استبعد رئيس تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس أمس الاثنين وقوع انشقاقات داخل قيادة التحالف، وأكد أن حزبه "مناعة لإسرائيل" يتخذ إجراءات وصفها بأنها طبيعية لضمان سرية المعلومات وأن هذه الإجراءات لا تنطوي على أي أمر غير عادي.
وجاء استبعاد غانتس هذه تعقيباً على قيام وسائل إعلام إسرائيلية أمس بكشف النقاب عن أن رئيس "أزرق أبيض" كلّف شركة خاصة بإجراء تحقيق لمعرفة من يقوم بتسريب معلومات عن التحالف من الداخل، من دون إبلاغ زملائه في قيادة التحالف يائير لبيد وموشيه يعلون وغابي أشكنازي، وأضافت أن تمويل عمل هذه الشركة تم من ميزانية حزب غانتس.
ونفى عضو الكنيست عوفر شيلح من حزب "يوجد مستقبل" الشريك في تحالف "أزرق أبيض" أمس وجود أي توتر داخل التحالف. وأضاف أنه بدلاً من الحديث عن طريقة قيادة غانتس يجب النظر إلى الأوضاع الاقتصادية في البلاد وعدم اكتراث رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بما يحدث في قطاع غزة.
وكانت وسائل الإعلام أشارت إلى أن "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لبيد اعتبر تكليف غانتس شركة خاصة بالتحقيق في موضوع تسريب المعلومات دلالة واضحة على عدم ثقة هذا الأخير بشركائه الآخرين، ما يعني التشكيك في ولائهم لفكرة التحالف والمضي في صف واحد خلف رئيسه. وأوردت وسائل الإعلام هذه أن حزب "يوجد مستقبل" الذي كان لغاية الآن ينشر ملصقات انتخابية في شوارع المدن الإسرائيلية تحمل صوراً لقيادة التحالف المؤلفة من الشخصيات الأربع غانتس ولبيد ويعلون وأشكنازي أصبح الآن ينشر ملصقات انتخابية لا تحتوي على صورة رئيس التحالف.
هذا ويتعرض تحالف "أزرق أبيض" منذ تشكيله لتسريب معلومات من داخل اجتماعاته المغلقة ونشر نصوص خطابات سيلقيها رئيسه أو حتى تسجيلات لحوارات داخلية ليست للنشر أساساً.
على صعيد آخر قدّمت إلى المحكمة الإسرائيلية العليا أمس طلبات التماس ضد مصادقة لجنة الانتخابات المركزية على ترشيح إيتمار بن غفير وبنتسيون غوبشتاين وقائمة "عوتسما يهوديت (قوة يهودية)" لانتخابات الكنيست الـ22. وقدم الالتماسات ممثلون عن تحالف "أزرق أبيض" وتحالف "المعسكر الديمقراطي" بين حزب ميرتس وحزب "إسرائيل ديمقراطية" برئاسة رئيس الحكومة السابق إيهود باراك وتحالف حزبي العمل و"غيشر" والمركز الإصلاحي للدين والدولة.
وقال الملتمسون إن لجنة الانتخابات المركزية لم تدرس قاعدة الأدلة التي تم عرضها والتي من شأنها أن تبرر شطب أسماء هؤلاء من خوض المعركة الانتخابية. وأضافوا أن اللجنة لم تعط رأي المستشار القانوني للحكومة الوزن الذي كان يجب منحه لدى دراستها للموضوع.
ومن المحتمل أن تنظر المحكمة العليا في هذا الالتماس إما غداً الأربعاء أو بعد غد الخميس.
ويمنح القانون الاسرائيلي المحكمة العليا صلاحية شطب قائمة أو منع شخص من المشاركة في الانتخابات إذا ثبت أنه يحرض على العنف أو العنصرية.
وأعلن في نهاية الأسبوع الماضي أن قائمة حزب "عوتسما يهوديت" اليمينية المتطرفة التي تضم مرشحين من أتباع الحاخام العنصري مئير كهانا، ستتمكن من التنافس في الانتخابات العامة المقبلة، وذلك بعد أن انتهى التصويت على طلبات شطب ترشيحها في لجنة الانتخابات المركزية بالتعادل، وبذلك رُفضت الطلبات.
وبالرغم من أن حزب العمل كان أحد الذين قدموا طلبات شطب ترشيح "عوتسما يهوديت" فإن أحد مندوبي الحزب في لجنة الانتخابات تغيّب عن التصويت، الأمر الذي تسبّب بتعادل الأصوات.
وقال حزب العمل في بيان صادر عنه إن تغيب أحد مندوبيه حدث بسبب خطأ حرج وأنه سيقوم بدرس الموضوع. وأضاف أنه سيقدّم طلب استئناف إلى المحكمة العليا لشطب ترشيح قائمة "عوتسما يهوديت".
وهاجم عضو الكنيست يائير لبيد من تحالف "أزرق أبيض" حزب العمل، وقال إن ما حدث في لجنة الانتخابات المركزية يشكّل فضيحة لهذا الحزب. وأكد أنه في حال نجاح قائمة "عوتسما يهوديت" العنصرية في الدخول إلى الكنيست سيكون حزب العمل المسؤول الرئيسي عنه.
المصطلحات المستخدمة:
المستشار القانوني للحكومة, باراك, غيشر, الكنيست, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو, يائير لبيد, عوفر شيلح
