قدّم وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت رئيس "البيت اليهودي" في مطلع الأسبوع مشروع قانون ينصّ على وجوب موافقة ثلثي أعضاء الكنيست (80 عضواً) على أي قرار يتعلق بتقسيم القدس بموجب اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.

وقال بينيت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، إن مشروع القانون ينص على تعديل قانون أساس القدس بحيث يتطلب التصويت لتقسيم المدينة موافقة 80 من أعضاء الكنيست لتمريره على عكس الغالبية العادية المطلوبة.

وأضاف بينيت أن القدس هي قلب الشعب اليهودي، وأكد أن فترة رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة تشكل فرصة لتعزيز مكانة القدس الموحدة حتى لا يكون من الممكن تقسيمها مرة أخرى.

وتعقيباً على مشروع القانون هذا أنشأت صحيفة "هآرتس" أمس افتتاحية تحت العنوان "بينيت يخاف من الشعب"، قالت فيها: لقد كان بينيت، وليس غيره، من هدد قبل 4 أعوام بإسقاط الحكومة بسبب قانون أساس متعلق بإجراء استفتاء شعبي، وقاتل بشراسة من أجل ذلك. وحينها تساءل: "إذا كانت أغلبية الشعب معكم، من أيّ شيء تخافون؟". لكن يبدو أن من يخاف من إرادة الشعب هو حزب "البيت اليهودي" تحديداً.

فقد نص قانون أساس الاستفتاء العام على أن كل قرار له علاقة بالتخلي عن مناطق واقعة تحت السيادة الإسرائيلية، أو بانسحاب من طرف واحد من هذه المناطق، يجب بعد موافقة الكنيست عليه بأغلبية مطلقة (61 عضو كنيست)، أن يُطرح على استفتاء عام، إلا إذا وافقت عليه أغلبية 80 عضو كنيست. وحالياً يطالب حزب "البيت اليهودي" من خلال تعديل قانون أساس القدس، باستثناء القدس عملياً من قانون أساس: استفتاء عام، بحيث يمكن فقط لأغلبية مؤلفة من 80 عضو كنيست الموافقة على تقسيم القدس.

وأضافت الصحيفة: يخافون في حزب "البيت اليهودي" من حقيقة وجود أغلبية 61 عضو كنيست تؤيد تقسيم القدس ضمن إطار اتفاق سياسي بين دولة إسرائيل وجيرانها الفلسطينيين، والأخطر من ذلك أن أغلبية مواطني الدولة يرغبون في ذلك. ويخاف أعضاء "البيت اليهودي" بصورة خاصة من العرب مواطني الدولة. فقد قال مصدر رفيع المستوى في الحزب: "يمكن أن ينشأ وضع تقوم فيه أقلية يهودية تؤيد تقسيم المدينة بالانضمام إلى العرب في إسرائيل، والتصويت إلى جانب خطوة تؤدي إلى تقسيم القدس". وتابع "في الكنيست الحالي من الممكن ملاحظة 62 عضو كنيست يهوداً وعرباً، سيؤيدون مبادرة لتقسيم القدس". ويتخوفون في الحزب من أنه إذا جرى الاستفتاء "ستتدفق جموع" العرب من مواطني إسرائيل للمشاركة فيه فيمرّ القرار الذي حظي بالأغلبية في الكنيست وبتأييد أغلبية مواطني الدولة. ويأملون في "البيت اليهودي" من خلال استثناء القدس بحيث تستطيع أغلبية مؤلفة من 80 عضو كنيست هي فقط الموافقة على التقسيم، أن لا يعود وارداً الاستخدام المحتمل للاستفتاء العام.

وبرأي الصحيفة تطرح هذه المبادرة سؤالاً مبدئياً: لماذا مثل هذا التقييد الخطير على تغيير حدود الدولة في القدس ضمن اتفاق سياسي، يجب أن يظهر في المبادئ الأساسية للديمقراطية الإسرائيلية؟ ويتمحور الجدل السياسي في إسرائيل حول مسألة ترسيم حدود الدولة، لذا يجب أن يجري ذلك بصورة متوازنة وعادلة. والاتفاقات السياسية هي من اختصاص الحكومة.

وأكدت الصحيفة أن مبادرة بينيت للجمهور الإسرائيلي تتيح إلقاء نظرة على نوع التشريعات التي سيكون مطلوباً سنّها كلما مضت إسرائيل قدماً نحو التحول إلى دولة ثنائية القومية. وكلما ازداد التخوف من أن يصبح الجمهور اليهودي أقلية في الدولة يصبح من الضروري إصدار تشريع يتجاهل الأكثرية الحقيقية فيها، وصولاً إلى انهيار الديمقراطية الإسرائيلية. كما أكدت أن كل من يعتبر الديمقراطية عزيزة على قلبه يجب عليه أن يقف ضد تعديل القانون الذي بادر إليه بينيت.

على صعيد آخر دعا رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين العالم إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية في هضبة الجولان وأكد أن الهضبة أساسية من أجل الحفاظ على استمرار وجود الدولة اليهودية.

وأضاف ريفلين في سياق كلمة ألقاها خلال احتفال أقيم في مستوطنات هضبة الجولان في نهاية الأسبوع الفائت في مناسبة إحياء الذكرى السنوية الخمسين لحرب حزيران 1967، أن على دول العالم الاعتراف رسمياً بهضبة الجولان كجزء جوهري من دولة إسرائيل نظراً لكونها أساسية في كل ما يتعلق بوجود اليهود كشعب، وأكد أن مرتفعات الجولان تعتبر منطقة استراتيجية في ما يتصل بقدرة إسرائيل على الدفاع عن وجودها وحدودها.

وقال ريفلين إنه في ضوء آخر التطورات الإقليمية مثل الحرب الأهلية الدائرة في سورية يبدو أنه لا يوجد من يعارض كون الجولان جزءاً استراتيجياً من دولة إسرائيل، وأكد أنه إذا كان هناك خلاف إسرائيلي داخلي حول الجولان فقد انتهى. وتعهد بعدم ترك سكان الجليل مكشوفين لنيات وأسلحة النظام السوري الذي يقتل مواطنيه.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعهد خلال مؤتمر للشباب عقد في مستوطنة كتسرين في الجولان الأسبوع الفائت، بأن تبقى هضبة الجولان تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من هضبة الجولان ولن تتخلى عنها لأنها لها. وأشار إلى أن منطقة الجولان شهدت قبل آلاف السنين ازدهار القرى اليهودية، وخاطب المشاركين في المؤتمر قائلاً: "إنني أنصحكم بعد اختتام هذا المؤتمر بزيارة عشرات المعابد اليهودية التي نعيد ترميمها هنا. ماذا تشاهدون هنا عندما تغرزون معزقة في الأرض؟ هل تظنون أنكم ستشاهدون آثاراً أخرى غير الآثار اليهودية؟ إننا نشاهد هنا المعابد والمصابيح والكتب المكتوبة باللغة العبرية التي تعود إلى فترة التلمود. إن الجولان لنا، كان لنا في الماضي وسيبقى كذلك. وبطبيعة الحال لو لم يكن لدينا حضور هنا، لكان الإسلام المتطرف موجوداً، وندرك كلنا ما هي تداعيات ذلك".