نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريراً حول Elizabeth Dwoskin, "Israel escalates surveillance of Palestinians with facial recognition program in West Bank", The Washington Post, November 8, 2021: https://wapo.st/30JudMF تقنيات المراقبة الإسرائيلية للفلسطينيين/ات في مدينة الخليل. ويشير التقرير إلى دمج تقنيات التعرف على الوجوه مع شبكة الكاميرات المنتشرة في المدينة والأجهزة الذكية التي يحملها الجنود على الحواجز. وتقوم التقنية في أساسها على تطبيق " بلو وولف Blue Wolf" الذي يقوم على تطابق الصور التي يلتقطها الجنود لأهالي مدينة الخليل مع قاعدة بيانات موجودة أساساً لدى الجيش الإسرائيلي، تحتوي على ملفات تعريف وبيانات حول الشخص الذي التقطت له صورة وملفه الأمني. كما يعطي التطبيق إشارةً حول كيفية التعامل مع الشخص، سواء بالسماح له بالمرور أو الاعتقال. ويتنافس الجنود على التقاط أكبر عدد من الصور من أجل الحصول على إجازة إضافية، كجائزة.
يمكننا فهم نمط المراقبة هذا بشكل أكبر من خلال تقرير نُشر في الملحق الاقتصادي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" حول تقنيات المراقبة المستخدمة في "الفضاء العام الإسرائيلي" الذي يشير لكون إسرائيل قد تحولت إلى دولة رقابة شاملة، كما لخص التقرير ذلك، فيتم تسجيل كافة الحركات على الإنترنت وكل التعاملات المالية بالإضافة إلى عدد كبير من الكاميرات ومستشعرات الرقابة المنتشرة والتي تسجيل البيانات وتحفظها في قاعدة بيانات كبيرة، وإلى جانب العديد من منظومات الرقابة هناك قاعدة البيانات البيومترية التي تحتوي على 5.5 مليون صورة وجه و3.8 مليون بصمة أصبع. عبد القادر بدوي، "قراءة في تقرير جديد: "إسرائيل تحوّلت إلى قوة مُخيفة في مراقبة سكّانها والتجسّس عليهم"!"، المشهد الإسرائيلي، 18 تشرين الأول 2021: https://bit.ly/3oODvPR بالطبع التقرير يتعاطى مع القضية من ناحية انتهاك الخصوصية وإساءة استخدام هذه التقنيات ولا يتطرق للاستخدامات الأمنية ضد الفلسطينيين، لكنه بالطبع يعطينا تصوراً عن تقنيات المراقبة المتشابهة في الضفة الغربية أساساً.
إن المختلف في الخليل عن باقي الضفة الغربية هو التقسيمات الاستعمارية للمناطق التي فرضت في بروتوكول الخليل الذي وقع العام 1997 وقسم المدينة إلى مناطق H1 وH2، ونتج عن ذلك استمرار وجود حوالي 800 مستوطن في داخل المدينة، بالإضافة إلى انتشار 10 حواجز تفصل أحياء وشوارع عن باقي المدينة، من بينها حواجز تُعرف من قبل الجيش الإسرائيلي كـ"مواقع فحص ذكية" مثل حاجز باب الزاوية الذي يشمل أبوابا دوارة وغرفة تفتيش ومراقبة، وحاجز الرجبي وحاجز أبو الريش.
منظومة مراقبة الفلسطينيات/ين في الضفة الغربية واسعة أساساً، وما أشير له في تقرير "واشنطن بوست" هو سطح الرقابة التقنية والحديثة فقط، وهي ظاهرة في مدينة الخليل نتيجة للتشابك الكبير في داخل المدينة نفسها، لكنها موجودة أيضاً في مناطق "سي"، وفي الطرق الاستيطانية التي تربط مدن الضفة الغربية في بعضها، ففي تشرين الأول 2015 قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نشر الكاميرات في طرق الضفة الغربية بكثافة أكبر عقب عملية إيتمار، "للحد من العمليات .. نتنياهو يأمر بنشر الكاميرات على شوارع الضفة"، بوابة الهدف الإخبارية، 6 تشرين الأول 2015: https://bit.ly/3CCqnCz ومنذ ذلك الوقت بدأت تلاحظ الكاميرات بشكلٍ أكبر في الطرقات، واستمرت هذه العملية وتوسعت خلال آخر عامين، فقد لوحظت هذه الكاميرات بشكلٍ أكبر في الطرقات والتي يعتقد أنها تلتقط صورة لكل سيارة تمر تحت نطاق مراقبتها، فهي تومض على السيارات التي تكون ضمن نطاق مراقبتها. كما تظهر عدة كاميرات منخفضة على مداخل مدن الضفة الغربية التي تستطيع تحديد وجوه من في داخل السيارات، واتضح ذلك من خلال نشر الجيش الإسرائيلي صورة منفذ عملية زعترة التي جرت قبل 6 أشهر خلال سيره على الطريق وداخل سيارته. وهذا النشر العرضي، لأنه عادة غير متكررة إلا للضرورة الأمنية، يظهر تقنيات المراقبة الإسرائيلية وطريقة عملها. وحتى حزيران 2017 تم تركيب أكثر من 1700 كاميرا في طرق الضفة الغربية ومفارق الطرق، وترسل البيانات التي تجمعها هذه الكاميرات إلى قيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية وجهاز الأمن العام "الشاباك" من أجل تحليلها، مع زيادة استخدام كاميرات الرأس "جو برو" والمحمولة على السيارات العسكرية. Amos Harel, "Israel Speeds Up Camera Placements in West Bank in Effort to Deter Terrorism", Haaretz, Jun. 22, 2017: https://bit.ly/3cwCF4U كما يلاحظ باستمرار خلال المواجهات بين الفلسطينيات/ين وقوات الاحتلال على نقاط التماس وجود عدة جنود يحملون كاميرات ووظيفتهم التقاط الصور خلال المواجهات.
لا يقتصر جمع المعلومات فقط من خلال الأدوات التقنية، فهناك مهمات يدوية يقوم بها جنود جيش الاحتلال في الضفة الغربية، ففي أثناء العام 2018 تكرر قيام الجيش بنصب العديد من الحواجز في الضفة الغربية وتمرير استمارات للفلسطينيين/ات على الحواجز من أجل تعبئتها وتقديم معلومات مع القيام بتصوير السيارات العابرة على الطرق والهويات وتسجيل لوحاتها، "عناق الدب".. إجراءٌ إسرائيلي بهدف جمع معلومات الفلسطينيين على الحواجز"، شبكة قدس الإخبارية، 7 مارس 2018: https://bit.ly/3cwbZkv في محاولة لتجميع أكبر كم من المعلومات وبناء مصفوفة حركة فلسطينية على الطرق. وكان يتكامل مع ذلك حتى شهر حزيران من العام الحالي القيام باقتحامات للمنازل الفلسطينية بأهداف استخباراتية، قبل أن تتوقف بسبب قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، وبعد إيقاف هذه الاقتحامات الليلية عقب الجنرال في جيش الاحتلال تامير يادعي، بأن الجيش يمكنه التخلي عن هذه الاقتحامات الاستخباراتية كونه يمتلك تقنيات تكنولوجية متقدمة. Amira Hass, " Israel Stops Its Nighttime 'Mapping' Raids, but Constant Surveillance of Palestinians Continues", Haaretz, Jun. 17, 2021: https://bit.ly/3nxz3Wy والتقنيات الواسعة تشمل بالونات مراقبة تستخدم في حالات المراقبة الدائمة، وطائرات بدون طيار، وتستخدم في العديد من المناطق بشكلٍ دوري، خاصةً مناطق "سي" والتي تكشف فيها عن حصول تغييرات في المكان أو عمليات بناء فلسطينية، إلى جانب دورها الأمني. وفي مناطق السلطة الفلسطينية التي يكون فيها حاجة إلى جمع بيانات مراقبة تفصيلية، يتم الاعتماد على البيانات الموجودة في كاميرات الشركات والمؤسسات والمنازل داخل مناطق السلطة، ويتم سحب البيانات الموجودة كاملة، لترفد قاعدة بياناتها فيها.
برغم الإعلان عن توقف ما عرف بـ"الغارات الليلية" التي هدفها جمع معلومات استخباراتية في الأساس، نشرت منظمة بتسيلم مقطعاً مصوراً لاقتحام جنود الاحتلال منزلاً في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، تحت ذريعة البحث عن أطفال قاموا بإلقاء الحجارة، ونتيجة لذلك طلب ثمانية جنود جمع كل أطفال المنزل وقاموا بالتقاط عدة صور لهم، وبعدها غادروا المبنى. "مركز مدينة الخليل: جنود اقتحموا مبنى سكنياً وأجروا فحص تعريف شخصي لأطفال في سن المرحلة الابتدائية"، بتسيلم، 17 تشرين الثاني 2021: https://bit.ly/2ZbL9eE
حول الاقتحامات الليلية، انظر/ي: "الحياة العارية: الاقتحامات العسكرية لمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية"، يش دين، نشر في: 27 نتشرين الثاني 2020: https://bit.ly/3xbQYFl [بالعبرية]
في تقرير دعائي عن الجهد الاستخباراتي الأمني في الضفة الغربية نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" في تشرين الأول 2020، وصفت فيه الخليل بالمدينة الذكية على غرار عدة مدن داخل مناطق 48 التي تحتوي شبكة كبيرة من الكاميرات والمستشعرات المستخدمة في جوانب عدة، ومن خلال التقرير، وما نشرته "واشنطن بوست"، يمكن أن نفهم أن الحديث يدور حول التقنيات نفسها، ويتحدث أحد الجنود عن إنشاء "فضاء ذكي" أو "مدينة الخليل الذكية" التي يشير إلى أنها تعتمد على أجهزة استشعار تراقب عدة مناطق في الآن نفسه ويتم تحديد ما هو طبيعي وما هو غير ذلك، إلى جانب ذلك توجد تقنيات استشعار الأصوات والتمييز بين إطلاق النار والألعاب النارية، مع الإشارة إلى وجود مستشعرات شبيهة بالقرب من تخوم قطاع غزة. "مدينة الخليل الذكية"، يسرائيل هيوم، 11 تشرين الأول 2020: https://bit.ly/3oSfZ4S [بالعبرية]. تنشط عدة وحدات من جيش الاحتلال مسؤولة عن الطائرات بدون طيار في نشاط مكثف لها فوق قطاع غزة وجنوب لبنان، في محاولة لجمع معلومات حول المقاومة الفلسطينية وأيضاً معلومات استخباراتية تساهم في النشاطات العسكرية على الأرض، وهذا يعود في الأساس إلى تجربة أفيف كوخافي خلال اقتحام حي القصبة في نابلس أثناء اجتياح الضفة الغربية العام 2002، بعد احتلال الحي اكتشف كوخافي مواد وصفت بالذهبية كانت متواجدة لدى قيادات عسكرية وشعبة الاستخبارات ولكنها لم تنقل له في الميدان وهذا شكل دافعاً له من أجل تطوير ما أسماه "القتال المستند إلى الاستخبارات" الذي يقوم على ضخ معلومات استخبارية لكل وحدات الجيش، انظر/ي: عمير رابابورت "انتخابات في ظل التهديد السيبراني، والتحول الرقمي في الجيش الإسرائيلي". مختارات من الصحف العبرية. ع. 3074. 24 نيسان 2019، ص 10. حول نشاط الطائرات بدون طيار يمكن مراجعة التقارير أدناه مع أنها تحتوي جانبا دعائيا للجيش الإسرائيلي، انظر/ي:
Anna Ahronheim, "Meet Israeli female soldiers operating drones along the Lebanese border", The Jerusalem Post, Nov. 15, 2021: https://bit.ly/30GTB63 "Drone battles are future of conflict, says IDF chief artillery officer", The Jerusalem Post, Nov. 10, 2021: https://bit.ly/3nxDVei
القدس هي نموذج آخر مُبكر على سيطرة تقنيات الرقابة الاستعمارية على المدينة، ففي العام 2000 انطلق مشروع "مبابات 2000" الذي أشبع البلدة القديمة في القدس المحتلة بـ400 كاميرا مرتبطة بمركز مراقبة يعمل فيه 12 ضابط شرطة ويتصل بـ800 عنصر من الشرطة وحرس الحدود، وكان قد طورت مشروع المراقبة الحالي شركة Mer Group التي تأسست من قبل حاييم مير، الضابط السابق في المخابرات العسكرية، وفي العام 2016 عملت على تحديث المشروع بحيث يتم تحسين دقة الكاميرات ونظام تحليل البيانات، وتطوير خوارزميات تعمل على التنبؤ/الشك في سلوك الأفراد. ولاحقاً توسعت هذه المشاريع، ففي العام 2014 أعلن عن مشروع "مبابات كيدم"، وفي آب 2016 أعلن عن مشروع "مبابات القدس" من أجل توسيع نطاق المراقبة. "“Big Brother” in Jerusalem’s Old City Israel’s Militarized Visual Surveillance System in Occupied East Jerusalem", who profits, Nov 2018: https://bit.ly/3oNRYMc
تجييش إجراءات الدولة ومنظومة التصاريح
أما جمع المعلومات والبيانات البيومترية للفلسطينيين/ات فهي عملية واسعة وتنفذ على عدة مستويات وطرق، وتختلف في أماكن وجودهم نتيجة التقسيمات الاستعمارية، ففي القدس ومناطق 48 يتم جمعها من خلال عمليات مرتبطة بإجراءات الدولة مثل تجديد بطاقات الهوية وتحويلها إلى هويات بيومترية، يتم خلالها تسليم البيانات للدوائر الحكومية، مع الحصول عليها من خلال الاعتقالات بالطبع. أما على مستوى الضفة الغربية، وبدرجة أقل قطاع غزة، فهناك عملية مختلفة، تتركز أساساً من خلال منظومة التصاريح، التي أصبحت الآن تحتاج إلى بطاقات ممغنطة، التي أيضاً يمكن أن تستخدم كبديل للتصاريح لفئات عمرية معينة، كما أنها تحولت إلى بديل لبطاقات الهوية الصادرة عن السلطة الفلسطينية، على الحواجز يوافق الجنود على تلقيها كبديل عن بطاقة الهوية، وأيضاً مع تقننة الحواجز وتحولها إلى حواجز "ذكية" أصبحت بديلاً عن التصريح (يتداخل معها تطبيق المنسق الذي يصل إلى الكثير من بيانات الهاتف). كما أن الاعتقالات الدورية التي ينفذها الجيش والشاباك تشكل منفذاً لجمع البيانات الحيوية للفلسطينيين/ات، مثل بصمة العين واليد وصور كاملة وفي بعض الأحيان عينات من اللعاب.
كل هذه البيانات تتكامل مع شبكة الكاميرات المنتشرة في الطرق والتي يلتقطها الجنود داخل المدينة أو في محيطها ومناطق التماس. خلال مقابلة مع أحد الأسرى السابقين، وعند اعتقاله وبعد أخذ عدة صور له، أدخلت مباشرةً إلى حاسوب في مركز التحقيق، تم عرض عدة صور له في محيط أحد مناطق التماس من كاميرات استخدمها الجنود، لكن في الحقيقة كان منزله بالقرب من منطقة التماس وجزء من هذه الصور كانت خلال عودته أو خروجه من منزله.
تشمل المراقبة أيضاً وسائل التواصل الاجتماعي وما ينشر عليها، بالإضافة إلى الهواتف النقالة، فقد أشار أحد جنود الوحدة الاستخباراتية 8200 إلى أنه يمكن لسلطات الاحتلال مراقبة أي مكالمة هاتفية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويشير إلى زرع أجهزة تنصت (bug) على الهواتف المرسلة إلى غزة عبر حاجز كرم أبو سالم، كما يتم مراقبة أي مكالمة تجري على الشبكات المحلية في الضفة الغربية، ولا تقتصر المراقبة على الأهداف السياسية، بل تتعداها إلى مراقبة مكالمة جنسية من أجل إيجاد نقاط ضغط، ومحاولة تجنيد متعاونين جدد مع الشاباك. Lubna Masarwa, "Israel can monitor every telephone call in West Bank and Gaza, says intelligence source", Middle East Eye, 15 Nov. 2021: https://bit.ly/3DAVyPV
مختبر رقابة كبير
تحولت فلسطين بطولها إلى مختبر مراقبة كبير تستهدف فيه إسرائيل الفلسطينيين/ات وتنتهك حياتهم وتعريها، وتحولهم إلى مستهدفين وتحت المراقبة طوال الوقت، وتوسع استخدام هذه الرقابة من منطقة إلى أخرى وفي حالات معينة، حول استخدام الرقابة في سياق جائحة كورونا وتقاطعها السياسي مع الفلسطينيين/ات، انظر/ي:
نجمة علي، "التكنولوجيا المعسكرة لجائحة كورونا: الرقابة "الذكية"، السجن الكبير وَ"الأسرلة الضابطة"، ص 23-45، حلا مرشود، "الرد الأمني والعسكري الإسرائيليان على الوباء: دلالات وتداعيات"، ص46- 69، في: الفلسطينيون في إسرائيل: مقاربات سياسية واجتماعية بين جائحة كورونا والانتفاضة (؟) الراهنة، تحرير: مهند مصطفى، (حيفا: مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، 2021). لكن دورها الأساس والمستهدف فيها الفلسطيني، الذي تبقى حياته اليومية تحت الهيمنة الاستعمارية، في ما هو أبعد من انتهاك حياة الفلسطيني/ة وخصوصيتها، بل هي استهداف للذات التي تحاول أن تكون فعالةً على المستوى السياسي. إلى جانب ذلك فإن المختبر الكبير هو بمثابة فرصة من أجل تطوير أدوات الرقابة وترويجها من إسرائيل في العالم أجمع، باعتبارها مجربة ومختبرة، وذلك في سياق عولمة تجربتها في هذه التقنيات وإتاحتها كفرصة استثمارية تعود بالنفع الكبير.
