"هذه النتائج يجب أن تشكل علامة تحذيرية خطيرة أمام الجيش عموماً وأمام الواقف في قيادته، رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي شخصياً" – هذا ما أكده عاموس هرئيل، محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس"، في تعليقه على النتائج التي خلص إليها استطلاع الرأي العام الذي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية حول "صورة الجيش الإسرائيلي في نظر الرأي العام الإسرائيلي"، وكان من أبرزها أن الجمهور الإسرائيلي (اليهودي) "يبدي قلقاً حيال الإدارة الاقتصادية في الجيش وحيال المعاملة التي يحظى بها الجنود الذين يؤدون الخدمة الإلزامية". وبينما لا تزال أغلبية كبيرة من الجمهور الإسرائيلي "تعبر عن درجة عالية من الرضى عن قدرات الجيش العسكرية والحربية وعن أدائه الأخلاقي خلال القتال"، إلا أن "الأغلبية قلقة من تصرف الجيش في مجال الميزانية وفي التعامل مع الجنود". ويلفت هرئيل إلى أنه "من الضروري أن يصدّق المواطنون قادة الجيش ويثقوا بهم كي يواصلوا إرسال أبنائهم إليه"، ناهيك عن أن "هذا التشكيك الذي تعكسه نتائج استطلاع الرأي من شأنه أن يؤدي إلى تغيير عميق وجوهري في نموذج جيش الشعب"، إذ تبين النتائج أن "أقل من نصف الإسرائيليين (اليهود) فقط يواصلون تأييد التجنيد الإلزامي".
أما رئيس "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، يوحنان بلسنر، فرأى أن نتائج هذا الاستطلاع الخاص "تكشف إلى أي مدى أصبح نموذج "جيش الشعب" التاريخي مصطلحاً هشاً في الواقع الإسرائيلي الراهن"، حيث تبلغ نسبة أبناء وبنات الثامنة عشرة الذين لا يتجندون في صفوف الجيش نحو النصف (50 بالمئة) من مجمل أبناء الثامنة عشرة في إسرائيل، بمن فيهم من المجتمع العربي. وثمة مشكلة كبيرة تتمثل في حقيقة أن 47 بالمئة من الجمهور اليهودي يعتقدون بضرورة إلغاء التجنيد الإلزامي وإعادة بناء الجيش الإسرائيلي على قاعدة كونه "جيشاً مهنياً احترافياً"، إذ "من شأن هذه الحقيقة أن تخلق أزمة أمنية ومهنية حقيقية وجدية". ذلك أن "تجنيد أفضل أبنائنا للجيش المهني الاحترافي سوف يحتّم منحهم حقوقاً وامتيازات بعيدة الأثر، ناهيك عن أن هؤلاء أنفسهم لن يجلبوا إلى الجيش كامل القوة النوعية المطلوبة له، وهو ما قد يوصلنا إلى وضع تخدم فيه في الجيش قلة من المثاليين وإلى جانبهم أشخاص اختاروا التجند في صفوف الجيش باعتباره الخيار العملي الأفضل لهم من ناحية تشغيلية ـ اقتصادية". وخلص بلسنر إلى التأكيد على أن "خيار الجيش المهني الاحترافي ينبغي أن يُشطب من جدول الأعمال، فوراً. من المهم أن يفهم الجميع أنه بدون جيش الشعب، لا يمكن ضمان أمن إسرائيل".
ثقة متدنية في "الجوانب المدنية"
استطلاع "صورة الجيش الإسرائيلي في نظر الرأي العام الإسرائيلي" هو استطلاع خاص أجراه "مركز الأمن القومي والديمقراطية" و"مركز فيتربي لدراسات الرأي العام والسياسات" التابعان لـ "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" وذلك في الفترة ما بين 30 أيلول و4 تشرين الأول. وقد نشرت نتائج الاستطلاع عشية المؤتمر السنوي الذي يعقده "مركز الأمن القومي والديمقراطية"، والذي عُقد هذا العام يومي 23 و24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري. وشملت عينة الاستطلاع 1003 أشخاص، 804 منهم من اليهود و199 من العرب، يشكلون معاً عينة تمثل السكان البالغين في إسرائيل في سن 18 عاماً وما فوق. وقد أشرف على جمع النتائج، فرزها وتحليلها مجموعة من خبراء "المعهد" شملت: البروفسور تمار هيرمان، د. عيديت شفران جيتلمان، د. أور عنابي والبروفسور عميحاي كوهين.
تكشف إحدى أبرز نتائج هذا الاستطلاع أنه بينما تعتقد أغلبية الجمهور الإسرائيلي بأن الجيش مستعد وجاهز لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية المختلفة وبأن سلوك الجيش خلال العمليات القتالية هو "سلوك أخلاقي"، إلا أن الجمهور نفسه يعبر عن درجة متدنية جداً من الثقة في كل ما يتعلق بـ"الجوانب المدنية" في أداء الجيش. فقد قال 80 بالمئة من المستطلَعين اليهود إنهم يمنحون الجيش درجتي التقدير "جيد" أو "ممتاز" على قدراته العملانية، بينما قال 43 بالمئة فقط إنهم يمنحون الجيش هاتين الدرجتين على "تحقيق المساواة بين الذكور والإناث في الجيش"، فيما قال 31 بالمئة فقط إنهم يمنحون الجيش هاتين الدرجتين على أدائه في كل ما يتعلق بالميزانية والجوانب الاقتصادية وقال 25 بالمئة فقط إنهم يمنحون الجيش هاتين الدرجتين على تعامل الجيش وقادته مع الجنود في الخدمة الإلزامية وعلى كيفية معالجة مشاكلهم. في هذا البند تحديداً (التعامل مع الجنود في الخدمة الإلزامية)، قالت أقلية ضئيلة فقط (18 بالمئة) من بين الشبان اليهود أبناء 18 – 24 عاماً إن الجيش يستحق درجة تقدير "جيد" أو "ممتاز".
تبين النتائج أن ثمة فوارق واضحة بين المجموعات المختلفة من الجمهور اليهودي: 18 بالمئة فقط من مؤيدي "معسكر اليسار" يمنحون الجيش درجة تقدير "جيد" أو "ممتاز" في إدارة الأمور الاقتصادية، مقابل 28 بالمئة من مؤيدي "معسكر الوسط" و34 بالمئة من مؤيدي "معسكر اليمين".
أما في التوزيعة الجندرية فيتضح أن 37 بالمئة من النساء اليهوديات يمنحن الجيش درجة تقدير "جيد" أو ""ممتاز" في مجال المساواة الجندرية في داخل الجيش، بين الذكور والإناث في الجيش، مقابل نحو نصف الرجال اليهود.
كذلك ثمة فرق بين المتدينين والعلمانيين في هذا السياق: فبينما يعتقد 39 بالمئة من العلمانيين اليهود أن الجيش يستحق درجة "جيد" أو "ممتاز" في مجال المساواة الجندرية بين صفوفه، ترتفع هذه النسبة بين المتدينين اليهود إلى نحو النصف (48 بالمئة).
من المثير جداً تأمل موقف المستطلَعين العرب في هذا الاستطلاع، وخصوصاً في مجالي الإدارة الاقتصادية والمستوى الأخلاقي اللذين يمنح فيهما هؤلاء الجيش الإسرائيلي درجتي تقدير مرتفعتين: 38 بالمئة من المستطلَعين العرب يعتقدون بأن الإدارة الاقتصادية في الجيش الإسرائيلي "جيدة" أو "ممتازة"، مقابل 31 بالمئة من المستطلَعين اليهود؛ 35 بالمئة من المستطلَعين العرب يعتقدون بأن سلوك الجيش الإسرائيلي خلال العمليات القتالية هو "سلوك أخلاقي"، مقابل 77 بالمئة من الجمهور اليهودي.
يعتقد 72 بالمئة من الجمهور اليهودي بأن "محافظة النيابة العسكرية على القانون وعلى تطبيقه تقيّد الجيش وتصعّب عليه تأدية مهماته العسكرية". وفي هذا، تبدو الفوارق كبيرة وواضحة تماماً بين مؤيدي المعسكرات السياسية المختلفة، إذ يؤيد 81 بالمئة من مصوتي اليمين هذا الادعاء، مقابل نحو الثُلث فقط من مصوتي معسكر "اليسار" و69 بالمئة من مصوتي معسكر "الوسط". واستمراراً لهذا التوجه، يعتقد 36 بالمئة فقط من الجمهور اليهودي بأنه "ينبغي المحافظة على أحكام القانون الدولي وعلى تطبيقها، حتى لو ترتب على ذلك مسٌّ ما بجودة التنفيذ العملاني"، بينما قال 54 بالمئة من الجمهور اليهودي إنه لا ينبغي المحافظة على أحكام القانون الدولي وعلى تطبيقها. وفي التوزيعة حسب المعسكرات السياسية ـ الحزبية، تبين النتائج أن 70 بالمئة من مصوتي "اليسار" يؤيدون هذا الرأي، مقابل 29 بالمئة من مصوتي اليمين و44 بالمئة من مصوتي الوسط.
من "جيش الشعب" إلى الاحتراف
للمرة الأولى منذ بدأ "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" في العام 2017 بقياس نسبة المؤيدين لإلغاء التجنيد الإلزامي في الجيش والذي يجعله "جيش الشعب"، وإعادة بنائه على قاعدة المهنية الاحترافية، سجلت نتائج الاستطلاع الأخير تحولاً لافتاً في موقف الجمهور اليهودي يتمثل في أن نسبة المؤيدين لإلغاء "جيش الشعب" (47 بالمئة) فاقت، هذه المرة وللمرة الأولى، نسبة المعارضين (42 بالمئة). وكما كان متوقعاً، فقد كان اليهود الحريديم الأكثر تأييداً لهذا الرأي (80 بالمئة منهم)، بينما كان المتدينون القوميون الأقل تأييداً (32 بالمئة) وفي الوسط كان العلمانيون الذين يؤيد 47 بالمئة منهم هذا الانتقال.
في تحليل النتائج في هذا المجال، أشار طاقم "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" إلى القرار الذي أعلنه وزيرا المالية، أفيغدور ليبرمان، والدفاع، بيني غانتس، الأسبوع قبل الماضي، بشأن رفع رواتب الجنود بنسبة 50 بالمئة ابتداء من شهر كانون الثاني القريب، معتبرين أن هذا القرار "أعاد إلى جدول الأعمال الجدل ما بين "جيش الشعب" و"الجيش المهني"، غير أن للواقع إيقاعه الخاص الذي لا يتوقف عند الانخفاض المتواصل في معدلات المتجندين الجدد لصفوف الجيش الإسرائيلي". كما يلفتون إلى "ظاهرة مثيرة، من شأنها أن تؤشر على الوجهات المستقبلية في هذا المجال" وهي "التوزيعة العمرية الواضحة بين المؤيدين والمعارضين": فبينما تؤيد أغلبية كبيرة نسبياً (57 بالمئة) من اليهود حتى سن 44 عاماً الانتقال من "الجيش الإلزامي/ جيش الشعب" إلى "الجيش الاختياري/ الجيش المهني الاحترافي"، يتضح أن نسبة هؤلاء المؤيدين من بين اليهود في سن 55 عاماً وما فوق تنخفض إلى 32 بالمئة فقط.
في الإجمال، تشهد نسبة المعارضين لهذا الانتقال في مبنى الجيش الإسرائيلي، تنظيمياً ـ مهنياً ومفهومياً، انخفاضاً مستمراً خلال السنوات الأخيرة: من 59 بالمئة في العام 2017، 49 بالمئة في العام 2018، 48 بالمئة في العام 2019، إلى 47 بالمئة في العام 2021؛ بينما يُقابلها ارتفاع متواصل أيضاً في نسبة مؤيدي هذا الانتقال: من 38 بالمئة في العام 2017، 39 بالمئة في العام 2018، 41 بالمئة في العام 2019، إلى 42 بالمئة في العام 2021.
فيما يتعلق بتوفيرات صناديق التقاعد للجنود والضباط النظاميين في الجيش الإسرائيلي (وهو موضوع أثار ولا يزال يثير نقاشاً واسعاً وانتقادات حادة، نظراً للشروط والامتيازات العالية جداً التي يحظى بها الجنوط والضباط في هذه الصناديق)، قال أكثر من نصف اليهود المستطلَعين (56 بالمئة) إنهم يعتقدون بأنه "إذا ما حصل تقليص في شروط الرواتب والتقاعد الخاصة بالجنود والضباط النظاميين في الجيش الإسرائيلي، فالأشخاص الجيدون لن يبقوا في صفوف الجيش، مما سيعود بالضرر على الأمن". في المقابل، عارض نحو 32 بالمئة من الجمهور اليهودي هذا الاعتقاد. قال 45 بالمئة إنهم يؤيدون تمكين الجنود والضباط النظاميين من الخروج إلى التقاعد من الجيش في سن مبكرة أكثر من تلك المعمول بها في القطاع العام، بينما عارض 43 بالمئة هذا الرأي.
رداً على سؤال آخر في الاستطلاع حول ما إذا كانت "منظومة القيم لدى القيادة العليا في الجيش قريبة من، أو بعيدة عن منظومة القيم السائدة لدى الجمهور الواسع في إسرائيل"، قال 56 بالمئة إنها "قريبة أو قريبة جداً"، بينما قال 24 بالمئة إنها "بعيدة أو بعيدة جداً".
يرى هرئيل أن ثمة علاقة واضحة بين هذه الوجهات السلبية التي تعكسها نتائج هذا الاستطلاع وسلسلة القرارات التي اتخذها رئيس هيئة أركان الجيش، أفيف كوخافي، خلال الفترة الأخيرة. فقبل نحو شهر واحد، ثارت عاصفة إعلامية واسعة حول نية كوخافي إصدار كتاب عن أفكاره وآرائه في القيادة العسكرية وهو ما زال يشغل منصبه هذا، مما اضطره إلى إلغاء هذه الفكرة والتخلي عن هذه النية. لكن كوخافي لا يتوقف عن إصدار القرارات التي تثير جدلاً واسعاً حد التشكيك في اعتباراته ومدى مهنيتها، من جهة، ومدى خدمتها للجيش ومستقبله، من جهة أخرى. من هذه القرارات، على سبيل المثال، ما نشرت عنه صحيفة "يسرائيل هيوم" في منتصف الأسبوع الأخير بشأن سلسلة من الترقيات التي أقرها كوخافي في هرمية الجيش وكان للمقربين منه حصة الأسد فيها. وإضافة إلى ما في بعض هذه الترقيات من انتهاك لأصول "القيادة والإدارة السليمتين"، إذ إن كوخافي يتعمد ـ كما يقول هرئيل ـ إحداث تغييرات بنيوية جوهرية من خلال منح مقربيه رتباً عسكرية رفيعة، فإن ثمة لها نتائج واستحقاقات مالية واقتصادية بعيدة الأثر "دون أي التفات لاعتبارات الميزانية وضوابطها، إذ أن كل ترقية وكل رتبة جديدة تنعكس في استحداث ملاكات جديدة بما ينطوي عليه ذلك من زيادات في الرواتب والشروط الإضافية الأخرى". ويثير هذا كله تساؤلات جدية حول "التناقض غير المحتمل بين السهولة المربكة التي يهدر فيها الجيش الأموال في الأمور "الكبيرة" (التي تُشتق منها أيضاً شروط الرواتب والتقاعد الخاصة بالضباط النظاميين، والكبار منهم بشكل خاص) وبين اللامبالاة المريبة في معالجة قضايا ومشكلات الجنود البسطاء"؛ وهي المشكلات التي تفاقمت بصورة حادة خلال السنوات الأخيرة دون أن تبدي قيادة الجيش قدراً كافياً من المبالاة والاهتمام وأن تبادر إلى حل هذه المشكلات، بأسرع ما يمكن.
إلى جانب ذلك، يلفت هرئيل الانتباه إلى حقيقة أن كوخافي، خلافاً لرؤساء أركان سابقين كثيرين، "نأى بنفسه عن أي تصريح جدي في أي موضوع قيميّ. فقد التزم الصمت التام والمتواصل في الخلافات حول نُظم وتعليمات إطلاق النار في المناطق الفلسطينية ولا يزال يواصل التأجيل والتجاهل المقصودين في تطبيق قرارات تخص دمج النساء في مواقع ومناصب قيادية".
وبدلاً من مناقشة ما تعكسه المرآة، سواء في الصحافة أو في استطلاع الرأي العام الذي ينشره "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" الآن، كان من الأفضل لو أن الجيش وقادته تطرقوا إلى المعطيات بدرجة كافية من الجدية. ذلك أن "الميثاق القديم بين المواطنين والجيش قد أصبح في خطر الآن"، لأن "التحديات والمخاطر الأمنية لا تزال جدية وخطيرة في نظر الأغلبية الساحقة من الجمهور اليهودي في إسرائيل. لكن، كي يستمر هؤلاء في إرسال أبنائهم وبناتهم إلى الجيش وكي يرضوا بالمبالغ الباهظة التي تُقتَطع من الضرائب لتغطية ميزانية الأمن، وليس لحل المشاكل الخطيرة التي تنهك جهازي الصحة والتعليم، فمن الواجب والضروري أن يكونوا على ثقة بقيادة الجيش، باعتباراتها وقراراتها".
لكن نتائج الاستطلاع الأخير تدل على أن ليس هذا هو الوضع القائم اليوم، كما يقول هرئيل، ويضيف: هذا هو الحذاء الأول الذي سقط. أما الثاني فقد يسقط الشهر المقبل لدى نشر "مؤشر الثقة" السنوي الذي يعده "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية". ففي السنة الماضية، تبين من هذا المؤشر أن ثقة الجمهور بالجيش قد شهدت انخفاضاً حاداً، من 90 بالمئة إلى 81 بالمئة، وهو ما عزاه قادة الجيش إلى أزمة جائحة كورونا وآثارها. لكن، إذا لم يتغير منحى الانخفاض والتراجع في هذه السنة، فسيكون الأمر بمثابة علامة واضحة على أن الجيش موجود في ضائقة جدية.
