المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
يشتد الجدل في الحكومة الإسرائيلية، وفي الطواقم المختصة العديدة التي تنشغل في انتشار فيروس كورونا، حول السبل الأفضل لمواجهة انتشار الفيروس، على ضوء النتائج اليومية الخطيرة، التي تضع الجهاز الإسرائيلي مرّة أخرى أمام موجة كبيرة من الإصابات الخطرة، وارتفاع أعداد الموتى، على الرغم من أن إسرائيل تُعد من بين أكثر الدول من حيث التطعيم، ولربما تكون الدولة الأولى نسبة لعدد السكان، وقد شرعت بسرعة بتطعيم الجولة الثالثة.
أعلنت الحكومة الإسرائيلية أواخر الشهر الفائت عن "مشروع الانتقال إلى الاقتصاد منخفض الكربون حتى العام 2050"، وذلك ضمن "مشروع قرار خفض انبعاث غازات الدفيئة في إسرائيل بنسبة 85% على الأقل حتى العام 2050 مقارنة بالانبعاث العام 2015 بما يتيح لإسرائيل الانتقال إلى الاقتصاد منخفض الكربون".
يحدد القرار، وفقاً لموقع وزارة حماية البيئة، هدف اخفض الانبعاثات حتى العام 2030 بنسبة 27%. وأعلنت الوزارة إنه "مع المصادقة على هذا القرار تعتبر إسرائيل ممتثلة للتعهد بقرارات ميثاق المناخ الذي تعهدت به دول منظمة الأمم المتّحدة بشأن تغير المناخ".
لم تتسبّب الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار وباء كورونا بأزمة اقتصادية فقط، وإنما ألقت بظلالها أيضاً على النظام السياسي الإسرائيلي، وكشفت عن نقاط ضعفه، إلى جانب الكشف عن التصدّعات العميقة للمجتمع الإسرائيلي التي عادت للسطح مرةً أخرى خلال انتشار الوباء، وهذا كلّه ألقى بظلاله بالطبع على طبيعة اهتمامات وأولويات المجتمع الإسرائيلي، حيث أعاد ذلك ترتيب هذه الأولويات والاهتمامات بحسب الحاجة لها. وعلى الرغم من أن "العامل الأمني" استمرّ في كونه العامل الأهم بالنسبة للجمهور الإسرائيلي خلال عقود طويلة، ومؤخراً، في الفترة التي أعقبت الهبّة الفلسطينية والحرب على قطاع غزة، إلا أن انتشار الجائحة والأزمات التي ترتّبت على ذلك (الأزمة الاقتصادية بشكلٍ رئيس) استمرّت في كونها الموضوع الأهم بالنسبة للجمهور الإسرائيلي، مُقابل تراجع "الوضع الأمني" في الاستطلاعات المختلفة التي أعدّتها المراكز والمعاهد المتخصّصة، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار أن هناك عوامل أخرى ساهمت في تراجع أهمية الوضع الأمني بالنسبة للجمهور الإسرائيلي كاتفاقيات التطبيع والوضع الفلسطيني عموماً على سبيل المثال لا الحصر.
يخرج الكنيست الإسرائيلي هذا الأسبوع لعطلة صيفية تستمر شهرين، في حين تُظهر الحكومة الجديدة نوعا من الاستقرار، وهو ما لم يكن منذ ثلاث سنوات، رغم أنها ترتكز على أغلبية هشة، وتعمل مثل الذي يحاول اجتياز النهر الهائج على ألواح خشبية، في كل مرّة احتاجت فيها إلى تمرير قوانين وقرارات. لكن الحكومة التي ستكون بعيدة لمدة شهرين عن أخطار حجب الثقة، بفعل العطلة الصيفية، ستعمل على إقرار الموازنة العامة للعامين الجاري والمقبل، بالقراءة الأولى، حتى نهاية شهر آب الجاري، كي يتسنى لها إنجاز القراءة النهائية في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني المقبل، وإلا فإن الحكومة ستُحلّ تلقائيا، بموجب القانون المؤقت الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية.
نشر "معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي" (في تموز 2021) دراسة سياسية جديدة للعميد في الاحتياط أودي ديكل، حول مسيرة المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية انطلاقا من مفاوضات أنابوليس التي كان ديكل نفسه مديرا لدائرة المفاوضات فيها في عهد حكومة إيهود أولمرت (2007-2008) بحث خلالها مسيرة المفاوضات والخيارات الممكنة لحل الصراع بعد فشل مباحثات أنابوليس، وتولي اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة، وهي ما يمكن اعتبارها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى حل قابل للتطبيق بين الطرفين.
واجهت إسرائيل، كما يمكن الاستدلال من متابعة ما يكتبه المحللون فيها، تحديين عسكريين في الشهور الثلاثة الماضية وهما: الأول، التصعيد العسكري مع قطاع غزة في شهر أيار الماضي، والثاني، إطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان في اتجاه المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود الشمالية في نهاية الأسبوع الماضي.
يثير التهديد الصاروخي بالنسبة لإسرائيل قلقا كبيرا دفعها لتطوير منظومات الاعتراض الصاروخية بالتعاون مع الولايات المتحدة مثل منظومة "حيتس" ثم منظومة "القبة الحديدية". مع ذلك يواصل مسؤول عسكري بارز متقاعد التحذير مند أكثر من ثلاث سنوات من أن إسرائيل لن تكون قادرة على خوض حرب متعددة الجبهات سواء على الصعيد العسكري أو على صعيد الجبهة الداخلية.
الصفحة 106 من 324
