أسدل الستار في الأسبوع الماضي على آخر شخص من فوج مؤسسي "الدولة الإسرائيلية"، بموت شمعون بيريس، الذي بدأ يبرز نجمه في فلك قيادة الحركة الصهيونية، منذ ما قبل عام النكبة، ولاحقا في السنوات العشر الاولى لإسرائيل، إلى أن وصل إلى عضوية الكنيست، ومن هناك إلى مختلف مناصب الصف الأول في مؤسسة الحكم. لكن بيريس كان قد وصل إلى رأس الهرم، بعد أن حقق واحدا من أهم انجازات إسرائيل الاستراتيجية، "مفاعل ديمونة"، وأنهى حياته وهو يدعم تطوير تقنية "النانو تكنولوجي" في الصناعات الحربية الإسرائيلية. وبين هذا وذاك، كان بيريس من زارعي المستوطنات في الضفة، ولاحقا من المبادرين إلى مسار مفاوضات أوسلو، وبعدها شارك في حكومات رفضت أسس حل الصراع مع الشعب الفلسطيني.

ولد شمعون بيريس في الثاني من آب العام 1923 في بولندا، وهاجر إلى فلسطين مع والدته وشقيقه في العام 1934، لينضموا إلى والده، الذي سبقهم في الهجرة بثلاث سنوات.
في سنوات الأربعين الأولى، بدأ بيريس ينتظم في تنظيمات "شبابية" للعصابات الصهيونية، وفي العام 1945 تزوج من سونيا بيريس. وفي العام 1947، بدأ يعمل مساعدا لدافيد بن غوريون وليفي أشكول في عصابة "الهاغناه"، وهو التنظيم الصهيوني الأكبر، الذي قاد تأسيس إسرائيل في العام 1948.

وبقي بيريس يعمل في وظائف رسمية متعددة في ظل حكومات دافيد بن غوريون في سنوات الخمسين. وفي العام 1953 بات مديرا عاما لوزارة الدفاع. في هذه الوظيفة سجّل بيريس أولى ذروات عمله، فقد كان على رأس الطاقم الإسرائيلي المفاوض مع الدولة الفرنسية لإقامة أول مفاعل نووي إسرائيلي.

وبحسب برنامج وثائقي تم بثه قبل سنوات، فقد نجح بيريس في ابتزاز قرار فرنسي داعم لإقامة المفاعل، في إطار الاستعدادات الفرنسية لشن العدوان الثلاثي على مصر في ذلك العام- 1956. فقد طالب بيريس زعيمه بن غوريون حينما كانا في باريس يومها، بأن يؤخر التوقيع على اتفاق الشراكة في العدوان، إلى حين ضمان الاتفاق على اقامة المفاعل النووي في ديمونة، الذي بدأ العمل في سنوات الستين الأولى من القرن الماضي.

دخل بيريس إلى الكنيست لأول مرّة في العام 1959، ضمن حزب "مباي" (العمل حاليا)، إلا أنه بقي ملتصقا بدافيد بن غوريون، أيضا حينما انشق الأخير عن حزبه لفترة قصيرة. ثم عاد بيريس إلى الحزب بعد بضع سنوات، وبدأ يتبوأ مناصب وزارية متعددة، كان أهمها في حكومة إسحاق رابين في العام 1974، حينما تولى وزارة الدفاع. وقيل لاحقا إن رابين عيّنه في هذا المنصب على مضض، بسبب مركز القوة الذي أنشأه حوله في الحزب، ومنذ ذلك الوقت بدأت تتكشف مواقفه المتشددة أكثر.

وواحدة من المحطات البارزة التي عكست مواقفه هي أنه في العام 1975، حينما استوطنت عصابة مستوطنين في سبسطية قرب نابلس، طالب يومها رابين كرئيس للحكومة بإخلائهم إلا أن بيريس رفض، لا بل قدم لهم الدعم اللوجستي، وفقط بعد جدالات داخل الحكومة، تم نقلهم إلى أرض مجاورة، في الضفة المحتلة، ليقيموا مستوطنة ألون موريه.

في العام 1977، فاز بيريس برئاسة حزب "العمل"، ولكن الحزب سقط عن سدة الحكم في انتخابات ذلك العام، لتنتهي بذلك فترة سطوة وشبه انفراد في الحكم دامت 29 عاما متواصلة.

وبقي بيريس رئيسا للحزب حتى مطلع العام 1992، ولم ينجح في تحقيق فوز للحزب لإعادته للحكم في أربع جولات انتخابية متتالية. لكن في العام 1984 دخل الحزب برئاسة بيريس في شراكة مع حزب الليكود لقيادة الحكومة بالتناوب، وكان بيريس رئيسا للحكومة في 1984 ولمدة عامين. وفي انتخابات 1988 مُني حزب "العمل" بخسارة أخرى، واصل بعدها لعامين شراكته في حكومة كانت برئاسة الليكود.

وغادر بيريس وحزب "العمل" حكومة الليكود برئاسة إسحاق شامير، في صيف العام 1990؛ بعد أن أقدم بيريس على مناورة للانقلاب على حكومة الليكود، من خلال تشكيل ائتلاف بديل مع أحزاب شريكة في حكومة شامير؛ وقد عُرفت تلك المناورة في حينه باسم "المناورة النتنة"، التي اقترنت باسم بيريس، ونستطيع القول، إنها لاحقته في الحلبة الإسرائيلية كوصمة كلّفته لاحقا ثمنا سياسيا.

حكومة 1992 ومسار أوسلو

هناك الكثير مما يمكن سرده عن حقبة رئاسة شمعون بيريس لحزب العمل، ولكن عدا مسألة المفاعل النووي في منتصف سنوات الخمسين، ولاحقا دوره في إحداث انعطاف جذري في المبنى الاقتصادي الإسرائيلي في العام 1985، بعد سنوات من التضخم والانهيارات الاقتصادية، فإن الدور السياسي الأبرز لبيريس برز في سنوات التسعين والألفين.

خسر بيريس رئاسة الحزب في مطلع العام 1992، تمهيدا لانتخابات ربيع ذلك العام. وقد خسر منصبه لصالح غريمه ومنافسه الدائم على زعامة الحزب، إسحاق رابين، الذي كان قد ترأس حكومة الحزب في منتصف سنوات السبعين. إلا أنه من المفارقة أن من حمل رابين، جنرال الحرب الدموي، أو لنقل من دعمه بقوة إلى رئاسة الحزب، كان ما سُميّ في حينه "التيار الحمائمي" في الحزب، الذي بدأ يظهر بقوة في سنوات الثمانين الأخيرة، على وقع التحولات التي أحدثتها انتفاضة الحجر الباسلة في داخل الشارع الإسرائيلي. وما يمكن استنتاجه عن تلك الفترة، أن ذلك التيار، ولأسباب إسرائيلية أخرى، لم ير في بيريس شخصية قادرة على إحداث تحول، أو التجاوب مع التحولات التي بدأت تظهر في الشارع الإسرائيلي على وقع الانتفاضة، وبالأساس تلك التي تبحث عن حل للصراع.

وهذا الاستنتاج وقفت في خلفيته سلسلة مواقف بيريس الصقرية، التي ظهرت على مر السنين، ولكن بشكل خاص في منتصف سنوات السبعين، حينما تولى وزارة الدفاع في حكومة رابين الأولى (1974- 1977)، إذ كان بيريس من الداعمين للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وكان رافضا لأي انسحاب منها. وقد أوردنا عيّنة لإثبات موقفه سابقا هنا. ولاحقا، قبيل انتخابات العام 1996 التي جرت بعد اغتيال رابين بسبعة أشهر، قدّم بيريس تعهدا لأحد أبرز حاخامي المستوطنين، يوئيل بن نون، من خلال الوزير يوسي بيلين، بأنه في إطار الحل النهائي مع الجانب الفلسطيني لن يتم اقتلاع أي مستوطنة. وقد أوردت هذه القضية صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر يوم الجمعة الأخير 30 أيلول 2016.

في صيف العام 1993، ظهر اسم شمعون بيريس بصفته الشخصية المحورية الأساس في الشروع بمسار أوسلو، بدءا من المفاوضات السرية، قبل أن تظهر للعلن في نهاية آب ذلك العام، بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة الراحل ياسر عرفات. ولهذا كان بيريس إلى جانب رابين وعرفات في تقاسم جائزة نوبل للسلام. ولكن لاحقا، بدأت تظهر تصدعات في داخل حكومة رابين، بشأن شكل التقدم في مسار أوسلو، إذ هناك من رأى أن رابين اتخذ خطوات أكثر إلى الأمام مما هو مطلوب إسرائيليا.

في خريف العام 1995، وبعد أيام ليست كثيرة من اغتيال رابين، بدأت تظهر ما تسمى "نظرية المؤامرة" في قضية الاغتيال؛ وفي محورها أن أجهزة أمنية عليا فتحت الأبواب أمام عملية الاغتيال، ولاحقا علِق اسم بيريس بالمؤامرة. وكان أحد الذين تمسكوا بهذه "النظرية"، من كان في العام 2001 وزيرا للسياحة، المتطرف داعية طرد العرب من وطنهم، رحبعام زئيفي، وتم اغتياله في ذلك العام، على يد خلية فلسطينية، ردا على اغتيال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى. وكان زئيفي، وهو جنرال احتياط، يلوّح بتلك "النظرية"، متهما الأجهزة الإسرائيلية بأنها لم تجر تحقيقات كافية. وكان هدفه تبرئة اليمين المتطرف من المسؤولية عن الاغتيال.

عاد بيريس ليرأس الحكومة منذ لحظة الاغتيال، وحتى انتخابات ربيع العام التالي 1996. إلا أن بيريس قاد حزبه مرّة أخرى إلى خسارة انتخابية، حتى أطلق عليه لقب "الخاسر الدوري"؛ ليعود حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة. وفي الأشهر الأولى من العام 1996، قاد بيريس كرئيس حكومة جرائم اغتيال ناشطين فلسطينيين، أبرزهم الشهيد يحيى عياش، من قيادات حركة حماس، وغيره. وقبل أسابيع من انتخابات ذلك العام، شن جيش الاحتلال عدوانا شاملا على جنوب لبنان، ووقعت خلاله "مجزرة قانا"، التي اقترنت باسم بيريس.

تراجع بيريس إلى الصف الخلفي

بعد خسارة حزب "العمل"، أعلن بيريس أنه لن يرشح نفسه في الانتخابات الداخلية لرئاسة الحزب التي جرت في العام 1997. وفاز في تلك الانتخابات رئيس الأركان الأسبق إيهود باراك، ولكن منذ اللحظات الأولى لوصول باراك إلى المنصب، ظهرت علاقات شائكة مع بيريس، إذ رفض باراك حينها تعيين بيريس رئيسا فخريا للحزب.

وقاد باراك حزب "العمل" إلى فوز في انتخابات العام 1999، ليشكل حكومة هشة برئاسته وحزب "العمل"، ويومها لم يتولّ بيريس حقيبة أساسية، بل تم تفصيل حقيبة له، تحت مسمى "التعاون الاقليمي"، في سعي لإبقاء بيريس في واجهة العلاقات الخارجية، التي كانت قد توسعت وتشعبت في العالم العربي.

إلا أن باراك قاد حكومة ضعيفة مليئة بالتفجيرات السياسية، رافقها تفجير المسار التفاوضي مع سورية، في ربيع العام 2000، تبعها تفجير المسار الفلسطيني في صيف العام ذاته، في أعقاب قمة "كامب ديفيد". ولم تصمد حكومة باراك سوى 20 شهرا، لتجري في شهر شباط العام 2001، الانتخابات العامة الوحيدة في تاريخ إسرائيل لرئاسة الحكومة، ففاز فيها زعيم حزب "الليكود" في حينه، أريئيل شارون، على وقع العدوان واسع النطاق الذي شنه باراك وجيشه، في اليوم الأخير من شهر أيلول العام 2000، على القدس والضفة والقطاع المحتلين.

وكان شمعون بيريس من أشد المتحمسين في الحزب للدخول إلى حكومة أريئيل شارون، إذ كان بيريس قد تولى رئاسة الحزب لبضعة أشهر إلى حين اجراء انتخابات داخلية لرئاسة الحزب، في أعقاب اعتزال باراك الحياة السياسية. وقد دخل حزب "العمل" مرحلة قلاقل، إذ توالى ثلاثة رؤساء للحزب، كل منهم تولى منصبه لبضعة أشهر.

وفي انتخابات مطلع العام 2003 خسر حزب "العمل" مزيدا من قوته، وكان يومها برئاسة الجنرال احتياط عمرام متسناع. ولم يدخل حزب "العمل" إلى حكومة أريئيل شارون الثانية، رغم توق بيريس لها، ولكن الحزب عاد ودخل إلى الحكومة في العام 2004، وأيضا هنا كان دور ضاغط لبيريس.

وفي خريف العام 2005، قاد أريئيل شارون انشقاقا في حزب "الليكود" الذي كان يرأسه، على خلفية التكتل المتمرد عليه في الكتلة البرلمانية، بسبب خطة إخلاء مستوطنات قطاع غزة. وما أن أعلن شارون عن تشكيل حزب "كديما"، حتى سارع بيريس للانسحاب من حزب "العمل"، والانضمام إلى شارون، إذ كان بيريس قد تلقى صفعة حادة من حزبه في خريف ذات العام، بخسارته المنافسة على رئاسة الحزب، لصالح من أعاده بيريس إلى صفوف الحزب، عمير بيرتس. وكان بيريس يومها قد بلغ عامه الـ 82.

وبعد ذلك بشهرين، في الأيام الأولى من العام 2006، سقط شارون في غيبوبة دامت سبع سنوات، وتولى رئاسة الحزب الجديد إيهود أولمرت، وفاز في انتخابات ذلك العام، وشكّل الحكومة التي استمر بيريس فيها يتولى حقيبة "التعاون الإقليمي"، إضافة إلى حقيبة أخرى، كان قد ابتدعها في حكومة أريئيل شارون الثانية، وهي تحت مسمى "تطوير الجليل النقب"، وبهدف تهويد المنطقتين، وفق مخططات قادها بيريس، وفي صلبها وجوهرها مخططات عنصرية تفضيلية لليهود على العرب.

بيريس يكشف أوراقه

في كل السنوات التي تلت خسارته لرئاسة حزب "العمل"، كان بيريس ندّا لكل رؤساء الحزب المتعاقبين، تارة سرا، وتارة علنا، عدا عن أن نهجه في رئاسة الحزب، خلق معسكرات وتكتلات متناحرة، أبرزها معسكر خصمه إسحاق رابين. ولكن حقيقة مواقف بيريس من العملية التفاوضية مع الجانب الفلسطيني تكشفت في محطتين بارزتين: الأولى إبان مفاوضات كامب ديفيد، بين باراك والرئيس عرفات، والرئيس الأميركي بيل كلينتون، إذ تسرّبت أنباء عن اعتراض بيريس على ما كان يرِد من معلومات حول "استعداد" باراك للانسحاب من أكثر من 95% من مساحة الضفة. ولكن بيريس جاهر بهذا الموقف، مرة ثانية، حينما ظهرت تلك النسبة أو أكثر منها، إبان اللقاءات بين رئيس الوزراء إيهود أولمرت، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال حينها في مقابلة إذاعية، إنه لن يقبل بالانسحاب بأكثر من 80% من مساحة الضفة المحتلة.

لكن معارضة بيريس العلنية للتوجهات المعلنة لدى أولمرت، انقطعت في منتصف العام 2007، حينما فاز، وهو ابن 84 عاما، بالمنصب الذي تاق له في العام 2000 وخسره، منصب "رئيس الدولة"، الذي جلس فيه لمدة سبع سنوات كاملة، بموجب القانون القائم لرئاسة الدولة. وغادر بيريس المنصب وهو ابن 91 عاما، ولكن بيريس لم يجلس جانبا، بل واصل حراكه حتى قبل أسبوعين من يوم مماته، بإصابته بجلطة دماغية قادت إلى موته.

وهذا الفوز بالرئاسة كشف على الملأ، أكثر من أي وقت مضى، مشاكله العائلية مع زوجته سونيا، التي جرى الحديث عنها على مدى سنوات طوال. فقد اعترضت سونيا على تولي زوجها هذا المنصب، مطالبة إياه بأن يرتاح في سنوات حياته الأخيرة. ورفضت سونيا الانتقال للعيش مع بيريس في مقر الإقامة الرسمي للرئيس الإسرائيلي في مدينة القدس. وبقيت عند موقفها حتى موتها في جيل متقدم، في العام 2011.

وخلال سنوات منصبه في رئاسة الدولة، كشف بيريس عن "انبهاره" بالتكنولوجيا الدقيقة المسماة "تقنية النانوية" أو "النانو تكنولوجي"، وبحسب التعريف العلمي فإن "نانو هو الجزء من المليار، فالنانومتر هو واحد على البليون من المتر"، بمعنى أنها دقيقة جدا، ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وأعلن بيريس في تلك السنوات أنه يدعم مشاريع لتسخير هذه التقنية الجديدة للصناعات الحربية الإسرائيلية، بينما الأبحاث في العالم غارقة في تسخير هذه التقنية للأمور المدنية. وهذا يعني أن ما بدأ به بيريس- بناء المفاعل النووي في ديمونة، ليُطلق عليه في السنوات الأخيرة "أبو المفاعل النووي"- ختم به سنواته الأخيرة، بجمع تبرعات من العالم، لتمويل مشاريع تسخير "تقنية النانوية" للصناعات الحربية الإسرائيلية.

ظهر بيريس في المسارح العالمية بعباءة "رجل السلام"، كمن ضغط في اتجاه الشروع بمفاوضات مباشرة مع منظمة التحرير الفلسطينية، إلا أن بيريس على أرض الواقع لم يضغط للتوجه نحو الحل، في أي حكومة من الحكومات الأربع التي شارك فيها، ابتداء من العام 1999.

ومنذ إعلان موته امتلأت الصحافة الإسرائيلية، ووسائل الإعلام الالكترونية على أنواعها، بتقارير عديدة ومتشعبة، رسمت فسيفساء حياته على مدى سنواته الـ 93، وكان من بينها من وثّق دوره في زرع الاستيطان ودعمه والدفاع عنه.