تحمل التطورات السياسية الإقليمية، العلنية منها على الأقل أو ما كُشف عن بعض الخفيّ منها، خلال الأشهر الأخيرة، العديد من الإشارات والدلائل على أن تغيرات جدية وعميقة تحصل في مسار العلاقات الثنائية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، مما يُعتقد ويُرجح بأنه سينقل هذه العلاقات من غياهب السرية والتستر والحرج إلى منصة العلن والجهر اللذين لا يحرجهما شيء.
على خلفية العديد من التصريحات، الرسمية وغير الرسمية، التي كشف النقاب عنها خلال الأشهر الأخيرة، والتي تعكس مستويات ودوائر غير مسبوقة من التعاون المباشر والوثيق بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، في طليعتها السعودية بالطبع، تأتي مقالة د. ميخال يعري، المختصة بالسياسات السعودية والأستاذة في جامعة تل أبيب والجامعة المفتوحة، وهو مقال يندرج ضمن مشروع أطلقه مؤخراً معهد "ميتافيم"/ مسارات (المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية) بعنوان "علاقات إسرائيل والدول العربية: الطاقة الكامنة غير المتحققة". تحاول يعري، في مقالتها هذه المعنونة بالتساؤل عما إذا كانت الدولتان (إسرائيل والسعودية) "في طريقهما نحو التطبيع (الكامل)؟"، تقصي شبكة العلاقات بين البلدين، حيال الظروف المتغيرة في الواقع الإقليمي، من خلال التركيز على العلاقات الثنائية في مستويات وصُعد مختلفة ـ السياسي، الأمني ـ الاستراتيجي والاقتصادي، لترسم بالتالي خارطة آفاق التعاون الممكنة بين إسرائيل والسعودية، من خلال التطرق إلى ما هو قائم منها اليوم، ثم البحث في العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين، كعنصر مؤثر على القدرة الفعلية على تحقيق هذه الطاقة الكامنة.
تصريحات وتحركات كثيفة الدلالة
من بين التصريحات والتحركات السياسية الكثيرة، تتوقف الكاتبة عند أبرزها فقط، مما يحمل دلالة كثيفة تعين في محاولة الإجابة على التساؤل المركزي كما ورد في عنوان المقالة ـ هل تسير إسرائيل والسعودية في الطريق نحو التطبيع الكامل بينهما؟
في 29 نيسان الأخير، مثلا، كشف المراسل السياسي للقناة التلفزيونية العاشرة في إسرائيل، باراك رافيد، عن لقاء عقد بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وقادة اليهود في الولايات المتحدة. خلال اللقاء، كما نشر المراسل، شن بن سلمان هجوما حادا ضد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وقال إن "القيادة الفلسطينية أهدرت، الواحدة تلو الأخرى، فرصا عديدة تهيأت لها خلال السنوات الأربعين المنصرمة"، وإنه "آن الأوان لأن يقبل الفلسطينيون بما يُعرض عليهم وأن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات وإلا، فليصمتوا وليتوقفوا عن الشكوى والتذمر".
في الشهر نفسه (نيسان 2018)، نشرت مجلة "أتلانتيك"، الشهرية الأميركية، مقابلة مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، "فُهم من حديثه خلالها بأنه يعترف بحق إسرائيل في الوجود وبحق الشعب اليهودي في دولة قومية خاصة به".
هذان التصريحان، تحديدا، تعتبرهما الكاتبة "استثنائيين وغير مسبوقين في الخطاب العربي الرسمي"؛ وتضيف: "حتى لو كانت ثمة انتقادات عربية رسمية على القيادة الفلسطينية، فقد درجت العادة حتى الآن على طرح هذه الانتقادات خلف أبواب مغلقة".
في تشرين الثاني 2017، نشرت صحيفة "إيلاف" السعودية مقابلة حصرية نادرة مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال غادي أيزنكوت، قال فيها إن "إسرائيل والسعودية تتقاسمان مصالح مشتركة عديدة" وإن "إسرائيل مستعدة للتعاون مع السعودية وتزويدها بمعلومات استخباراتية إذا اقتضت الحاجة ذلك". وقد شكلت أقوال أيزنكوت تلك استمرارا مباشرا للتصريحات الاستثنائية وغير المعهودة التي كان أدلى بها، في الشهر ذاته (16 تشرين الثاني) وزير الطاقة وعضو المجلس الوزاري المقلص للشؤون الأمنية والسياسية الإسرائيلي يوفال شطاينيتس، الذي قال ـ في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تساهل) ـ إن "العلاقات السائدة اليوم بين إسرائيل والعالم العربي المعتدل، وفي مقدمته السعودية، تساعدنا كثيرا جدا في لجم إيران". وتضيف الكاتبة: "حتى تلك اللحظة، كانت مصادر رفيعة في الحكومة الإسرائيلية قد ألمحت إلى تعمق وتوثق العلاقات بين إسرائيل ودول عربية لا تقيم معها علاقات ومعاهدات سلام، لكنها المرة الأولى التي يتطرق فيها مسؤولون حكوميون رسميون بصورة علنية إلى العلاقات مع المملكة السعودية، رغم أن وزير الخارجية السعودي قد نفى الأمر لاحقا".
تشير الكاتبة، في مستهل مقالتها، إلى أن كتابة مثل هذه المقالة "تشكل تحديا مزدوجا: أولاً، نظرا لانعدام العلاقات الدبلوماسية الرسمية والعلنية، فإن جميع المعلومات المتوفرة حول اللقاءات والمحادثات بين ممثلي ومواطني الدولتين تبقى محدودة، وربما منقوصة، وغالبا ما لا تحظى بأي تأكيد رسمي من جهات ومؤسسات رسمية. ثانيا، تواجه الأبحاث من هذا القبيل صعوبة جدية في التمييز الحاد والواضح بين رغبة الباحث/ين، من جهة، وبين إمكانيات وفرص تحقق التعاون فعليا على أرض الواقع، من جهة أخرى. ذلك أن ثمة ميلاً لدى الباحثين، عموما، نحو المبالغة في أهمية العلاقات الثنائية بين الدول وفي مدى مساهمتها وفائدتها للمصالح القومية، رغم كون صورة الأمر في الواقع مغايرة، بل وكثيرا جدا في بعض الأحيان".
وبالنظر إلى التحدي المذكور، تشير الكاتبة إلى أن مقالتها "تتركز في مسارات وآفاق التعاون القابلة للتطبيق والتحقيق بالأخذ في الاعتبار ظروفا معينة غير قائمة حتى الآن، في مقدمتها التقدم الكبير المتحقق في المفاوضات السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين"! وتوضح: "ليس بالضرورة أن يكون اتفاق سلام نهائي، وإنما تكفي اختراقة سياسية يعتبرها السعوديون كافية لتمهيد الطريق نحو إقامة علاقات رسمية وعلنية بين الرياض والقدس"!
مستويات ومسارات التعاون بين إسرائيل والسعودية
1. تعاون سياسي: شكلت التحولات الهائلة الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط منذ العام 2011، والتي شملت ـ برأي الكاتبة ـ تصاعد الخطر الإيراني بصورة حقيقية إلى جانب نشاط تنظيمات إرهابية مختلفة ـ شكلت قاعدة ملائمة لتقارب جدي بين إسرائيل والسعودية. وترى الكاتبة أن الدولتين "قد تخليتا عن المنهج التفكيري التقليدي الذي درجتا بواسطته على تعريف وتحديد أعدائهما وحلفائهما"، ما يعني أنهما وضعتا في رأس سلم اهتماماتهما وأولوياتهما السعي إلى إشاعة الاستقرار في المنطقة من خلال لجم القوة الإقليمية الراديكالية، وفي مقدمتها إيران ومجروراتها، كما تقول الكاتبة.
في مثل هذه الظروف، تعمقت واتسعت إمكانيات التعاون السياسي المشترك بين الدولتين، بما يتناسب طرديا مع اتساع التهديدات وتصاعدها. وعلى هذه الخلفية، يُنظر إلى خطوات ومؤشرات عديدة تجسد تحولا في السياسة السعودية حيال إسرائيل في الفترة الأخيرة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر: سماح السعودية لشركة الطيران الهندية بالتحليق في مجالها الجوي في طريقها إلى إسرائيل ومنها، علاوة على اللقاءات العديدة التي جرت بين مسؤولين رسميين سعوديين ونظرائهم الإسرائيليين أو اليهود، والتي تدل بوضوح ـ برأي الكاتبة ـ على "الرياح الجديدة التي تهب من ناحية الرياض". وبالتالي، فليس مستبعدا أن يكون الهدف من وراء هذه الخطوات هو "تهيئة الرأي العام السعودي وإعداده لليوم الذي تنضج فيه الظروف للتطبيع التام مع إسرائيل وتنبيه إيران إلى العلاقات المتعززة مع إسرائيل".
بالرغم من هذا، ليس من المتوقع حصول التطبيع بين الدولتين طالما لم تحظ القضية الفلسطينية بالحل المناسب، أو قبل أن تحصل اختراقة ما في المسار السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين على الأقل.
ينطلق الموقف السعودي الحالي من اعتبار إسرائيل حليفا محتملا، وخاصة في المستوى الاستراتيجي، وهو ما يختلف جوهريا عن الموقف السعودي التقليدي حيال إسرائيل، إذ اعتُبرت إسرائيل "عدوا لدودا مسؤولا عن معاناة ملايين الفلسطينيين ونبتة غريبة في المنطقة".
هذه التغييرات لا تحصل في فراغ، بل هي تتأثر وتتغذى من الأجواء السياسية في كل من البلدين. وينطبق هذا الكلام، بصورة خاصة، على السعودية التي تشهد في الفترة الأخيرة تغييرات حادة وجوهرية في تركيبة النظام وشخوصه المقررة. ورغم أن هذه التغييرات تبدو، في الظاهر، وكأنها شأن سعودي داخلي، إلا إنه من غير المستبعد أن تكون لها انعكاسات بعيدة الأثر على مجمل العلاقات بين البلدين. ذلك أن هذه التغييرات تضع قواعد جديدة (وبصورة دراماتيكية أحيانا) للعمل في السياسة الخارجية السعودية تحديدا، على مستويين اثنين مركزيين: الأول ـ الانتقال إلى سياسة خارجية حازمة، كما تجسدت في قرارات القصر الملكي بشأن الحرب على اليمن، فرض المقاطعة على قطر، الضغط المكثف على رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري والتصعيد المتواصل ضد إيران. الثاني ـ الخطوات التي يتخذها ولي العهد محمد بن سلمان تكشف عن عزمه الواضح على تجميع وتركيز الجزء الأكبر من القوة والصلاحيات بين يديه وأيدي ثلة صغيرة من المقربين الأوفياء جدا له شخصيا، خلافا لما كان في سنوات خلت حيث توزعت الصلاحيات بين مراكز مختلفة، تلافيا لانتفاضات داخلية.
من وجهة النظر الإسرائيلية، ثمة من يعتبرون محمد بن سلمان "الرجل الصحيح في الوقت الصحيح"، إذ أن سياسته الحازمة وغير المساومة تجاه إيران والتنظيمات الإرهابية وتشديده المتكرر على ضرورة توسيع وتعميق الدور السعودي في الحلبة الإقليمية، إلى جانب الشعبية الواسعة التي يحظى بها بين أوساط الشباب السعودي (الذين يشكلون نحو ثلثيّ السكان في السعودية) ـ هذه جميعها تنطوي على فرصة فريدة بالنسبة لإسرائيل. "فليس شأنا هامشيا أن تكون إسرائيل والدولة العظمى الأهم في العالمين العربي والإسلامي على توافق تام في الحاجة الفورية إلى إشاعة الاستقرار في المنطقة ولجم الأعداء المشتركين".
2. تعاون أمني ـ إستراتيجي: لم يعد خافيا أن السعودية وإسرائيل تعتبران اليوم إيران العدو الأكبر والأخطر لكليهما معا، ولكل منهما على حدة. وعلى هذا، فإن جميع تحركات البلدين في الحلبة الإقليمية تتحدد وتنطلق، بصورة أساسية، على أرضية الهدف المتمثل في كبح الخطر الإيراني. وهما تعتبران أن أي ربح تجنيه إيران هو، بالضرورة، خسارة سعودية. وقد تصاعدت الخشية السعودية من جارتها الخارجية على خلفية التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران والدول العظمى. وبالمثل، أيضا، يحتل الخطر الإيراني صدارة جدول الأعمال والاهتمام الأمني في إسرائيل أيضا.
خلافا للوضع السعودي، ليست الخشية الإسرائيلية من عمل سري تآمري تقوم به إيران ضدها (كما الحال بالنسبة للسعودية)، وإنما من خرق الوضع القائم الإقليمي بما يمكن أن يؤدي إلى تصعيد خطير في حجم وقوة الحروب المستقبلية في المنطقة وبين دولها، وهو ما قد يؤثر بصورة مباشرة على إسرائيل أيضا. وعلاوة على هذا، تشارك إسرائيل السعودية في خشيتها من إسقاطات الاتفاق النووي، ولذا فثمة أهمية قصوى للتقارب بين البلدين والتعاون الأمني ـ الاستراتيجي بينهما.
إلى جانب تعاونهما الأمني ـ الاستراتيجي في كل ما يتعلق بإيران والخطر الإيراني، تتعاون الدولتان معا أيضا في مراقبة ومتابعة نشاط تنظيمات إرهابية مثل "داعش" وغيره، ناهيك عن "خلايا إرهابية أخرى تلقي بظلال ثقيلة على المستقبل السياسي لعدد من الأنظمة الحاكمة في بعض الدول العربية، والتي يشكل بقاؤها واستمرارها واستقرارها عاملا حاسما في الاستقرار الإقليمي، مثل الأردن ومصر بشكل خاص"!
حيال هذه التطورات والتحديات، لم تعد إسرائيل هي "العدو الأول والأكبر" للسعودية، كما كانت من قبل ـ كما تقول الكاتبة ـ وإنما أصبحت "لاعبا أساسيا في نجاح المعركة ضد أعداء المملكة"، مما جعل المملكة تعدل عن نهجها السابق في "الامتناع عن التعاون الواسع مع إسرائيل في المجال
الاستراتيجي ـ الأمني"، كما تقول وتضيف: "خلافا لدول عديدة أخرى، بما فيها الولايات المتحدة، إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي لديها نوايا وقدرات عسكرية للعمل ضد إيران ومجروراتها، ومن هنا تنبع أهميتها الكبيرة والاستثنائية".
تحتل السعودية، في المنظور الإسرائيلي، أهمية استراتيجية قصوى وفريدة بحكم قربها الجغرافي من إيران، كما بحكم مكانتها وقوتها في المنطقة. وإذا ما أقيمت علاقات رسمية بين البلدين، فمن المرجح أن تعطي المملكة السعودية ـ عند الحاجة ـ ضوءا أخضر لإسرائيل لاستخدام مجالها الجوي والبحري "لتحسين قدراتها القتالية الهجومية ضد إيران". وتشير الكاتبة إلى تقارير إعلامية سابقة كانت قد أشارت إلى أن السعودية قد أعطت موافقتها لقيام إسرائيل بشن غارات على إيران من الأراضي السعودية ومن مجالها الجوي، رغم عدم تأكيد هذه التقارير رسميا من جانب السعودية أو إسرائيل.
في مثل هذه الظروف، سيكون بإمكان إسرائيل نصب طائرات وسفن حربية إسرائيلية، سواء قتالية أو تجسسية، على الأراضي السعودية، رغم أن "احتمال حصول هذا يبدو ضئيلا"، لكن يمكن الاعتقاد بأن "السعودية لن تتردد في مشاركة معلوماتها الاستخباراتية مع إسرائيل".
3. تعاون اقتصادي: حجم المبادلات التجارية المباشرة بين إسرائيل والسعودية ضئيل جدا، وذلك حيال الحظر الذي فرضه النظام السعودي على المنتجات والقوى البشرية الإسرائيلية. ومع ذلك، كشف تقرير نشرته صحيفة أميركية في العام 2016 عن تعاقدات وصفقات تجارية كبيرة جدا بين شركات ورجال أعمال من إسرائيل وبين النظام السعودي مباشرة، وخاصة في مجال "مكافحة الإرهاب" و"الحرب السيبرانية".
وفي نيسان 2017، عرض وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مشروع "سكك للسلام الإقليمي" الذي سيتم من خلاله ربط إسرائيل بشبكة سكك حديدية تصل إلى الأردن، السعودية ودول خليجية أخرى.
المنتظر الآن، إسرائيليا، هو قيام السعودية بإلغاء الحظر الذي تفرضه رسميا على البضائع الإسرائيلية في الأسواق السعودية، وسيكون هذا "قرارا ثوريا يحمل نتائج وإسقاطات دراماتيكية على الاقتصاد الإسرائيلي".
وفوق هذا كله، فإن خطة ولي العهد بن سلمان التي عرضها في العام 2016 تحت عنوان "رؤية 2030" تستدعي، كي تحقق أهدافها، إحداث "تغيير جذري وجوهري في المنظومة الاقتصادية السعودية، أحد أهم مركبات هذه التغييرات وعناصرها هو: توسيع وتنمية القوى البشرية المحلية". وهنا تدخل إسرائيل "بوصفها دولة عظمى في مجال التكنولوجيا والعلوم، في مقدورها مساعدة المملكة في إدخال التحديثات، المبادرة والنقدية في سوق العمل وفي جهاز التعليم، بما يزيد من فرص نجاح الرؤية السعودية وتحققها".
أما فرصة التعاون الاقتصادي الأكبر والأوسع بين البلدين، كما تقول الكاتبة، فهي في مجال "تنقية وتحلية المياه والزراعة الصحراوية".
