المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
عادت العلاقة المتوترة بين إسرائيل والحزب الديمقراطي الأميركي، التي ورثتها حكومة نفتالي بينيت عن حكومة بنيامين نتنياهو، إلى واجهة الأحداث الأسبوع الماضي. فعرقلة عدد من الأعضاء الديمقراطيين التقدميين في مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون الموازنة العامة في الولايات المتحدة بسبب تضمنها بندا ينص على دعم إسرائيل بمليار دولار لتعزيز ترسانتها من صواريخ وبطاريات القبة الحديدية، شكلت ضربة غير متوقعة لإسرائيل.
"صحيح أن السنة هي فترة زمنية قصيرة للغاية في سياق رصد وتقصي التحولات الجيو سياسية الواسعة والعميقة، لكنّ بعض الآثار قد تظهر في غضون فترة أقصر من تلك بكثير، بل قد يكون بعضها فورياً أيضاً. هذا ما يمكن قوله، بدرجة عالية من الدقة في التشخيص والتقييم، عن "اتفاقيات أبراهام" التي تمثل تأثيرها الفوري الجليّ، أساساً، في تقويض مكانة المقاطَعة العربية ضد إسرائيل، وهو ما نجمت عنه تأثيرات عديدة مختلفة ظهرت بصورة واضحة خلال السنة الأولى من عمر هذه الاتفاقيات"- هذه هي الخلاصة المركزية التي تسجلها دراسة جديدة أجرتها د. موران زاغا، الباحثة في معهد "ميتفيم" (مسارات ـ المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية) وفي "كلية حايكين" للدراسات الجيو استراتيجية في جامعة حيفا، وذلك بمناسبة مرور عام واحد على إبرام تلك الاتفاقيات ونشَرها معهد "ميتفيم" مؤخراً تحت عنوان: "هل كانت اتفاقيات أبراهام حدثاً مُغَيِّراً للّعبة؟ ـ اختبار السنة الأولى".
مرّت في الأسبوع الماضي مئة يوم على الحكومة الإسرائيلية ذات الرئاسة التناوبية بين نفتالي بينيت ويائير لبيد، ولا يوجد ما يمكن الإشارة اليه كإنجاز لهذه الحكومة، سوى أنها كسرت الرهان على سقوطها خلال بضعة أسابيع قليلة، وتبث إشارات ثبات لفترة أطول، وفق الوضع القائم حاليا؛ خاصة بعد أن مررّت في الكنيست مشروع الموازنة بالقراءة الأولى بسهولة، ما قد يدل ربما على سهولة تمرير الميزانية في موعدها، في مطلع تشرين الثاني. في المقابل فإن حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت، الذي سجّل سابقة بتوليه رئاسة الحكومة رغم صغر كتلته في الكنيست، يترقب مستقبله، بعد أن مدّ يده لشرخ معسكر اليمين الاستيطاني، برغم أنه يواصل تطبيق سياساته.
اسم الكتاب: "بيت ثالث: من شعب إلى قبائل إلى شعب"
اسم المؤلف: آري شفيط
دار النشر: مشكال (يديعوت سفاريم)
تاريخ الإصدار: أيار 2021
عدد الصفحات: 220
يُحيل مصطلح "البيت Bayet" في العبرية إلى مجموعة من المعاني الدينية واليومية والتاريخية المختلفة الخاصّة والجمعية على الصعيد اليومي، وفي اللغة الدنيوية (علمانية) يُحيل إلى المبنى السكني الذي يسكنه البشر، وهو بالتالي يستبطن في ثناياه العلاقة الحميمية مع المكان ويُحيل إلى الحماية والأمن والأمان والدفء، لكنّه في سياق التاريخ المُتخيل للجماعة اليهودية، يُحيل إلى المملكة، وحين يكون مقرونا بالأخيرة، فهو يُصرّح تصريحا سياسيا أيديولوجيا أن إسرائيل الحالية- وفي خطّ التطور "اليهودي"- هي "المملكة الثالثة" التي قامت بعد أن تدمّرت المملكة الثانية. وإذا ما أخذنا المعنى إلى الديني والمقدس، فإن البيت يُحيل إلى بيت الله أي "الهيكل"، وإن كان البيت الثالث هو "الهيكل الثالث" فهو الذي يتأرجح حالياً بين الثيولوجيا الخلاصية وبين المشاريع السياسية التي بدأت ضيّقة وهامشية وتحولت مؤخراً إلى هوامش واسعة ورحبة تعمل بمثابرة وجِدّ من أجل أن تُنزل السماوي إلى الأرض وتتخذ من الخلاصي مشروعها السياسي الذي يَعِدْ بدهورة الصراع عبر موضعته في قاع الصراع الديني.
يحق للعمال والموظفين الأجيرين الذين أقيلوا أو استقالوا من عملهم، حتى لو كان ذلك من وظيفة واحدة مع مواصلة العمل في وظيفة ثانية، ومن خرجوا في إجازة غير مدفوعة الأجر بمبادرة المشغّل، الحصول على مخصصات البطالة ضمن شروط معيّنة، وذلك بغية تمكينهم من التغلب على صعوبات فترة البطالة إلى حين العثور على مكان عمل جديد- هذا ما تنص عليه القوانين في إسرائيل، والتي تم تشريعها بشكل تراكمي على امتداد السنين. ولكن في هذه الفترة، وتحت ضغط الأزمة الناجمة عن استمرار تفشي مرض كورونا وما يرافقها من إجراءات تقييدية، تحاول الحكومة الإسرائيلية ممثلة بوزارة المالية التي يقودها اليميني أفيغدور ليبرمان تقويض هذا الحق بشكل غير مسبوق. فقد أطلقت وزارة المالية إجراءات لمقترح تشريع يرمي إلى إنكار الحق في إعانات البطالة للعمال وللموظفين، لمدة 90 يوماً، ربع سنة، ممّن سيتم طردهم من أعمالهم بسبب رفضهم تلقي التطعيم أو تقديم اختبارات كورونا سلبية في أماكن العمل التي تتطلب ما يُعرف بـ "الشارة الخضراء". وفقاً لوزارة الصحة، يتم منح تصريح "الشارة الخضراء" لكل من تلقى التطعيم أو يحمل نتائج فحص سلبية، وهي تعتبر تصريحاً للدخول الى الأماكن التي تتطلب إبرازها وفقاً للتعليمات المنصوص عليها، والتي يتم تحديثها من فترة إلى أخرى.
توقف بحث نشره مؤخراً معهد الأبحاث التابع للكنيست الإسرائيلي عند قضية عنونها بـ: "الأطفال المعرضون للخطر في أزمة كورونا: البرنامج الوطني للأطفال والشباب المعرضين للخطر". ويعرض في تقرير خاص كيف أثرت أزمة تفشي فيروس كورونا على جميع مجالات حياة الأطفال بشكل عام، والأطفال المعرضين للخطر بشكل خاص؛ إذ أدت الأزمة الصحية والإقامة المطولة في المنازل في بعض العائلات إلى تنامي ظواهر نفسية تجلت في القلق والضغوط الصحية والاقتصادية والعائلية التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة حالات الخطر على الأطفال.
الصفحة 113 من 337
