منذ بدايات وصول وباء كورونا إلى إسرائيل وظهور الحالات الأولى منه فيها، ثم ظهور المؤشرات على انتشاره فيها، كان من الواضح لدى قطاعات واسعة في الدولة، سياسية ـ حزبية وإعلامية وقانونية بوجه خاص، أن ظروف ظهور الوباء في إسرائيل تهيئ لقيادتها السياسية فرصة مواتية، ذهبية ونادرة، لمحاولة تجيير هذه الجائحة واستثمارها في "معالجة" الأزمة السياسية، الحزبية، الخانقة التي تمسك بخناق إسرائيل منذ فترة غير قصيرة وجرّتها إلى ثلاث جولات انتخابية عامة متتالية في غضون أقل من سنة واحدة وتزامن ظهور وباء كورونا مع بلوغ هذه الأزمة ذروتها التي بدا تشكيل "حكومة الطوارئ الوطنية" وكأنه مخرج من متاهتها، لتثبت الشهور الماضية من عمر هذه الحكومة أنه لم يكن سوى وهم وسراب.
ما من شك في أن إسرائيل، كدول العالم الأخرى إجمالاً، تعيش هذه الفترة حالة طوارئ صحية واقتصادية خطيرة جراء تفشي وباء كورونا، وهو ما استدعى ويستدعي اتخاذ العديد من الإجراءات الفورية، الحادة وبعيدة الأثر لمنع انتشار الوباء ومحاصرته. غير أن حالة الطوارئ، بطبيعتها وبمفردها، تضع تحديات كبيرة وخطيرة أمام أي منظومة دولتية، وخصوصاً في ظل الأنظمة الديمقراطية، لما تحتمه وتجيزه من تدابير وإجراءات تنطوي، في جوهرها، على مس بحقوق المواطن والإنسان عموماً. وقد كان في التقاء/ تزامن أزمة كورونا مع الأزمة السياسية ـ الحزبية في إسرائيل مباعث قلق شديد وتخوف عميق لدى أوساط مختلفة في المجتمع الإسرائيلي من مغبة استغلال أزمة الوباء وتجييرها لتمرير سياسات وتوجهات معادية للديمقراطية، سواء بالتضييق على منظومات معينة في جهاز السلطة الإسرائيلية (وخصوصاً الكنيست والجهاز القضائي) ومحاولة تحييدها، من جهة، أو بالمسّ بالحقوق الليبرالية والتضييق على الحريات الشخصية، من جهة أخرى، ناهيك بالطبع عن محاولة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تجيير أزمة كورونا في معركته ضد لائحة الاتهام الجنائية الخطيرة التي قُدّمت إلى المحكمة بحقه. وقد اتضح، بما لا يدع مجالاً للشك، أن نتنياهو حاول، ونجح جزئياً ومرحلياً ـ في الفترة السابقة ـ في استغلال وباء كورونا وحالة الطوارئ الناجمة عنه للمس بحريات أساسية محددة، أبرزها وأهمها في السياق حرية الحركة وحرية التظاهر كجزء من حرية التعبير عن الرأي، لمحاصرة حملة الاحتجاج ضده والمطالبة باستقالته، لمنع اتساعها ولخفض لهيبها.
في الحديث عن الخطوات والإجراءات الأبرز التي لجأت إليها الحكومة الإسرائيلية، بالمعنى المشار إليه أعلاه، متكئة على أزمة وباء كورونا، يمكن الإشارة إلى ما يلي: أولاً ـ فرض القيود المشددة على حركة المواطنين، حد الإغلاق التام والشامل، لفترات غير قصيرة إطلاقاً؛ ثانياً ـ استخدام "جهاز الأمن العام" (الشاباك) في تعقب المواطنين ورصد تحركاتهم في سياق مدني، لا "أمني" كالمعتاد وكما هي مهمات هذا الجهاز وفق ما يحددها القانون، ما تطلب وضع تشريع قانوني جديد وخاص لهذا الغرض، إثر اعتراض المحكمة العليا الإسرائيلية على اللجوء إلى هذا الخيار من دون تشريع قانوني محدد يجيز هذا التوسع؛ ثالثاً ـ تضييق دائرة الرقابة البرلمانية والقضائية على الحكومة وممارساتها، من خلال منح الحكومة صلاحيات "طوارئ" واسعة، استثنائية وخطيرة، إلى جانب تشريع قانون خاص يقلص كثيراً قدرة الكنيست على ممارسة الرقابة البرلمانية اللازمة والطبيعية في ظل حالة الطوارئ.
تحسين علاقات الجيش مع الحريديم والعرب!
على خلفية "حالة الطوارئ" هذه في إسرائيل وما تخللها من تشريعات، قرارات، إجراءات وتدابير فعلية، ذهبت جهات عديدة إلى توظيف جهود كبيرة ولافتة في تحليل الأداء الرسمي، الحكومي والبرلماني تحديداً، في معالجة أزمة كورونا ومواجهتها، ثم إلى محاولة استقراء مستقبلية تضع "خارطة طريق" لدولة إسرائيل في فترة ما بعد الأزمة، استناداً إلى قراءة معطيات المرحلة وترسيم آثارها وانعكاساتها، المحلية، الإقليمية والدولية، المتحققة منها فعلياً والمحتملة التحقق منها مستقبلاً على حد سواء.
أحد آخر هذه الجهود وأحدثها هو التقرير الذي وضعه طاقم موسع ضم سبعة من الخبراء والباحثين، ترأسه رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق، الجنرال (احتياط) غادي آيزنكوت. وقد صدر هذا التقرير رسمياً في نهاية الأسبوع الأخير (13 آب الجاري)، ضمن منشورات "معهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل" تحت عنوان "أزمة كورونا ـ توصيات لدولة إسرائيل". وقبل نشره بصورة رسمية، عرض معدوه خلاصة استنتاجاته على "مستشار الأمن القومي" الإسرائيلي، مئير بن شبات وطاقم مساعديه، على مدى لقائين اثنين عقدا لهذا الغرض خصيصاً. غير أن الجديد والمختلف الأبرز والأهم في هذا التقرير ـ الذي يتكون من مجموعة من المقالات ـ هو إضاءته وتركيزه على الفرص التي يعتبر معدوه أنها تكمن في طيات هذه الأزمة التي "وضعت مواطني دولة إسرائيل وقادتها أمام تحديات كبيرة ومركّبة ستترك بصماتها على الواقع ليس الإسرائيلي المحلي فقط، وإنما الإقليمي والدولي أيضاً"؛ غير أن هذه الأزمة، في المقابل، "لم تكشف وتؤكد التحديات فحسب، وإنما خلقت أيضاً فرصاً لإحداث تغييرات عميقة ولتقوية المجتمع الإسرائيلي ودولة إسرائيل"، كما ينوّه معدو التقرير في مقدمته مع الإشارة إلى أن "التوصيات التي يتضمنها هذا التقرير صُنّفت في ستة مجالات" لا تشمل مجال التربية والتعليم، الذي اعتُمدت بشأنه الأطروحة الخارجية التي أعدها "المجلس الجماهيري العام للتعليم". وبناء على هذا، يشمل التقرير، في قائمة المحتويات، مقدمة تليها ستة أبواب تحت العناوين التالية: أ ـ فرص في مجال الأمن (غادي آيزنكوت)؛ ب ـ فرص في الحلبة الإقليمية (غادي آيزنكوت ومور يهلوم)؛ ت ـ فرص اقتصادية (أمير ليفي، يورام طيتس ومور يهلوم)؛ ث ـ فرص في المجال التكنولوجي (يورام يعقوبي)؛ ج ـ فرص في مجال الصحة (ران غوشن)؛ ح ـ تشجيع الهجرة إلى إسرائيل في عالم ما بعد كورونا (سارة غرينبرغ).
يجزم معدو التقرير، في مقدمته، أن "جائحة كورونا عرضت جميع فئات المجتمع الإسرائيلي للخطر" وأن "إدراك هذه الحقيقة أعاد اللحمة بين هذه الفئات المختلفة"، مدللين على ذلك بتجند الجيش الإسرائيلي لمساعدة بعض البلدات الحريدية والعربية في إسرائيل في إثر تضررها من وباء كورونا، وهو ما يراه الباحثون "فرصة لتحسين العلاقات بين الجيش الإسرائيلي وهذين القطاعين ـ الحريديم والعرب"، من خلال تكريس، توسيع وتعزيز نموذج "الخدمة المدنية للجميع"، بحيث يتطوع كل من لا يؤدي الخدمة العسكرية، أي الغالبية الساحقة من الحريديم والعرب، في أحد الأطر المدنية المختلفة، في جهاز التعليم أو في الجهاز الصحي أو غيرهما. أما من لا يؤدي الخدمة العسكرية ولا "الخدمة المدنية"، فيوصي التقرير بإخضاعه لدورات تأهيلية أساسية في مجالات الطوارئ، كي يكون قادراً على المساعدة في حال تعرض الدولة لأية كوراث.
ثمة تداخل وتقاطع عميقان واضحان بين المجالات المختلفة التي يعالجها هذا التقرير وتوصياته، إلى درجة أنه من الصعب جداً، حد المستحيل، الفصل بينها بصورة مطلقة. وهذا ما يفسر التقاطع البيّن أحياناً بين الفرص والتوصيات الواردة في أبواب التقرير المختلة، التي تعالج مجالات مختلفة. وينوه الباحثون، في المقدمة، بأن التوصيات الواردة في المقالات المختلفة مقسمة إلى ثلاثة أنواع: 1. توصيات ضرورية وذات أهمية خاصة بقطع النظر عن أزمة كورونا وبمعزل عنها. أي، أنها حيوية ولازمة منذ ما قبل أزمة كورونا، لكن هذه الأخيرة أكدت أهميتها وحيويتها من جديد؛ 2. توصيات لانتهاز الفرص التي نشأت في خضم أزمة كورونا؛ 3. توصيات لتحسين أداء دولة إسرائيل في أية أزمة مستقبلية مشابهة. أما ما يميز هذه التوصيات كلها، بأنواعها الثلاثة، فهو أنها للمديين القصير والمتوسط زمنياً، بصورة أساسية ـ أي، منذ لحظة نشرها رسمياً وللسنوات الخمس اللاحقة ـ علماً بأن تنفيذها الفعلي يحتاج إلى وضع "برنامج موسع أو جزئي".
فرص التعاون الإقليمي في "منطقة اقتصادية"
في الفصل الخاص تحت عنوان "فرص في الحلبة الإقليمية"، يشدد كاتبا الفصل غادي آيزنكوت ومور يهلوم على فرص "التعاون الإقليمي" الناشئة من قلب أزمة كورونا مشيرين إلى أن وباء كورونا قد أبرز الحاجة الملحة إلى معالجة النواقص والقصورات في سوق العمل والمعيقات أمام النمو الاقتصادي "باعتبارهما القضيتين الأكثر إلحاحاً وحرقة في منطقة الشرق الأوسط عموماً". وبالبناء على هذا، يرى هؤلاء أن "ثمة أمام إسرائيل وجاراتها فرصة مواتية لإنشاء منطقة اقتصادية توفر أماكن عمل، تعزز الاعتماد على الذات وتتيح استغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها كل واحدة من دول المنطقة" التي ينبغي أن تشمل، وفق رؤيتهم، كلاً من "إسرائيل، مصر، الأردن، السلطة الفلسطينية، اليونان وقبرص، على أن تبقى مفتوحة ومتاحة لانضمام دول جارة أخرى إليها". وهم يوصون بتعميق وتعزيز هذا "التعاون الإقليمي" في نطاق هذه "المنطقة الاقتصادية" (التي تظهر التوصية بإنشائها في اثنين من أبواب التقرير هما: الفرص الاقتصادية والفرص الإقليمية) في مجالات أساسية مختلفة، في مقدمتها: الصحة، السياحة، الزراعة، التكنولوجيا المتطورة وغيرها. كما يوصي طاقم الباحثين، أيضاً، بـ "استئناف المفاوضات السياسية في المسار الفلسطيني".
يحدد الكاتبان أهداف هذا الفصل بثلاثة هي: 1. البحث في الوجهات المركزية التي جرى تحديدها ورصدها في الشرق الأوسط إبان فترة كورونا؛ 2. تقييم الفرص التي تضعها هذه الوجهات أمام دولة إسرائيل في الميدان الإقليمي؛ 3. التوصية بالاستراتيجيات المناسبة لاهتبال هذه الفرص وتحويلها إلى رافعة لدولة إسرائيل.
أما الوجهات المركزية التي يقرأها الكاتبان ويحددانها فتشمل:
1. التقاطب المتعمق في الشرق الأوسط، وخصوصاً جراء صراعات القوة بين معسكرات مركزية في المنطقة، أولها وأبرزها الصراع بين "كتلة الدول السنية المعتدلة" ـ كما يسميها التقرير ـ و"إيران والمحور الشيعي". وهو صراع يتمظهر بأشكال شتى وفي العديد من البؤر في المنطقة "ويؤثر على دولة إسرائيل، على تحالفاتها في المنطقة وعلى الفرصة الماثلة أمامها". في المقابل، ثمة صراع آخر بين تركيا من جهة، ومجموعة من الدول تقودها المملكة السعودية من جهة أخرى، إضافة إلى صراع آخر تخوضه تركيا ضد اليونان وقبرص؛
2. عدم الاستقرار وغياب الحوكمة في عدد من دول المنطقة، أبرزها بالطبع سورية، العراق، اليمن ولبنان؛
3. أزمات اقتصادية وتراجع أسعار النفط. ذلك أن دولاً غير قليلة في المنطقة كانت تعاني من أزمات اقتصادية خانقة قبل عهد كورونا، إلا أن الوباء عمق هذه الأزمات بصورة حادة وخطيرة؛
4. التراجع الحاد في اهتمام المجتمع الدولي عموماً بالشرق الأوسط، بصراعاته وأزماته ومشكلاته، وخصوصاً في ضوء انتشار وباء كورونا الذي اضطر دول العالم قاطبة إلى تركيز جهودها في محاربة الوباء ومعالجة آثاره المحلية؛
5. تضعضع قوة المحور الشيعي، بتأثير أزمة كورونا ومفاعليها، كما يقول الكاتبان، ابتداء من إيران وسورية، مروراً بلبنان وانتهاء بمبعوثي إيران في لبنان (حزب الله) والعراق (المليشيات الشيعية). ومن شأن هذا التضعضع أن يؤدي ـ في تقييم الكاتبين ـ إلى تراجع ما في المواجهة المستمرة بين هذه العناصر وإسرائيل؛
6. التقاط التنظيمات الجهادية أنفاسها ورفع رأسها من جديد. يرى الكاتبان هنا أن وباء كورونا "أضعف المعركة ضد تنظيميّ داعش والقاعدة ومنحهما فرصة إعادة تنظيم صفوفهما من جديد"، وهو ما أمكن ملاحظته ورصده في الفترة الأخيرة، من خلال زيادة نشاطهما في المنطقة. وإذا ما صح هذا التقييم، يقول الكاتبان، فـ"ثمة في طياته فرصة هامة أمام إسرائيل لتعزيز مكانتها ورفع قيمتها الأمنية ـ الاستخباراتية، وخصوصاً في نظر الدول السنية المعتدلة، كمصر والأردن وغيرهما، والتي يستهدفها الخطر الجهادي بصورة أساسية"؛
7. وضع مرشح للانفجار في الساحة الفلسطينية. هنا يؤكد الكاتبان ما ورد في فصل "فرص في مجال الأمن" (الذي كتبه آيزنكوت) عن أن "الاقتصاد الفلسطيني قد تضرر بصورة حادة جراء أزمة كورونا ومن المتوقع استمرار تدهوره وتعمق أزمته، الأمر الذي سيعود في النتيجة بضرر جسيم على عامل استقرار مركزي ساهم كثيراً جداً في صياغة وتصميم الواقع في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) خلال السنوات العشر الأخيرة". لكن في موازاة هذا، تبين خلال أزمة كورونا أن "ثمة لدى إسرائيل والفلسطينيين قدرة على التعاون والعمل المشترك في معركة مشتركة لا علاقة لها بالمسألة القومية"، إذ أنه "حتى وقف التنسيق بين إسرائيل والجانب الفلسطيني، في منتصف شهر أيار الأخير، عملت إسرائيل بتنسيق مثير للتقدير مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ومع حماس في غزة، وهو ما يشكل برهاناً على أنه بظهور عنصر خارجي يهدد الجميع، يمكن لهذه الأطراف المتنازعة التعاون معاً لخدمة مصالح مشتركة".
8. معنى الضم. الدول المختلفة في الشرق الأوسط غارقة الآن في مواجهة ومعالجة أزمة كورونا وتبعاتها وتداعياتها المختلفة على مجالات الحياة كلها، وخصوصاً في المجال الاقتصادي، ما يعني أن أمام إسرائيل الآن فرصاً لرفع وتعزيز التعاون المشترك مع هذه الدول. قد تتلاشى هذه الفرص وتتبدد، أو قد تتقلص كثيراً على الأقل، إذا ما أصرت إسرائيل على اتخاذ خطوات أحادية الجانب، في مقدمتها مخطط الضم. في مثل هذا الحال، "وبدلاً من الانشغال بالشؤون الاقتصادية الملحة، قد تكتشف إسرائيل أن المسألة الفلسطينية عادت لتحتل صدارة سلم الأولويات الإقليمي وأن هذه الحقيقة تعود بأضرار كبيرة على إمكانيات وآفاق التعاون الإقليمي".
استئناف المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية
بعد ترسيم الوجهات المركزية وتعيين الفرص الماثلة أمام دولة إسرائيل، ينتهي الكاتبان إلى اختتام هذا الفصل بجملة من التوصيات، تشمل:
1. استئناف المفاوضات السياسية الإسرائيلية ـ الفلسطينية والدفع نحو عقد اتفاقية اقتصادية إقليمية. يشدد الباحثان على ضرورة استئناف المفاوضات السياسية الإسرائيلية ـ الفلسطينية بالتوازي والتزامن مع بذل جهود خاصة للتوصل إلى اتفاقية إقليمية تسعى إلى دمج الاقتصاد الإسرائيلي مع اقتصادات الدول المجاورة، وخصوصاً مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، إضافة إلى اليونان وقبرص، في مجالات المياه، الغاز، الزراعة، السياحة والصناعة، بصورة أساسية.
2. إنشاء "هيئة وطنية"، واحدة ومسؤولة، لتنسيق وترشيد مجالات، سبل وآفاق التعاون الإقليمي مع دول في الشرق الأوسط ولوضع استراتيجية وطنية لتعزيز هذا التعاون.
3. الدفع نحو بناء تحالفات تعاونية إقليمية لحالات الطوارئ، بما فيها الكوارث الطبيعية. ينبغي السعي نحو بناء جاهزية إقليمية لتقديم المساعدات المتبادلة في حال حصول كوارث طبيعية.
4. الدفع نحو التوصل إلى اتفاقيات سلام وجيرة حسنة مع دول جديدة في الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز وتعميق اتفاقيات السلام مع مصر والأردن.
5. توسيع العمق الاستراتيجي الإسرائيلي بواسطة تعميق التعاون الإقليمي مع اليونان وقبرص وبواسطة استغلال الفرص المتاحة لتحسين العلاقات مع تركيا.
6. تفعيل منظومات وآليات خاصة للتنسيق مع جهات دولية ذات تأثير في مجال الاستثمارات والمساعدات الاقتصادية في دول المنطقة ولها.
7. الاستثمار في انتهاز فرص التعاون الإقليمي برعاية جهة دولية أو دولة غربية. ينبغي السعي، على سبيل المثال، لتوسيع التعاون العسكري في منطقة حوض المتوسط في إطار حلف شمال الأطلسي ("الناتو").
8. تمتين وتعميق العلاقات الخاصة والمميزة مع الولايات المتحدة، من خلال تحسين اتفاقية العلاقات الخاصة من العام 2012 بحيث تشمل، أيضاً، الدعم الأميركي لتحالف إقليمي محتمل وللتعاون الإقليمي بين الدول.
9. الدفع نحو تسريع العمل في مشروع "سكك السلام"، من خلال إرساء شبكة من السكك تضمن الربط البري بين إسرائيل والأردن والدول الخليجية.
