أكدت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، في بيان صادر عنها في مناسبة ذكرى يوم الأرض يوم الثلاثين من آذار، أن تأكيد الشعب الفلسطيني على حقه في الحياة الكريمة على أرضه يزداد يومياً، خاصة مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للأرض والإنسان.
وأضاف البيان أنه في مناسبة هذه الذكرى في كل عام يستعيد المجتمع الفلسطيني في إسرائيل ما عاناه ولا يزال يعانيه منذ النكبة من سياسات التمييز العنصري وانتهاك الحقوق الفرديّة والجماعيّة، ويعبّر عن احتجاجه ضد هدم البيوت ومصادرة الأراضي التي تتفاقم وباتت أكثر عنصريّة في ظل التصريحات الواضحة بمصادرة أراضٍ عربية لصالح بناء تجمعات سكانية يهودية!
وجاء في البيان: لقد أفرزت سياسات الحكومة في العامين الأخيرين تضييقاً غير مسبوق على المجتمع الفلسطيني في سياق الأرض والمسكن وبات مشهد يوم الأرض كما لو أنه يكرر نفسه. وانعكس هذا الأمر في ما يلي:
• إقرار "قانون كمينتس" – تعديل قانون التخطيط والبناء – الذي تم تسويقه كقانون عام يهدف إلى محاربة ظاهرة البناء غير المرخص، لكن الحقيقة من ورائه كانت تغييب كامل لمسؤولية الحكومة ومؤسساتها التخطيطية تجاه معاناة البلدات العربية في سياق الأرض والمسكن وتشديد العقوبات بالأساس على المواطنين العرب الذين يبنون، في معظم الأحيان، بشكل اضطراري، بدون ترخيص.
• مخطط الطنطور الذي يصادر آلاف الدونمات من أراض قريتي الجديدة والمكر في الجليل بحجة تنفيذ مخطط بناء مدينة عربية جديدة!
• هدم البيوت المتواصل من النقب حتى الجليل الأعلى.
واليوم، وفي مناسبة يوم الأرض، يتصاعد التوتر من جديد لأن السياسات لم تتغيّر بل تفاقمت، وإخطارات الهدم والهدم الفعلي ازداد خلال السنة الماضية.
وختم البيان: في العام 1976 خرج المجتمع العربي الفلسطيني متظاهراً ضد سياسة التمييز ومصادرة الأراضي، واليوم، بعد مرور 43 عاماً، ما زالت قضية الأرض هي همّ الفلسطينيين الأول.
في سياق متصل قالت المحامية سناء بن بري، المسؤولة عن ملفّ النقب في جمعيّة حقوق المواطن، إن قضية ملكيّة الأرض لا تزال من أهم القضايا التي يناضل من أجلها المجتمع الفلسطيني في إسرائيل من الشمال إلى النقب، فتداعيات مصادرة الأراضي التي تزامنت مع قيام الدولة ما زالت مستمرّة، والنضال من أجل الحفاظ على الأراضي المتبقيّة أو استرجاع قسم ممّا صودر لا يزال في أوجه.
وأضافت بن بري، في تقرير صادر عن الجمعية: معظم الأراضي في إسرائيل تعود اليوم لملكيّة الدولة وتتم إدارتها من قبل دائرة أراضي إسرائيل، وهي هيئة بعيدة كل البعد عن الاكتراث بتمثيل مصالح المجتمع العربي. في المقابل يخضع جزء من الأراضي العربية الخاصة المتبقيّة لخطر المصادرة نتيجة النزاع على ملكيّتها، وتشكيك الدولة بالملكيّة العربيّة لتلك الأراضي، كما يحدث بشكل خاص في منطقة النقب. فالقلّة من العرب البدو من سكّان النقب الذين تمكّنوا من تقديم دعاوى لاستحقاق ملكيّة الأراضي يخوضون معركة قانونية مرهقة وقد تكون خاسرة، ليس لكون المتقدمين ليسوا المالكين الحقيقيين للأرض، لكن لأن شرط إثبات الملكيّة صعب للغاية. لذلك تفوز الدولة عادة، ويتم تسجيل الأرض باسمها.
من هنا؛ فإن النضال الأساس يتمحور اليوم حول المطالبة بتخصيص أراضي الدولة، التي تميّز بشكل مُمنهج ومستمر بين العرب واليهود، للمواطنين العرب، في محاولة لسد الفجوات، ومن أجل تطوير وتوسيع القرى والمدن العربيّة المخنوقة والتي تعاني من انعدام التخطيط وإمكانية التوسّع المستقبلي.
منذ قيام الدولة، لم يتم بناء بلدة عربية واحدة، باستثناء القرى البدوية السبع التي نُقل إليها سكان القرى غير المعترف بها، و11 قرية بدوية تم الاعتراف بها. إضافة إلى ذلك، لم يتم توسيع مسطحات البلدات القائمة. حتى العام 2011، كان إجمالي مساحة مسطحات البلدات العربية أقل من 3 بالمئة من مساحة الدولة. في المقابل، تواصل الدولة الترويج لإقامة بلدات يهودية جديدة، غالباً على حساب المجتمع العربي.
وعلى الرغم من رفض المحكمة العليا في الماضي لسياسة تخصيص الأراضي والمشاريع الإسكانية لليهود فقط، إلا أن هذه السياسة التمييزيّة لا تزال على رأس أجندة الحكومة. لقد تم تثبيت هذا المفهوم في الآونة الأخيرة ضمن "قانون أساس: القوميّة"، وأحد أهم مبادئه هو تعزيز الاستيطان اليهودي كقيمة وطنية- قوميّة عليا في الدولة. يستند هذا المبدأ على الاقصاء وينص على أنه يجب على الدولة أن تعمل بنشاط لتشجيع الاستيطان اليهودي والترويج له ومأسسته. كما يستند هذا المبدأ على مفهوم التفوق اليهوديّ، والملكية اليهودية للأرض، والتمييز على أساس القوميّة بين المواطنين اليهود والعرب. إن تقسيم الأراضي والموارد في الدولة بين اليهود والعرب يجعل التمييز قيمة مهمة للنظام القانوني والحياتيّ في إسرائيل بطريقة غير مسبوقة تضر بالحقوق الأساسية للأقلية العربية. لذلك تتطلب المساواة في ملكية الأراضي تغييراً جذرياً في مفهوم الأرض كمورد جماهيريّ يجب تقسيمه بالتساوي. كما تتطلب المساواة في الملكية الاعتراف بحق المواطنين الفلسطينيين على أرضهم، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها والاستثمار في البلدات القائمة.
