المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
جاء قرار وزارة الزراعة الإسرائيلية، يوم الأحد الأخير من شهر كانون الأول الفائت، باستيراد ملايين من بيض الدجاج من الخارج، ليؤكد مرة أخرى مدى تأثير الأضرار البيئية على معيشة المواطنين مباشرة، وحجم هشاشة القطاعات الاقتصادية، حتى تلك المعروفة بمتانتها والتي تحظى بحماية الدولة، حين تقف أمام قوى الطبيعة التي تتعرض للعبث والتخريب.
في نهاية العام 2021، انتهى الجيش الإسرائيلي من بناء جدار بطول 65 كيلومترا حول قطاع غزة. وضخّت إسرائيل مليارات الشواكل في عملية البناء هذه التي استمرت حوالي ثلاث سنوات ونصف السنة. وقد دشنت إسرائيل الجدار في مطلع شهر كانون الأول من العام السابق 2021، من خلال احتفال رسمي حضره وزير الدفاع بيني غانتس، ونائبه، ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي بالإضافة إلى رؤساء المجالس المحلية للبلدات الإسرائيلية المحيطة بغرة. في حفل التدشين، قال غانتس بأن الجدار هو مشروع تكنولوجي من شأنه أن يحرم "حماس" من إحدى القدرات التي كانت تحاول تطويرها وهي الأنفاق. وأضاف أن الجدار يهدف إلى وضع حاجز حديدي وخرساني وأجهزة استشعار بين
شهد العام الماضي 2021 تصاعداً في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ورغم أن العنف الممارس من قبلهم ليس حدثاً طارئاً في تاريخ الاستعمار الاستيطاني في فلسطين، إلّا أنه في هذا العام والذي قبله، تكثف هذا العنف وجاء على عدة مستويات، وبوتيرة أعلى من كل السنوات السابقة. وإذا كانت العادة المتكررة للمستوطنين هي اقتحام القرى الفلسطينية وأطراف المدن، وإحراق سيارات أو إتلاف محاصيل زراعية، وخط شعارات ضد الفلسطينيين على الجدران، مع محاولات قتل واختطاف، ففي هذا العام وفي الفترة التي سبقت وتلت هبة أيار تكثفت كل هذه الأحداث سويةً، وشارك المستوطنون الجيش الإسرائيلي في عمليات القتل، بشكل متساوٍ تقريبا في يوم 14 أيار 2021.
شهد العقد المنصرم محاولات مسعورة لتفكيك القضية الفلسطينية، أفرزت جملة من التحولات التي ألقت بظلالها على مُجريات الصراع العربي- الإسرائيلي عموماً وعلى القضية الفلسطينية على وجه التحديد. وجاءت هذه المحاولات في ضوء تحولات واضحة حصلت في المشهد الإسرائيلي الذي شهد هيمنة، شبه مطلقة، لليمين الجديد- بتياراته المختلفة- وازدياد نفوذ وتأثير المستوطنة وأجنداتها السياسية على مُختلف الصعد، وهو ما تُرجم عملياً في الممارسات الإسرائيلية على الأرض، إلى جانب سنّ "قانون القومية" وخطّة الضم وعمليات الاستيطان المتزايدة والمستمرّة، وتعزّزت بدعم من الإدارة الأميركية في عهد دونالد ترامب، و"اتفاقيات أبراهام" بين إسرائيل وبعض الدول العربية، والتي وصلت ذروتها في إعلان "صفقة القرن".
تمثل أحد أبرز المتغيرات في الكنيست الإسرائيلي، ابتداء من العام المنصرم 2021، بعد أربع جولات انتخابية في غضون 23 شهرا، وآخرها شهر آذار الماضي، في توسيع نطاق ما يسمى "القانون النرويجي"، الذي يجيز استقالة وزير من عضوية البرلمان، ليدخل نائب من حزبه مكانه، مع حقه بالعودة لمقعده البرلماني، في أي وقت، أو في حال استقالته من الحكومة، إذ أن هذا النمط منح الائتلاف استقرارا في الحضور في الكنيست لمواجهة المعارضة، إلى جانب متغيرات واضحة في أجواء العمل البرلماني، مقارنة مع ما سبق. في المقابل، يبدو أن المعركة في الليكود بدأت تسخن، بمبادرة رئيسه بنيامين نتنياهو الذي "فتح النار" على منافسيه المفترضين.
أظهر التضخم المالي في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري، والذي ظهرت معطياته قبل أسبوعين من انتهاء العام، أن الاقتصاد الإسرائيلي سيسجل لأول مرّة منذ ثماني سنوات تضخما ماليا يتجاوز نسبة 2.2%، إذ أن آخر نسبة كهذه كانت في العام 2013، لتتبعه 7 سنوات من التضخم القريب للصفر. وهو يعكس موجات الغلاء في السوق التي اندلعت منذ صيف العام 2020، في حين سجلت أسعار البيوت منذ مطلع العام ارتفاعا حادا بنسبة 10.3%. في المقابل فإن ارتفاع قيمة الشيكل أمام العملات العالمية يخلق أزمة في قطاع الصادرات، وقد ينعكس على جوانب عدة في الاقتصاد الإسرائيلي.
الصفحة 103 من 337
