*هذه السياسة تُطبّق بمصادقة من كبار المسؤولين السياسيّين والعسكريّين وبدعم من الجهاز القضائيّ*
أصدرت منظمة بتسيلم- مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة- تقريراً جديداً أوجزت فيه حصيلة سياسة إطلاق النار من طرف قوات الأمن الإسرائيلية حيال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ العام 1967 خلال العام المنتهي 2018، والذي شهد في معظم أشهره انطلاق مظاهرات "مسيرات العودة" الأسبوعية في منطقة الحدود والسياج الأمني بين إسرائيل وقطاع غزة، ابتداء من يوم 30 آذار.
وقال التقرير إن سياسة إطلاق النار الإسرائيلية في اتجاه الفلسطينيين استمرت في مخالفة أحكام القانون ومبادئ الأخلاق، وأكد أنه طالما تواصل إسرائيل التمسّك بهذه السياسة - بالرغم من نتائجها المتوقّعة سلفاً - فسوف يتواصل القتل وسقوط الضحايا.
وجاء في هذا التقرير/ الوثيقة:
خلال العام 2018 المنتهي قتلت قوّات الأمن الإسرائيلية 290 فلسطينيّاً بينهم 55 قاصراً (254 في قطاع غزّة، و34 في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، واثنان في داخل إسرائيل). ويأتي سقوط هؤلاء الضحايا كنتيجة مباشرة لانفلات سياسة إطلاق النار التي تطبّقها إسرائيل بمصادقة من كبار المسؤولين السياسيّين والعسكريّين وبدعم من الجهاز القضائيّ. وطالما تواصل إسرائيل التمسّك بهذه السياسة - بالرغم من نتائجها المتوقّعة سلفاً - سوف يتواصل القتل وسقوط الضحايا.
في قطاع غزّة قتلت قوّات الأمن 254 فلسطينيّاً بينهم امرأتان و47 قاصراً خلال عام 2018. هناك من بين هؤلاء القتلى 149 لم يشاركوا في أيّ أعمال قتالية و90 شاركوا في أعمال قتالية، و15 لم تتمكّن منظمة بتسيلم من معرفة ما إذا شاركوا أم لم يشاركوا في الأعمال القتالية. وهناك من بين القتلى غير المشاركين في الأعمال القتالية فلسطينيّان اجتازا الشريط الحدوديّ من قطاع غزة إلى إسرائيل وقُتلا بالقرب من الشريط.
منذ نهاية آذار 2018 تجري بالقرب من الشريط الحدوديّ مظاهرات "مسيرات العودة". وتستخدم قوّات الأمن الإسرائيلية الرّصاص الحيّ على نطاق واسع ضدّ المتظاهرين في مخالفة صريحة لأحكام القانون ومبادئ الأخلاق. ونتيجة لسياسة إطلاق النار هذه قُتل 190 متظاهراً - يشكّلون 65 بالمئة من القتلى الفلسطينيّين على أيدي قوّات الأمن في هذه السنة - من بينهم امرأة و34 قاصراً بضمنهم طفل في الرّابعة من عمره وثلاثة أطفال في الحادية عشرة من عمرهم.
وهناك فلسطينيّان آخران - أحدهما فتًى في الـ15 من عمره- قُتلا خلال مظاهرات جرت قبل انطلاق مظاهرات "مسيرة العودة". كما قُتل أربعة فلسطينيين جرّاء قصف جوّيّ لقطاع غزّة - امرأة في أشهر حملها المتقدمة وطفلتها (في عمر سنة وعشرة أشهر) وفتيان في الـ14 من عمرهما.
في الضفة الغربية (تشمل القدس الشرقية) قتلت قوّات الأمن 34 فلسطينيّاً بينهم 7 قاصرين. 13 منهم - وبضمنهم 5 قاصرين - قُتلوا خلال مظاهرات وأحداث رشق حجارة أو بعد انتهائها بوقت قصير. كذلك قتل الجيش الشابّ محمد حبالي وادّعى كذباً أنّ ذلك جرى خلال مواجهات تخلّلها رشق حجارة. يُذكر أنّ حبالي الذي يعاني تخلّفاً عقليّاً قُتل بنيران أصابته في رأسه في حين كان يبتعد عن الجنود الذين أطلقوا النيران من مسافة نحو 80 متراً. التحقيق الذي أجرته بتسيلم استناداً إلى توثيق فيديو أيضاً أثبت أنّه عند إطلاق النار على الشابّ كانت المنطقة هادئة ولم يتهدّد الخطر أيّ شخص.
وقُتل 11 فلسطينيّاً بينهم فتًى في الـ17 من عمره حين همّوا بتنفيذ عمليّات أو بزعم محاولتهم الاعتداء على عناصر قوّات الأمن أو مدنيّين إسرائيليّين - بواسطة الدّهس أو الطعن أو باستخدام السّلاح الأبيض أو النّاريّ. وقتلت قوّات الأمن بنيرانها ثلاثة فلسطينيّين آخرين هم: عمر عواد وحمدان العارضة والفتى قاسم عباسيّ (17 عاماً) بحجّة أنّهم حاولوا تنفيذ "عمليّات دهس" لم تحدث أبداً.
إضافة إلى ذلك قتل مستوطنون إسرائيليّون ثلاثة فلسطينيّين بينهم فتًى في الـ17 من عمره حين طعنوا أو زُعم أنّهم حاولوا طعن مستوطنين إسرائيليّين آخرين. وقُتلت الفلسطينيّة عائشة رابي على يد مستوطنين إسرائيليّين رشقوا سيّارتها بالحجارة.
وفي داخل إسرائيل قُتل فلسطينيّ حين مكث في منزل في "أشكلون" أطلق عليه صاروخ فلسطينيّ من قطاع غزّة.
خلال عام 2018 قتل فلسطينيّون 7 مستوطنين إسرائيليّين في الضفة الغربيّة من بينهم امرأة وجنين في شهره السابع كان في بطنها، وذلك بعد ثلاثة أيام من توليده في إثر إصابة الوالدة الحامل أثناء عمليّة نفّذها فلسطينيّون. إضافة إلى ذلك قتل فلسطينيّون 7 عناصر من قوّات الأمن خمسة منهم في الضفة الغربيّة والسّادس خلال عمليّة داخل قطاع غزة والسّابع في الجانب الإسرائيلي من الشريط الحدوديّ.
يُظهر تحليل الحالات التي قُتل فيها فلسطينيّون خلال السّنة الماضية أنّ معظمها حدث نتيجة لسياسة إطلاق النّار المنفلتة التي تطبّقها قوّات الأمن. تشمل هذه السياسة فيما تشمل إطلاق النار بهدف القتل في حالات وُصفت بأنّها "أحداث هجوميّة" وإصدار أوامر مخالفة بوضوح للقانون تسمح بإطلاق الرّصاص الحيّ على المتظاهرين العزّل قرب الشريط الحدوديّ بين إسرائيل وقطاع غزّة وقصف مناطق مأهولة بكثافة داخل القطاع. بالرغم من النتائج الفتّاكة المتوقّعة سلفاً ما زالت إسرائيل ترفض تغيير سياستها. إن هذا الاستهتار العميق والمتواصل بحياة الفلسطينيّين يحظى بدعم تامّ من جانب الجهات الرّسميّة العليا - في الجيش والحكومة والجهاز القضائيّ - التي ترسم خطوط هذه السياسة. عموماً لا تتمّ محاسبة أحد في هذه الحالات ويعمل جهاز تطبيق القانون العسكري على طمسها. وبالنظر إلى الدّعم التامّ وحيث لا يحاسَب الضالعون في قتل الفلسطينيّين ولا يدفعون الثمن من المتوقّع أن يتواصل حدوث مثل هذه الحالات.
