يؤكد تقرير "يش دين" و"عيمق شافيه" أن السياسة الإسرائيلية في مجال الأثريات، والمطبقة على أرض الواقع من بدايات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، من خلال "ضابط قيادة الأثريات" في الإدارة المدنية الاحتلالية، تقوم على استغلال الأركيولوجيا للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، لتعميق وتكريس سيطرة إسرائيل على ما وضعت عليه أيديها من أراض ولتوسيع مشروعها الاستيطاني.
تحقق إسرائيل مبتغاها هذا من خلال جملة من الوسائل والأساليب، بعضها وسائل وأساليب مؤسساتية "قانونية" أو "تبدو قانونية" طبقا لمنظومة القوانين السارية على المناطق الفلسطينية المحتلة وفيها، مثل الإعلان عن مساحات من الأراضي "أراضي عامة للجمهور" أو "أراضي لأغراض عسكرية"؛ بينما يشكل بعضها الآخر انتهاكا فظا للقوانين التي لا تبذل السلطات الإسرائيلية المسؤولة أي جهد لمنعه، بل تساهم في "تبييضه" في أحيان كثيرة، مثل الاقتحامات غير القانونية لمساحات من الأراضي بواسطة البناء عليها أو فلاحتها.
في هذا الإطار، يكون استخدام الأركيولوجيا أداة للاستيلاء على الأراضي "بتخويل قانوني" في الغالب، لكن باللجوء إلى حجج "شبه أركيولوجية" أيضا تشكل ستارا تمويهيا لعمليات استيلاء غير قانونية و/ أو تشرعنها. وينطوي كلا هذين الأسلوبين على خرق فاضح للقانون الدولي.
يترتب على الاستيلاء الإسرائيلي على مواقع ومكتشفات أثرية اعتداء عميق وخطير على حقوق الملكية لأصحاب الأراضي الفلسطينيين ـ رغم كونها حقوقا مكفولة ومحمية وفق القانون الدولي والقانون الإسرائيلي على حد سواء! ـ لأنه يحرمهم من فلاحة أراضيهم والاستفادة من محاصيلها. لكنه يمس، أيضا، بالحقوق الثقافية للفلسطينيين كمجموعة، لما فيه من استئثار بكنوز وثروات حضارية ـ ثقافية ـ تراثية في المنطقة الواقعة تحت الاحتلال ونقلها إلى السيطرة الإسرائيلية.
من بين الطرق، التي تعتمدها إسرائيل في استخدامها الأركيولوجيا وسيلة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، ضم مواقع أركيولوجية إلى مناطق نفوذ المستوطنات. فثمة كثير من المواقع الأثرية الموجودة في منطقة سي C من الضفة الغربية تم إلحاقها بمناطق نفوذ عدد من المستوطنات، وذلك بأوامر من القائد العسكري في المنطقة. بل جرى في بعض الحالات توسيع مناطق نفوذ المستوطنات بصورة متعمدة كي تشكل مواقع أثرية معينة تقع في منطقة قريبة من المستوطنة لكنها بعيدة عن منطقة نفوذها.
هذه الطريقة، التي أصبحت جزءا أساسيا من السياسة الرسمية الإسرائيلية في الضفة الغربية، هي التي اقترحها يسرائيل هرئيل، أحد مؤسسي "مجلس مستوطنات يهودا والسامرة وغزة" ورئيسه آنذاك، في المذكرة التي وجهها إلى وزارة التربية والتعليم في العام 1981 والتي حولتها بدورها إلى ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك، مناحيم بيغن، إذ كتب فيها: "ينبغي العمل، بصورة فورية، على شمل المواقع الأثرية في مناطق نفوذ المجالس الإقليمية أو المديريات البلدية الإسرائيلية وإلحاق مواقع أثرية بالمستوطنات اليهودية القريبة منها، على أن تتكفل المستوطنات المحافظة على هذه المواقع، صيانتها وتطويرها، ثم توسيع أوامر إنشاء المجالس البلدية والإقليمية بحيث تشمل مواقع أثرية". وأضافت المذكرة: "إنها حالة نموذجية من الضرورة الملحة للمصادرة لمصلحة الجمهور"! ثم تعدد المذكرة 22 موقعا تاريخيا أثريا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية تقترح "العمل بطرق مختلفة من أجل ضمان السيطرة الإسرائيلية عليها".
تكشف هذه المذكرة، التي أصبحت لاحقا ـ كما ذكرنا ـ سياسة إسرائيلية رسمية، حقيقة التوجهات الإسرائيلية المبكرة لاستخدام الأركيولوجيا وسيلة لتوسيع وتكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي في الضفة الغربية، من خلال الربط بين السيطرة الفعلية المادية على مواقع أثرية ذات أهمية تاريخية أو رمزية وبين التحكّم بالرواية.
جدير بالانتباه هنا أن ضم مواقع أثرية إلى مناطق نفوذ المستوطنات يعني، بالضرورة، حرمان الفلسطينيين من الوصول إليها أو الاستفادة منها، ثقافيا أو اقتصاديا، نظرا لمنعهم من دخول المستوطنات بموجب الأوامر العسكرية السارية في المنطقة والتي تعتبر المستوطنات هناك "مناطق عسكرية مغلقة يُحظر الدخول إليها بدون تصريح خاص من القائد العسكري"، دون أن تكون هذه الأوامر سارية على الإسرائيليين المستوطنين أو على اليهود المواطنين في إسرائيل أو على السياح الأجانب!! وتخلق هذه السياسة، في واقع الحال، قطيعة تامة، جسدية واقتصادية وروحية، بين الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وبين مواقعه الأثرية التاريخية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يقضي بحماية حق السكان تحت الاحتلال على مواقع ذات أهمية تاريخية وحضارية ـ ثقافية.
يشار هنا إلى أن أوامر القائد العسكري بشأن توسيع مناطق نفوذ المستوطنات أو إلحاق مواقع أثرية بها لا يتم نشرها أو الإعلان عنها على الملأ، ما يعني أن الفلسطينيين المعنيين بها مباشرة أو التي تسبب لهم أضرارا مباشرة لا يعلمون بها بصورة رسمية وفورية، وإنما بطريق الصدفة وفي وقت متأخر فقط، ما يعني حرمانهم أيضا من حق الاعتراض أو الاستئناف.
إلى جانب ذلك، تعتمد السلطات الإسرائيلية طريقة أخرى في استغلال الأثريات لتوسيع ودفع مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية قدماً، تتمثل في استخدام الحفريات الأثرية غطاء للتمويه على أنشطة استيطانية مختلفة، منها توسيع مستوطنات قائمة أو إنشاء مستوطنات جديدة.
في حالتين اثنتين، على الأقل، شكلت التصريحات والبيانات الرسمية بشأن العزم على إجراء حفريات أثرية غطاء تمويهيا لإنشاء مستوطنات جديدة "من غير تصريح حكومي"، كما يقول التقرير.
الحالة الأولى، إنشاء مستوطنة شيلو في العام 1978 على أراضي قرية قريوت الفلسطينية، بعد أن تم الاستيلاء عليها بأمر عسكري، حيث كان الإعلان عن "إنشاء معسكر للحفريات الأثرية"، بينما جرى العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من بناء هذه المستوطنة ـ في كانون الثاني 1978 ـ إذ قامت حركة "غوش إيمونيم" بوضع 40 كرافانا استوطنت فيها 8 عائلات يهودية شكلت نواة المستوطنة الأولى، وذلك بقرار من وزير الزراعة آنذاك، أريئيل شارون، وموافقة وزير الدفاع عيزر فايتسمان، لكن دون قرار رسمي صريح من الحكومة الإسرائيلية. وفي نقاش جرى في الكنيست في شباط من العام نفسه، اقترح عضوا الكنيست إيمري رون (معراخ) وشموئيل طوليدانو (ليكود) "استخدام الحفريات الأثرية غطاء لإقامة مستوطنة شيلو". ويُظهر محضر تلك الجلسة وما جرى فيها من نقاش أن الاستيلاء على أراض فلسطينية لغرض إنشاء المستوطنة قد جرى تسويغه، بأثر رجعي، بذريعة "تنفيذ حفريات أثرية".
المرة الثانية كانت بعد 20 سنة من ذلك، بإقامة مستوطنة "عمونا" ("البؤرة الاستيطانية غير القانونية") في منطقة خربة المزرعة، إذ استولت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين على أراض زراعية تابعة لـ 13 فلسطينيا من سكان قرى عين يبرود، سلواد والطيبة، ووضعت عليها 3 كرافانات، في تشرين الأول 1997. وحيال قرار الإدارة المدنية الشروع في اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين "غير القانونيين"، لجأت قيادات المستوطنين إلى مسؤولين سياسيين كبار مطالبين بإيجاد مخرج يسمح بالالتفاف على قرار الإدارة المدنية ويوفر غطاء لعملية الاقتحام والاستيلاء على الأرض. واستجابة لهذا الطلب، أجرى موظفون حكوميون جولة استطلاعية في المنطقة صدرت في أعقابها مذكرة من ديوان وزير الدفاع، إسحاق مردخاي، دعت إلى "الإبقاء على الوضع دون تغيير حتى تحديد وضعية الأرض ـ أي، عدم تنفيذ قرار الإدارة المدنية بشأن الكرافانات وعدم إخلائها". وأعلنت المذكرة أن "المجلس الإقليمي سيتقدم بطلب خاص لإجراء حفريات أثرية في المنطقة". وهذا ما حصل بالفعل، إذ صدر أمر بتنفيذ حفريات أثرية هناك ـ بدأ العمل بها، لكنها سرعان ما توقفت بعد أسابيع قليلة ـ كانت غطاء لمواصلة الاستيلاء على تلك الأراضي وإنشاء تلك المستوطنة.
هذا ما أكده، مؤخرا، شمعون ريكلين، وهو الشخص الذي أصدرت "لجنة الأركيولوجيين" ترخيصا بالحفريات باسمه، إذ قال إن "الحفريات شكلت غطاء لإقامة المستوطنة...أجرينا هناك حفريات أثرية لكي ننقذ المكان... كان ذلك في فترة إسحاق مردخاي في وزارة الدفاع وكان اتفاق على جعل كل العمل هناك يبدو وكأنه ورشة حفريات أثرية". كما أكده، أيضا، بنحاس فالرشطاين، الذي أشغل منصب رئيس "مجلس مطيه بنيامين" الاستيطاني آنذاك، بقوله إن "الحفريات استمرت فترة قصيرة فقط وكانت بمثابة غطاء لإنشاء المستوطنة". وأضاف: "نعم، هذه هي الطريقة التي عملنا بموجبها. كان الأمر بمعرفة تامة من الإدارة المدنية ووزير الدفاع"!.
