعوثو "الرباعية" الناشطون في المنطقة، في الأسبوع القادم، للتداول في إستمرار الاتصالات لدفع "خارطة الطريق" وفي تعيين الحكومة الفلسطينية، برئاسة "أبو مازن".
