في ظل الحديث المتصاعد، خلال الأسابيع الأخيرة بشكل خاص، عن استحالة استمرار الحكومة الحالية في إسرائيل، وعلى ضوء مشروع القانون الذي أقرّه الكنيست بالقراءة التمهيدية، يوم الثاني من كانون الأول الجاري والقاضي بحل الكنيست (الحالي الـ 23) وتبكير موعد الانتخابات البرلمانية بأغلبية 61 مؤيداً مقابل 54 معارضاً، مما يجعل الانتخابات للكنيست الـ 24 وشيكة تماماً، على الأرجح، تبين النتائج التي خلص إليها استطلاع "مؤشر الصوت الإسرائيلي" لشهر تشرين الثاني الأخير، والتي نشرت في أوائل الشهر الجاري، أن الجمهور الإسرائيلي لا يثق إطلاقاً بهذه الحكومة وأنه قد أصبح على قناعة تامة بعدم قدرتها على الاستمرار بتشكيلتها الائتلافية الحالية، مما يحتم حلها وحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات برلمانية رابعة في غضون أقل من سنتين:
نيسان 2019 (الكنيست الـ 21)؛ أيلول 2019 (الكنيست الـ 22) وآذار 2020 (الكنيست الـ 23). و"مؤشر الصوت الإسرائيلي" هو استطلاع للرأي يجريه "مركز غوتمان لدراسات الرأي العام والسياسات"، التابع لـ "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، بصورة شهرية. وهذا الاستطلاع الأخير، لشهر تشرين الثاني المنصرم، أجري إلكترونياً (عبر الإنترنت) وهاتفياً خلال الفترة بين 30 تشرين الثاني و2 كانون الأول الحالي وشمل 607 رجال ونساء من المواطنين اليهود و150 رجلا وامرأة من المواطنين العرب، يشكلون معاً عينة قُطرية تمثل المواطنين البالغين (في سن 18 سنة وما فوق) في إسرائيل.
فقد بيّنت نتائج استطلاع "مؤشر الصوت الإسرائيلي" لشهر تشرين الثاني الأخير أن أغلبية ساحقة من المواطنين الإسرائيليين (83%) تعتقد بأن إسرائيل تتجه نحو انتخابات برلمانية جديدة ـ حيث قال 44% إن احتمال تبكير موعد الانتخابات هو "مرتفع جداً" وقال 39% إن الاحتمال "مرتفع بدرجة كبيرة"؛ وهذا بصرف النظر عن الاختلاف في وجهات النظر بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة/ الانتخابات الجديدة مناسبة ومرغوبة (48% يعتقدون ذلك) أم لا (39% يعتقدون بأن الأمر غير مناسب وغير مرغوب فيه الآن).
لكن الأمر المثير في هذه النتيجة تحديداً هو أن الاختلاف المذكور، حول إذا ما كان إجراء انتخابات جديدة الآن أمراً مناسباً ومحبذاً، ليس بين "يمين" و"يسار" ولا بين "ائتلاف" و"معارضة"، وإنما هو اختلاف عابر للمعسكرات، كما هو في واقع تقسيمة الخارطة السياسية ـ الحزبية الإسرائيلية. فقد تبين أن جمهور مصوتي حزب الليكود وأحزاب المتدينين الحريديم، أي الأحزاب التي تشكل "صُلب" الائتلاف الحكومي الحالي، هو الطرف غير المعني بحل الكنيست والحكومة وتبكير موعد الانتخابات البرلمانية، بينما جمهور مصوتي الأحزاب الأخرى هو الطرف المعني بذلك بدرجة عالية.
نتنياهو ـ مصداقية بين الحريديم أكثر مما في الليكود
في هذا السياق، فحص معدو الاستطلاع "مدى المصداقية" التي يراها الجمهور الإسرائيلي في كل من الزعيمين السياسيين الأبرز في إسرائيل اليوم ـ رئيس حزب الليكود ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "أزرق أبيض" ورئيس الحكومة البديل ووزير الدفاع بنيامين غانتس، فتبين أنها متدنية جداً، إذ قال 62% إن نتنياهو لا يتمتع بأية مصداقية وإنهم لا يثقون بما يقول (39% لا يثقون إطلاقاً و23% لا يثقون، مقابل 12% يثقون جداً و 21% يثقون)، بينما قال 59% إنه ليست ثمة أية مصداقية في نظرهم لبنيامين غانتس وإنهم لا يثقون بما يقول (25% لا يثقون إطلاقاً و 34% لا يثقون، مقابل 8% يثقون جداً و25% يثقون).
وفي توزيعة هذه النتائج، أظهر الاستطلاع أن درجة المصداقية التي يحظى بها كل من الزعيمين تتعلق، إلى حد كبير، بالحزب أو بالمعسكر الذي ينتمي إليه الأشخاص المشاركون في الاستطلاع، طبقاً لتصويتهم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في آذار 2020: فثمة بين مصوتي الليكود وأحزاب الحريديم أغلبية تعبر عن ثقتها بنتنياهو وبمصداقيته ـ 83% من مصوتي شاس، 74.5% من مصوتي يهدوت هتوراة، 66% بين مصوتي الليكود، 45% من مصوتي "إلى اليمين" (يمينا، بقيادة نفتالي بينيت)، 29% من مصوتي "إسرائيل بيتنا" (بقيادة أفيغدور ليبرمان)، 8% من مصوتي "القائمة المشتركة" (!!)، 7% من مصوتي "ميرتس ـ جيشر ـ العمل" و 5% من مصوتي "أزرق أبيض".
في هذه النتائج جملة من المعطيات التي تشد الانتباه وتثير الاهتمام حقاً، في سياق أي تحليل سياسي ـ حزبي ـ انتخابي، أبرزها: أولاً ـ أن نتنياهو يحظى بثقة ومصداقية عالية جداً في نظر المصوتين الحريديم (مصوتي شاس ـ 83% ويهدوت هتوراة ـ 74,5%) تفوق، بكثير، نسبة الثقة والمصداقية اللتين يحظى بهما بين مصوتي حزبه هو، الليكود (66% قالوا إنهم يثقون به، مقابل 30% قالوا إنهم لا يثقون به) مع التنويه إلى حقيقة أن هذا الاستطلاع أجري قبل إعلان جدعون ساعر انشقاقه عن الليكود وتأسيس حزب جديد (تم تسجيله رسمياً لدى "مسجل الأحزاب" يوم الخميس الأخير تحت اسم "أمل جديد ـ الوحدة لإسرائيل") سيخوض الانتخابات القادمة بقائمة منفصلة تضع على رأس أهدافها: إسقاط نتنياهو والتخلص من حكمه؛ ثانياً ـ حصول نتنياهو على ثقة كبيرة، نسبياً، بين مصوتي "إلى اليمين" (45%) في الوقت الذي كانت استطلاعات الرأي العام تضع زعيم حزبهم، بينيت، منافساً جدياً لنتنياهو على زعامة معسكر اليمين ثم على منصب رئاسة الحكومة تالياً (كان هذا حتى ما قبل انشقاق ساعر عن الليكود وتشكيله الحزب الجديد)؛ ثالثاً ـ أن نحو 30% من مصوتي حزب "إسرائيل بيتنا" يعبرون عن ثقتهم بنتنياهو الذي يشن هجوماً كاسحاً ضد زعيم حزبهم، أفيغدور ليبرمان، ويتهمه بأنه "يتآمر مع اليسار ضد حكم اليمين"؛ رابعاً ـ أن 8% من مصوتي "القائمة المشتركة" يعبرون عن ثقتهم بنتنياهو، وهي نسبة تفوق نسبة الذين يثقون بنتنياهو من بين مصوتي "ميرتس ـ جيشر ـ العمل" و"أزرق أبيض".
أما النتائج التي توصل إليها استطلاع الرأي بشأن مدى مصداقية رئيس حزب "أزرق أبيض"، وزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل، غانتس، ومدى الثقة به، فقد أظهرت أنه يحظى بالمصداقية الأعلى بين مصوتي حزبه نفسه (56%)، تليها بين مصوتي "ميرتس ـ جيشر ـ العمل" (43%)، ثم بين مصوتي "إلى اليمين" (35%)، ثم بين مصوتي حزبيّ الحريديم يهدوت هتوراة وشاس (26% و25، على التوالي)، يليهم مصوتو حزب الليكود (24%) ومصوتو "القائمة المشتركة" (21,5%).
في الإجمال، يمكن القول ـ بناء على هذه النتائج ـ إن المصداقية التي يحظى بها نتنياهو بين مصوتي الأحزاب المنتمية إلى معسكر اليمين هي أعلى من المصداقية التي يحظى بها غانتس بين مصوتي الأحزاب المنتمية إلى المعسكر المدعو "معسكر الوسط اليسار".
هل سيحظى نتنياهو بمحاكمة عادلة؟
في الوقت الذي أجري فيه استطلاع "مؤشر الصوت الإسرائيلي" الحالي، كان يبدو في الأفق القريب موعد انطلاق جلسات المحكمة المركزية في القدس للنظر في تهم الفساد الجنائية الخطيرة (تلقي الرشوة وخيانة الأمانة وغيرهما) الموجهة إلى نتنياهو ضمن لائحة الاتهام التي قدمها ضده المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت. ولهذا، سئل المشاركون في استطلاع الرأي عما إذا كان سيحظى بمحاكمة عادلة؟
أظهرت نتائج الاستطلاع في الرد على هذا السؤال أن الجمهور منقسم إلى نصفين تقريباً: فقد قال 44.5% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتقدون، أو واثقون، بأنه سيحظى بمحاكمة عادلة، مقابل 43.5% قالوا إنهم يعتقدون، أو واثقون، بأنه لن يحظى بمحاكمة عادلة.
وكما هو متوقع، فإن غالبية الواثقين بأن المحاكمة لن تكون عادلة هم من مصوتي "معسكر اليمين"، بينما غالبية الواثقين بأنها ستكون محاكمة عادلة هم من مصوتي معسكر "اليسار الوسط"، إذ يشكل الانتماء الحزبي ـ السياسي المفتاح الأساس لفهم هذه المواقف وتفسيرها. فقد جاءت التوزيعة الحزبية للواثقين بأن نتنياهو لن يحظى بمحاكمة عادلة على النحو التالي: إسرائيل بيتنا (46%)، يهدوت هتوراة (35%)، الليكود (33%)، "إلى اليمين" (32%) وشاس (14%)، وهي الأحزاب التي تُصنَّف في "معسكر اليمين"، حسب المفاهيم السياسية الإسرائيلية ومفرداتها، بينما عبر المصوتون للأحزاب الأخرى، التي تُصنّف في "معسكر الوسط واليسار"، حسب المفاهيم والمفردات ذاتها، عن ثقتهم بأن نتنياهو سيحظى بمحاكمة عادلة: "أزرق أبيض (73%)، "ميرتس ـ جيشر ـ العمل" (71%)، القائمة المشتركة (45%).
قد يُستَنتَج من هذه المعطيات أن ثمة تفاقماً في عدم الثقة بالجهاز القضائي في إسرائيل، وخصوصاً في أوساط "معسكر اليمين"، لكنت ليس فقط، وإنما في أوساط جمهور مصوتي "القائمة المشتركة" أيضاً، الذين لم يعبر سوى 45% منهم عن اعتقاده وثقته بأن محاكمة نتنياهو ستكون محاكمة عادلة.
أغلبية اليهود يعارضون "التقارب" بين نتنياهو ومنصور عباس
في ضوء التطورات خلال الأسابيع الأخيرة على الساحة السياسية ـ الحزبية ـ البرلمانية في إسرائيل، كان من المنطقي أن يشمل استطلاع "مؤشر الصوت الإسرائيلي" لهذا الشهر سؤالاً حول ما يسمى في الإعلام عامة "التقارب" بين رئيس الحكومة، نتنياهو، والليكود عامة من جهة، وبين رئيس القائمة العربية الموحدة/ الحركة الإسلامية الجنوبية، عضو الكنيست منصور عباس، من "القائمة المشتركة"، من جهة أخرى.
جاءت صيغة السؤال في الاستطلاع حول هذا الموضوع على النحو التالي: "هل تؤيد أم تعارض التعاون في الكنيست مؤخراً بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبين عضو الكنيست منصور عباس، الذي يمثل حزب "القائمة العربية الموحدة" في إطار "القائمة المشتركة""؟
في الرد على هذا السؤال، قال 43% من اليهود إنهم يرفضون هذا "التقارب" ويعارضونه، مقابل 29% قالوا إنهم يؤيدون و28% لا رأي لهم في الموضوع؛ بينما قال 41% من المشاركين العرب في الاستطلاع إنهم يؤيدون هذا "التقارب"، مقابل 34% يعارضون و25% لا رأي لهم في الموضوع.
في تحليل توزيعة الإجابات بين اليهود طبقاً للمعسكر السياسي الذي ينتمي إليه المشارك في الاستطلاع، ظهرت نتيجة مثيرة للاهتمام بشكل خاص هي أن الأقلية في جميع المعسكرات السياسية هي التي تؤيد هذا "التقارب". وبينما كانت هذه الأقلية هي الأصغر في معسكر "اليسار" (25.5%)، كانت (الأقلية) الأكبر في معسكر "الوسط" (35%)، مقابل 28% في معسكر "اليمين".
تشاؤم حيال مستقبل "الديمقراطية الإسرائيلية"!
بينت نتائج استطلاع "مؤشر الصوت الإسرائيلي" أن الأشهر الأخيرة بوجه عام، وتشرين الثاني الأخير بوجه خاص، لم تشهد تغييرات جوهرية لافتة في درجة تفاؤل الجمهور الإسرائيلي عموماً حيال مستقبل الأمن الإسرائيلي أو حيال مستقبل ما يسمى "الديمقراطية الإسرائيلية" أو "النظام الديمقراطي في إسرائيل". فقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن الجمهور الإسرائيلي بصفة عامة (61%) أكثر تفاؤلاً وثقة حيال المستقبل الأمني الإسرائيلي، الفردي والقومي، مقابل شعور أقل تفاؤلاً بكثير (40%) حيال مستقبل الديمقراطية الإسرائيلية.
اللافت في هذا السياق أن ما يصفها معدو الاستطلاع "أحداثاً محلية"، مثل اغتيال عالم الذرة الإيراني فخري حسن زاده في العاصمة الإيرانية طهران، لم تؤثر على "الشعور بالأمن" لدى الجمهور الإسرائيلي، بينما لم تؤثر احتمالات تبكير موعد الانتخابات البرلمانية المتزايدة يومياً على تقديرات الجمهور الإسرائيلي بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد.
هنا أيضاً، يشكل الانتماء الحزبي ـ السياسي المفتاح الأساس لفهم وتفسير نتائج الاستطلاع ومواقف المشاركين فيه.
وتشكل هذه النتيجة، في "مؤشر الصوت الإسرائيلي" لشهر تشرين الثاني الأخير، استمراراً خطياً "طبيعياً" لما أظهرته نتائج استطلاعات المؤشر ذاته خلال الأشهر التي سبقت، إذ لا يزال المواطنون الإسرائيليون في غالبيتهم يعلنون أنهم "متشائمون" أو "متشائمون جداً" حيال مستقبل الديمقراطية في إسرائيل في المدى المنظور ويعتقدون بأن النظام الديمقراطي في إسرائيل أصبح اليوم "في وضع خطير جداً".
وتنسجم هذه النتائج تماماً مع الرأي السائد بين الجمهور الإسرائيلي عموماً (52% من الجمهور) بأن الديمقراطية الإسرائيلية "تمر اليوم في أزمة خطيرة"، حسبما بينت نتائج الاستطلاع.
وفي هذا المجال، ظهر اختلاف كبير وواضح بين اليهود والعرب مواطني إسرائيل: فبينما انقسمت آراء اليهود حول هذا الموضوع، وبصورة لافتة، تبعاً للانتماء السياسي ـ الحزبي (اليمين ـ 37%، الوسط ـ 76% واليسار ـ 84.5%)، أظهرت النتائج اتفاقاً واسعاً بين المواطنين العرب حول هذا الأمر ـ أكثر من الثلثين منهم (67%) يعتقدون بأن النظام الديمقراطي في إسرائيل "معرض لخطر جسيم"، بينما قال 19% منهم إنهم "لا يعرفون"!
وعلى نحو معاكس، ربما، أظهرت النتائج انخفاضاً طفيفاً (من 62% في تشرين الأول إلى 61% في تشرين الثاني) في نسبة الإسرائيليين المتشائمين حيال وضع الأمن القومي الإسرائيلي، علماً بأن نتيجة الاستطلاع السابق في تشرين الأول (62%) شكلت ارتفاعاً عن النسبة التي سُجلت في استطلاعات الأشهر التي سبقت ـ 55% في حزيران، 57% في تموز، 59% في آب و58% في أيلول.
جو بايدن وأمن إسرائيل
سُئل المشاركون في استطلاع "مؤشر الصوت الإسرائيلي" لشهر تشرين الثاني عن توقعهم بشأن مدى اهتمام إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، جون بايدن، بأمن دولة إسرائيل وبمدى حرصه على مواصلة ضمان تفوقها الأمني ـ العسكري، وذلك في سؤال كان نصه الآتي: "إلى أي حد تعتقد بأن أمن إسرائيل سيشكل عنصراً مركزياً لدى الرئيس المنتخب جو بايدن لدى بلورته السياسة الخارجية الأميركية؟".
على هذا السؤال، أجابت غالبية المشاركين اليهود في الاستطلاع (51%) بأن بايدن "سيولي أمن إسرائيل أهمية ضئيلة، أو ضئيلة جدًا" في رسم سياسة الولايات المتحدة الخارجية المستقبلية، بينما قال 36% منهم إن بايدن سيولي أمن إسرائيل "أهمية كبيرة أو كبيرة جداً". وقال 13% إنهم "لا يعرفون".
أما بين المشاركين العرب في استطلاع الرأي، فقد قال 44% منهم إن أمن إسرائيل سيشكل عنصراً مركزياً في سياسة جو بايدن وإدارته على الصعيد الدولي والشرق أوسطي، بينما قال 29% إن بايدن لن يولي أمن إسرائيل أهمية مركزية في سياسة إدارته الخارجية. وقال 27% إنهم "لا رأي لهم في هذا".
في توزيعة آراء المستطلعة آراؤهم بموجب انتمائهم السياسي ـ الحزبي، يظهر في النتائج: نسبة كبيرة من مصوتي "معسكر الوسط" (50%) يعتقدون بأن بايدن سيضع قضية الأمن الإسرائيلي في مكانة مركزية ضمن سياساته الخارجية، يليها نسبة أقل (46%) من مصوتي "معسكر اليسار"، مقابل نسبة متدنية (27%) من مصوتي "معسكر اليمين".
وحول السؤال عن مدى الود الذي ستتعامل به إدارة بايدن مع إسرائيل مقارنة بما كان عليه الوضع مع إدارة ترامب، أظهرت النتائج توافقاً بين الجمهور اليهودي من مختلف المعسكرات والتيارات السياسية ـ الحزبية على أن بايدن وإدارته سيكونان أقل ودية في التعامل مع دولة إسرائيل: 90% من مصوتي اليمين، 72% من مصوتي الوسط و64% من مصوتي اليسار.
أما في التوزيعة حسب الانتماء القومي، فقد أظهرت النتائج أن 80.5% من المشاركين اليهود يعتقدون بأن بايدن وإدارته سيكونان أقل ودية في التعامل مع إسرائيل، مقابل 43% من المشاركين العرب.
المصطلحات المستخدمة:
المستشار القانوني للحكومة, الليكود, الكنيست, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو, نفتالي بينيت, أفيغدور ليبرمان
