نشر "بنك إسرائيل" مؤخراً مجموعة تحليلات أجراها قسم الأبحاث في مواضيع التربية والتعليم لتحديد التحديات وصياغة التوصيات من أجل تطوير رأس المال البشري في دولة إسرائيل، كما تمّ عرضها في تقرير الإنتاجية. وتهدف هذه التحليلات، كما يقول "البنك" على موقعه الشبكي، إلى تحسين جودة التدريس والتعليم، وملاءمة جهاز التربية والتعليم للتحوّلات والتغييرات التكنولوجية وتحديات المستقبل مع تقليص الفجوات المجتمعية.
فيما يلي ملخص التحليلات، كل تحليل مرفق على حدة مع إبراز أهم النقاط الواردة فيه:
يفحص التحليل الأوّل جاهزية جهاز التربية والتعليم في إسرائيل للانتقال للتعليم عن بعد كما تمّ تقييمها قبل أزمة كورونا والفروقات من حيث الجاهزية ما بين مختلف المجموعات السكانية في المجتمع الإسرائيلي، مع إجراء مقارنة دولية. ويتطرق التحليل إلى جاهزية التعليم عن بعد من زاويتين: مدى توفر البنى التحتيّة التي تتيح التعليم الناجع عن بعد، مثل مكان هادئ للتعلم وجهاز حاسوب مع شبكة إنترنت، وجاهزية المدرسة لدمج الأدوات الرقميّة في التدريس، مثل مستوى مهارة المعلمين وحجم استخدام الأدوات الرقميّة خلال التدريس في الأوقات الروتينية.
يظهر فحص مستوى توفر البنى التحتية للتعلم عن بعد أنّه لدى 60% من الأسر في إسرائيل هنالك إتاحة جيّدة للتعلم عن بعد، سواء من حيث توفر مكان هادئ للتعلم أو من حيث توفر جهاز حاسوب وشبكة إنترنت، ولدى 20% من الأسر فإنّ إتاحة البنى التحتية التي تمكّن من التعليم عن بعد منخفضة جدّاً.
نصف المدارس فقط لديها طواقم تدريسيّة ذات مهارات للتعليم عن بعد
نسبة عالية من الطلاب مع مستوى إتاحة منخفض ينتمون لمجتمع الحريديم والمجتمع العربي، ويمتاز كلا هذين المجتمعين بمستوى دخل منخفض. المقارنة بين مستوى جاهزية الطلاب في الأوقات الاعتيادية، دون وجود منافسة على الموارد من قبل أفراد الأسرة، بالاعتماد على معطيات بيزا تشير إلى أنّ نحو 80% من الطلاب في إسرائيل تتوفر لديهم بنى تحتية للتعلم عن بعد بشكل جيّد، وهذا المستوى هو أقل بقليل من المتوسط في دول OECD(81 بالمئة).
تحليل جاهزية المدارس يظهر أن نصف المدارس فقط لديها طواقم تدريسيّة ذات مهارات تقنية وتربوية وموارد دعم ومساعدة تقنية كافية، تمكّنها من الانتقال للتعليم عبر الوسائل الرقمية. هذا المعطى هو أقل بشكل واضح من المتوسط في دولOECD . ثلث المدارس فقط في إسرائيل كان لديها خطط لدمج الأدوات الرقمية في التعليم في الفترة التي سبقت أزمة كورونا، كما أنّ حجم البنية التحتية الديجيتالية المتوفرة في المدارس هو أقل بكثير ممّا هو متوفر في دول OECD .
بنك إسرائيل يوصي أنّه في حال احتاج جهاز التربية والتعليم إلى الانتقال مرّة أخرى للتعليم عن بعد، يجب أن يتم تقليص عدد الساعات التي يتعلم فيها كافة الطلاب معاً، الأمر الذي يتيح تنظيم ساعات التعليم، بحيث تتعلم طبقات الصفوف المختلفة في ساعات مختلفة. دمج هذا الخطوات من شأنه تخفيف الضغط على البنى التحتية البيتية للتعلم عن بعد. كما من المهم تعزيز التأهيل المهني لطواقم التدريس وتحسين البرامج التعليمية في البيئة الرقمية.
الأضرار التي لحقت بالتشغيل في أوساط الأسر
يقول "البنك" في تقرير يستعرض الخارطة الاقتصادية للضرر الذي لحق بنشاط فروع الجهاز الاقتصادي، أنه تركّز في الفروع التي تمتاز بنسبة تشغيل عالية نسبيّاً للمستقلين. نتيجةً لذلك، فقد كان الضرر أعلى لدى الأسر التي فيها أحد المعيلين على الأقل مستقل. على سبيل المثال، في الأسر ذات الدخل المنخفض مع معيلين اثنين فإنّ احتمال بقائها دون عمل بلغ 19% في حال كان المعيلان مستقلين، و15% في حال كان أحد المعيلين مستقلا، و12% في حال كان كلا المعيلين أجيرين.
أما حساب مستوى إغلاق النشاط الاقتصادي بحسب الفروع الاقتصادية فيشير إلى وقوع ضرر أكبر في التشغيل في أوساط الأسر ذات الدخل المنخفض وبينها الأسر أحادية الوالدين، إذ أنّ احتماليّة أن تبقى هذه الأسر دون معيل نتيجة الإغلاق الاقتصادي في ذروة الأزمة تتجاوز 25%، مقابل نحو 15% في أوساط الأسر ذات مستوى الدخل المرتفع. كذلك، فإن الأسر ذات الدخل المنخفض عانت قبل الأزمة من عبء أكبر من حيث المصروفات الاستهلاكيّة المرتفعة، بما في ذلك استئجار الشقة، والذي يعتبر مصروفا ثابتا وصعبا. نسبة الأسر ذات الدخل المنخفض والتي لديها مشارك واحد في سوق العمل على الأقل ولديها مصروف استئجار شقة تصل إلى نحو 40%، مقابل نحو 20% من الأسر ذات الدخل المرتفع. عدا عن ذلك فإنّ حجم مصروف استئجار الشقة من مجمل المصروفات في أوساط الأسر ذات الدخل المنخفض هو مضاعف مقارنةً مع الأسر ذات الدخل المرتفع.
عودة الجهاز الاقتصادي التدريجيّة لنشاطه، مع وجود تقييدات، وبضمن ذلك فتح المجمعات التجارية وفتح رياض الأطفال في 10 أيّار، قلّصت من الضرر في مجال التشغيل. وبناءً عليه، يشير التحليل إلى انخفاض كبير في احتمالية أن تبقى الأسر دون معيلين بنسب متشابهة في كافة مستويات الدخل.
نسبة الأسر التي لديها معيل واحد فقط أعلى بين ذوي الدخل المنخفض
يؤثر الضرر في التشغيل على دخل الأسرة، ويمس برفاهيتها وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها من حيث المصروفات على مرّ الوقت. والمس بقدرة الأسر على الالتزام بمصروفاتها يتعلق بعدّة عوامل، من بينها:
1. القدرة على الالتزام بالمصروفات قبل المس بالروتين التشغيلي والتشديد على إثر الإغلاق.
2. الاستحقاق لمخصّصات البطالة ومدى تعويضها عن فقدان الدخل من العمل: الاستحقاق لمخصّصات البطالة مرتبط بفترة العمل قبل تقديم الطلب وبالوضع التشغيلي (للأجيرين هنالك استحقاق بينما المستقلون غير مستحقين)، مدّة فترة الاستحقاق لمخصصات البطالة مرتبطة بجيل العاطل عن العمل، وبمدى التلاؤم بين حجم مخصصات البطالة والأجر من العمل مرتبط بمتوسط حجم الأجر من العمل في الفترة التي سبقت تقديم الطلب، في أوساط ذوي الدخل المنخفض تشكل مخصّصات البطالة نسبة أعلى من الأجر قبل البطالة.
3. "وسادة الأمان" المالية التي تملكها الأسر: التوفيرات التي بحوزتها وقدرتها على الاقتراض. في إطار الخطوات لتخفيف تأثير الإغلاق على الوضع الاقتصادي للأسر، تمّ الإعلان عن عدد من الخطوات من قبل الحكومة من بينها: إعطاء منح للأسر مع أولاد بحجم 500 شيكل لكل ولد (حتى 2000 شيكل للعائلة) وإعطاء تعويض للمستقلين غير المستحقين لمخصّصات البطالة. لدى الأسر التي تتجاوز مصروفاتها الاستهلاكية 90% من مدخولاتها، قبل تأثير الإغلاق، هنالك فروقات ملموسة بين المجموعات بناءً على مستوى الدخل: عبء المصروفات المرتفع، الذي يفوق 90% من الدخل الصافي، يميّز أكثر ذوي الدخل المنخفض، وبالذات الأسر ذات المعيل الواحد وبالأخص إن كان مستقلا أو في حال كان الزوجان مستقلين. هذا لا يشير إلى عبء المصروفات فحسب، وانّما أيضاً إلى قدرة كل مجموعة على الحفاظ على مستوى المصروفات كما كان قبل الأزمة، وذلك حين يكون تدهور كبير في الدخل، فكم بالحري إذا كان هذا التدهور متواصلا.
يقول التقرير إن الفحص يعتمد على استطلاعات المصروفات التابعة لمكتب الإحصاء المركزي. تم توزيع السكان الذين شملتهم الاستطلاعات لثلاث مجموعات بحسب مستويات الدخل وفق التعريفات المقبولة لدخل الفرد القياسي في الأسرة، وظهر أنّه من ناحية توزيع المستقلين بحسب مستوى الدخل، فانّ نسبة الأسر التي لديها معيل واحد مستقل والآخر أجير، هي أعلى في أوساط ذوي الدخل المرتفع. بالمقابل، فانّ نسبة الأسر التي لديها معيل واحد فقط هي أعلى في أوساط ذوي الدخل المنخفض مقارنةً بالأسر ذات الدخل المرتفع.
كلّما كان مستوى الدخل أقل الاحتمال أعلى للمساس بالتشغيل
الارتباط بين متوسط الأجر ونسب تعطيل العمل يدعم النتائج التي تدمج تركيبة العمل وحجم التعطيل لفروع الجهاز الاقتصادي بحسب الجنس، مستوى الدخل وطريقة التشغيل. تمّ حساب النتائج على مستوى الأسرة من منطلق الافتراض بعدم وجود علاقة في احتمالية التشغيل (وطريقة التشغيل) بين الزوجين خلال الأزمة وقبلها. استعرضت التقديرات لاحتمالية أن تبقى الأسرة بدون أي معيل في فترة ذروة الإغلاق، مع الافتراض بعدم وجود علاقة في التشغيل ما بين الزوجين. وتشير النتائج إلى احتمال أعلى في المس بالتشغيل على إثر الأزمة كلّما كان مستوى الدخل أقل، بالأخص بالنسبة للأسر التي تضم معيلين مستقلين، وبذلك فإنّ احتمال أن تبقى أسرة مع معيل واحد مستقل دون عمل أعلى في كافة مستويات الدخل مقارنةً بأسرة مع معيل واحد أجير.
