المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
ما الذي يمكن قوله بشأن مستجدات الموقف الإسرائيلي من إيران، وذلك في ضوء تقارير متقاربة تؤكد أن المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي من العام 2015 المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا بلغت المرحلة النهائية؟
وقد تم تعليق هذه المحادثات مؤخراً ومن المقرّر أن تُستأنف هذا الأسبوع. ومنذ نيسان الفائت عقدت الولايات المتحدة وإيران ثماني جولات من هذه المحادثات غير المباشرة بهدف إعادة العمل بالاتفاق المذكور، والذي رفع العقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
كما أن مثل هذا السؤال يبدو مستحقاً في إثر إعلان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت، يوم الجمعة الماضي، إعفاء إيران من "عقوبات نووية"، بغية تمكين طرف ثالث من المشاركة في مشاريع عدم انتشار الأسلحة النووية في إيران، موضحاً أنه لا يمكن إجراء مناقشات فنية مفصلة بشأن إيران في غياب هذا الإعفاء من تلك العقوبات.ولكن المسؤول نفسه أكد أن ذلك "ليس تنازلاً لإيران"، كما أنه ليس إشارة إلى أن واشنطن على وشك التوصل إلى توافق لإنقاذ اتفاق 2015 الذي يفترض أن يمنع إيران من تطوير قنبلة نووية.
في إطار سعيها المحموم وراء إعادة سنّ قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية في إسرائيل والذي أدّى حتى الآن إلى قيام اللجنة الوزارية لشؤون سنّ القوانين بالمصادقة على مشروع قانون بهذا الشأن قدمته أحزاب المعارضة اليمينية بواسطة عضو الكنيست سيمحا روتمان (من حزب "الصهيونية الدينية")، كررت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد (من حزب "يمينا") القول بأنها لا تخجل من التأكيد أن مشروع القانون ضروري من ناحية ديموغرافية. ويواصل مشروع القانون هذا ومشروع قانون آخر أعدته شاكيد تقليداً بدأه مشروع قانون جرى سنّه في العام 2003 وكان بمثابة تعديل لـ"قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل"، ويقيّد منح فلسطينيين متزوجين من مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية المواطنة الإسرائيلية، ومنذ ذلك الوقت جرى تمديده مرات عديدة على التوالي. غير أنّ محاولة تمديده في تموز الماضي مُنيت بالفشل بعد تصويت كافة أعضاء الكنيست من المعارضة ضد التمديد، على سبيل مناكفة الحكومة، وعقب امتناع أعضاء كنيست من
ما شهدته منطقة النقب هذه الفترة من محاولات الاستيلاء على المزيد من الأرض العربية، من خلال أداة التشجير، أعاد تسليط الضوء على ما يتعرض له الفلسطينيون فيها منذ النكبة في العام 1948 وصولاً إلى يومنا هذا، على خلفية الصراع على الأرض. وقبل نحو عقد من الأعوام دارت معركة في نطاق هذا الصراع حول ما عرف في حينه باسم "مخطط برافر" تكللت بالنجاح ودفن المخطط في أواخر العام 2013، لكن من دون تخلي الدولة عن غاياته. واستهدف المخطط في ذلك الوقت مصادرة مئات آلاف الدونمات من العرب الأصلانيين في تلك المنطقة، والذين بلغ عددهم نحو 200 ألف نسمة، وذلك من خلال حشرهم في أقل من 100 ألف دونم، أي أقل من واحد بالمئة من مساحتها الإجمالية. وصادقت الحكومة الإسرائيلية على هذا المخطط في أيلول 2011، وجرى تعريفه بأنه "مخطط توطين عرب النقب". ونصّ على التهام نحو 500 ألف دونم من أصل 600 ألف دونم يملكها العرب في النقب، وترفض الحكومة تسجيل ملكيتهم عليها. ولم يكن الأمر مرتبطاً بوجود العرب في منطقة النقب فقط، وإنما انطوى أيضاً على انعكاسات خطرة تتعلق بجوهر المعركة على الأرض بين الفلسطينيين في الداخل ودولة إسرائيل. ومعروف أن كل ما بقي من الأراضي الخاصة التي كان يملكها هؤلاء الفلسطينيون في منطقتي الجليل والمثلث لا يزيد عن 650 ألف دونم. ومن هنا رأت لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في الداخل أن "مخطط برافر" يعتبر أكبر مخطط كولونيالي يستهدف وجودهم منذ نكبة 1948، وأن معركة النقب تُشكل بالتالي معركة فاصلة على ما تبقى من أراض عربية، بعد أن نالت المؤسسة الإسرائيلية من أراضي الجليل والمثلث والمدن الساحلية على مرّ الأعوام.
لا يجوز التعاطي مع تبعات القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية خلال جلسة خاصة عقدتها في هضبة الجولان السورية المحتلة يوم 26 كانون الأول 2021 وصادقت فيه على "خطة تطوير" استيطانية في هذه الهضبة وفي مستوطنة "كَتْسرين"، تنصّ على استثمار مئات الملايين من الشواكل من أجل مضاعفة عدد السكان في المنطقة خلال الأعوام المقبلة عبر إقامة وحدات سكنية جديدة وإنشاء مستوطنتين جديدتين، وتحسين نوعية الحياة، وتطوير الاقتصاد المحلي في منطقة الجولان، من دون التطرّق على نحو خاصّ إلى أداء "الطيف اليساري الصهيوني" في الحكومة والمتمثّل بالأساس في حزب ميرتس، نظراً إلى أن هذا الحزب كان حتى فترة قليلة يعتبر هضبة الجولان منطقة سورية محتلة بشكل لا لبس فيه، ويتبنى موقفاً فحواه أنه يتعيّن على إسرائيل، في نطاق اتفاقية سلام مع سورية، أن تنسحب منها إلى خطوط 1967.
صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال جلسة خاصة عقدتها في هضبة الجولان المحتلة يوم 25 كانون الأول الفائت على "خطة للتطوير" في هذه الهضبة وفي مستوطنة "كَتْسرين"، تنصّ على استثمار مئات الملايين من الشواكل من أجل مضاعفة عدد السكان في المنطقة خلال الأعوام المقبلة، وتحسين نوعية الحياة، وتطوير الاقتصاد المحلي في منطقة الجولان. وتضمنت الخطة تخصيص 567 مليون شيكل في مخططات التخطيط والإسكان، وتشمل إضافة 3300 وحدة سكنية في منطقة "كتْسرين" خلال 5 أعوام، وزيادة عدد المنازل في المستوطنات التي تنتمي إلى المجلس الإقليمي في الجولان بنحو 4000 منزل، ومن المتوقع زيادة عدد السكان بنحو 23 ألف نسمة. بالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة الإسرائيلية على إقامة مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان، هما "أسيف" و"مطر"، وستشمل كل واحدة منهما قرابة 2000 وحدة سكنية. ومن أجل التوظيف في مجال الإسكان، تم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة للتخطيط ستدفع قدماً بمخطط مفصل، وستجري الموافقة على مخطط أولي شامل لمنطقة "كتسرين" وتنفيذ خطط الإفراج عن مناطق الحرائق ونزع الألغام من المنطقة. كما ستُخصّص
أعاد أحد ستوديوهات تعليم التمثيل المسرحي في إسرائيل هذه الأيام إنتاج مسرحية "غيتـو"، تأليف الكاتب المسرحي الإسرائيلي يهوشواع سوبول. وشكّلت هذه الإعادة فرصة جرى التأكيد فيها أن "غيتو" تعتبر منذ أن بدأ عرضها في العام 1984 وحتى الآن "العمل المسرحي الإسرائيلي الأكثر شهرة"، سواء داخل الدولة أو في أرجاء العالم الواسع.
تعالج هذه المسرحية "معركة البقاء"، التي خاضها الإنسان اليهودي استناداً إلى روحه المعنوية وموروثه الثقافيّ، والدور الأخلاقي المنوط بالفنّ والإبداع عامة في خضم عالم يفتقر إلى الأخلاق والقيم ويفتقد احترام حياة الإنسان وكرامته، وذلك من خلال إعادة نسج قصة حقيقية عن فرقة مسرحية يهودية حاولت ممارسة نشاطها الفني في غيتو فيلنوس (عاصمة ليتوانيا) إبان اندلاع الحرب العالمية الثانية وما انطوت عليه من فظائع النازية وأهوالها.
الصفحة 19 من 45
