تعتبر إسرائيل واحدة من أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم، لكنها خلافا لمعظم الدول، لا تتقيد بقرارات ومعاهدات دولية تمنع تصدير الأسلحة والخبرات الأمنية لأنظمة يحظر التعاون معها وتفرض عليها عقوبات. ويعمل في هذا المجال عدد كبير من الإسرائيليين، بينهم ضباط جيش، يحظون بمعاملة متساهلة من وزارة الدفاع الإسرائيلية حيال خرقهم للقرارات الدولية.
وأوضح المحامي إيتاي ماك، الخبير في مجال حقوق الإنسان والناشط من أجل زيادة الشفافية والإشراف العام على التصدير الأمني الإسرائيلي، أن وصف إسرائيل بأنها "دولة عظمى في مجال التصدير الأمني" هو تعريف واسع جدا، يشمل السلاح والعتاد الأمني والخبرات، مثل العقائد القتالية أو تدريب قوات وميليشيات.
وقال ماك في مقابلة أجرتها معه صحيفة "هآرتس"، ونشرتها قبل أسبوعين، إن التصدير الأمني هو "أمر مقبول وجميع الدول تفعل ذلك، لكن المشكلة هي أن إسرائيل، اليوم، ضالعة في أماكن كثيرة، قررت الولايات المتحدة وأوروبا منذ فترة أن تمتنع عن التصدير الأمني إليها. ونحن نعرف أن إسرائيل تبيع السلاح إلى أذربيجان وجنوب السودان ورواندا. وإسرائيل دربت ولا تزال تدرب قوات تابعة لأنظمة رئاسية في دول إفريقية. ووفقا للتقارير فإن هذه أمور تحدث في الكاميرون والتوغو وغينيا الاستوائية، وهذه دول ليست ديمقراطية، وبعضها ديكتاتوريات تقتل وتنهب وتقمع مواطنيها".
وأضاف ماك أنه يوجد في إسرائيل عدد قليل من الشركات الأمنية العملاقة، مثل "رافائيل" (سلطة تطوير الوسائل القتالية)، ويوجد أكثر من 300 شركة تعمل في مجال تصدير الأسلحة والخدمات الأمنية، أقامها أشخاص من أجل جني أموال طائلة، "وجميع هذه الشركات تعمل تحت مظلة وزارة الدفاع، التي تصدّق على عمل الشركات".
وأوضح ماك آلية تصدير الأسلحة والخدمات الأمنية، حيث تصل إلى إسرائيل ميزانيات من دول وجهات معنية بشراء أسلحة، ووزارة الدفاع تقرر لمن تمنح تراخيص تصديرها "وكيفية توزيع الكعكة"، إذ أن قسما من المصدرين هم ضباط كبار في الجيش وموظفون سابقون في وزارة الدفاع وسياسيون سابقون.
400 ألف رخصة تصدير سنوياً!
يؤكد ماك أنه لا توجد في إسرائيل مراقبة مشددة على تصدير الأسلحة.
وأشار إلى أن وزارة الدفاع تصدر 400 ألف رخصة تصدير كل عام، وأن هناك موظفين اثنين فقط يمتلكان صلاحية التدقيق في تراخيص التصدير، من أصل حوالي 30 موظفا في دائرة مراقبة الصادرات الأمنية. "وكلاهما مسؤولان عن التيقن من أن الحاصلين على التراخيص لم يخرقوا شروطها. ويتعين عليهما أيضا أن يشرفا على ما يحدث ميدانيا لدى تسليم الأسلحة، مثل نزاعات عنيفة قد تتطلب إلغاء أو تجميد التراخيص".
إلا أن تدقيقا أجراه مراقب الدولة الإسرائيلي أظهر أن تطبيق هذا الإشراف يعتمد بالأساس على الوشايات، "أي أن تضيّق شركة معينة عينها على شركة أخرى وتشي بها". وهناك قرابة 160 حالة خرق تراخيص سنويا، "ويجري التحقيق في حالات معدودة منها فقط، وفرض غرامات مالية تافهة. وبرأيي أن دائرة مراقبة الصادرات الأمنية هي بالأساس عبارة عن مكتب خدمات زبائن للمصدرين، أي لذلك النادي المغلق. إذ من يملك الشجاعة كي يراقب أولئك الضباط السابقين الذين يحملون رتبة لواء؟ وحتى لو فكر أحد بذلك، فإن اللواء يجري محادثة هاتفية مع مسؤول رفيع أكثر في وزارة الدفاع وينهي الأمر".
ولفت ماك إلى أنه بالإمكان جني أموال طائلة من التصدير الأمني من دون استصدار رخصة تصدير. "بالإمكان، مثلا، التوسط بصفقات، مثلما ادعى (رئيس حكومة إسرائيل السابق إيهود) أولمرت بأن هذا ما فعله (رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابق) إيهود باراك. وهناك يكمن المال الكثير... وعمليا، مجال الوساطة مفتوح بالكامل، ولا أحد يراقبه أو يعرف ما يجري فيه".
وفي غالب الأحيان، فإن الدولة التي تتجه إلى وسيط من أجل شراء أسلحة هي دولة يحظر عليها أن تشتري بصورة مباشرة. وقال ماك إنه "بالإمكان أخذ نيجيريا كمثال. ولأن قسما من جيشها يرتكب جرائم حرب، ألغت الولايات المتحدة صفقات أسلحة بين إسرائيل ونيجيريا في العام 2014، لكن في الشهر نفسه الذي حدث ذلك، صدر تقرير عن شخص إسرائيلي قام بصفقة وساطة. وقد سافر، كمبعوث للمخابرات النيجرية، من نيجيريا إلى جنوب إفريقيا، من أجل شراء السلاح هناك. والوساطة تسمح بالالتفاف على كافة أنظمة الرقابة. وليس بإمكان أي شخص القيام بوساطة كهذه وإنما يجب أن يكون الوسيط جنرالا أو سياسيا رفيعا. والأرباح هنا خيالية".
وكان ماك قدم التماسا إلى المحكمة ضد وزارة الدفاع الإسرائيلية مطالبا بإلزامها بالكشف عن هوية الأشخاص الذي توزع عليهم 400 ألف رخصة تصدير أمني سنويا، لكن الوزارة أعلنت أنه ليس بالإمكان نشر أية معلومات حول المصدرين ولا عن الدول التي يصدرون إليها. رغم ذلك، فإن القاضي ألزم وزارة الدفاع بالكشف عن التفاصيل، ووافقت الوزارة لأول مرة على الاعتراف بوجود 360 مصدرا و150 شركة إسرائيلية تعمل في مجال التصدير الأمني ومسجلة في سجل الصادرات الأمنية، كما اعترفت بأسماء خمس دول تصدر إسرائيل إليها، ولم يعلن عنها في الماضي.
وأضاف أن "هذا موضوع يجري التعتيم عليه، ولا يريدون أن يجري البحث فيه. وهم يفصلون ما بين ’تاجر أسلحة’ وكأنه أمر فاحش، وبين باقي الأنشطة، مثل بيع خبرات أو تدريب مقاتلين، وكأن هذا أمر شرعي. وجميعهم يفضلون أن يُسمون ’مصدرين أمنيين’. ولأسباب قضائية لن أقول أسماء رغم أنه توجد بحوزتي أدلة، لكنهم معروفون جدا، والحديث يدور عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، أو أنهم في إجازة، وفي وزارة الدفاع والحلبة السياسية. وهذه أسماء يعرفونها في كل بيت في إسرائيل. وفي هذا الإطار لا يوجد يمين أو يسار، بل إنه يوجد (شخصيات) أكثر من اليسار".
"شراء مؤيدين عن طريق السلاح"
أكد ماك أن حكومات إسرائيل المتعاقبة اتبعت سياسة واحدة، "وهذه السياسة، برأيي، تتمثل بشراء مؤيدين عن طريق السلاح. وينبغي أن ننسب هذه البقرة لحكومات اليسار، ففي فترة (ولاية إسحاق) رابين كانت إسرائيل ضالعة في تشيلي والأرجنتين وكذلك في رواندا والبوسنة، وهي أماكن ارتُكبت فيها جرائم رهيبة ضد المدنيين. وجميع الذين عملوا في هذا المجال هم الجنرالات الكبار، وهم، تاريخيا، ينتمون لمباي (الحزب الذي أسس إسرائيل وحكمها حتى العام 1977 وانبثق منه حزب العمل) والحزب الحاكم. فقد كان هناك جنرالات انتقلوا إلى السياسة وآخرون ذهبوا إلى الصناعات الأمنية، ولكن في نهاية الأمر يد تغسل يدا. ولا يوجد حراس تخوم للجنرالات الإسرائيليين".
واعتبر ماك أن الجمهور يجب أن يعرف الأشخاص الذين يعملون في مجال التصدير الأمني. "على الجمهور أن يحكم على كل شخص من الناحية الأخلاقية. يهمنا أن نعرف أخلاقياته، لأن دولة إسرائيل صادقت على تصدير أمني إلى أماكن لا توافق أي دولة أخرى على بيعها، ولأسباب جيدة. وبرأيي أن قسما كبيرا من العاملين في هذا المجال يفعلون ذلك رغبة في الثراء السريع، والصمت الذي تفرضه وزارة الدفاع على الجمهور في هذا الموضوع مريح جدا لهم. وأعتقد أنه بالنسبة لعدد كبير منهم، لو عُرف على الملأ أنهم تجار سلاح، لربما كانوا سيخجلون ويتركون هذا المجال. وأنا شخصيا أعرف عددا من الأشخاص الذين اعتقدت طوال سنين أنهم يعملون في الزراعة وتقنيات الري، واتضح لي لاحقا أنهم تاجروا بالسلاح. كذلك فإن هذا الصمت يمنع احتكاكات بين التجار وأبناء عائلاتهم. وهناك عدد غير قليل من العائلات التي سافرت مع الوالد الجنرال ’في بعثة’ إلى إفريقيا أو أميركا اللاتينية من دون أن يعرفوا ما الذي يفعله هناك. وهم يخجلون بالكشف عن أن الفيللا التي يسكنون فيها إنما بنوها من تجارة السلاح. والمثير هو أنه في العالم يعرفون هذه الأمور ويرونها وينشرون تقارير عنها. فعندما تزود إسرائيل حراسا شخصيين لطاغية إفريقي، فإن الجمهور الذي يقمعه يرى أنهم إسرائيليون".
وأردف أن "هذا هو التناقض الحاصل الآن مع جنوب السودان. إذ أن جميع المسؤولين في الصناعات الأمنية والمدربين سافروا إلى هناك برحلات جوية مدنية. لم يصلوا بمروحيات ووضعوا أقنعة ونزلوا بالحبال. فلماذا لا يتم الكشف عن هذه الأمور؟ ألا يرى مواطنو جنوب السودان نوع الأسلحة التي تحملها قوات الأمن".
وقال ماك إن هذا التعتيم سببه "إسكات الجمهور الإسرائيلي. والخوف الأكبر للعاملين في هذا المجال هو أن يُفتح هنا نقاش أخلاقي، وهو نقاش تدرك وزارة الدفاع جيدا أنه يمكن أن يفتح صندوق باندورا (صندوق الشرور) حيال الماضي ويؤدي إلى استنفاذ محاكمة الجمهور الجنائية لأشخاص ساعدوا في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أنحاء العالم. وهؤلاء ليسو ليس وحسب، وإنما أيضا مسؤولين في وزارات الدفاع والخارجية والعدل الذين صادقوا على هذا التصدير".
يشار إلى أن إسرائيل وقعت في نهاية العام الماضي على المعاهدة الدولية لمراقبة تجارة السلاح، لكن ماك لفت إلى أن "إسرائيل وقعت ولم تصادق على المعاهدة، ما يعني أنها ليست عضوا فيها، وإنما يتعين عليها ألا تمس بروح المعاهدة فقط".
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد ردت على استجواب قدمه ماك وعضو الكنيست تمار زاندبرغ، من حزب ميرتس، حول سبب عدم المصادقة على هذه المعاهدة الدولية بالقول إن تبعات التوقيع على المعاهدة ليست مهمة كثيرا بالنسبة للتصدير الأمني وإنما بالنسبة للاستيراد الأمني، ما يعني أن الدول الموقعة على المعاهدة لا يمكنها بيع أسلحة لإسرائيل.
وقال ماك "أعتقد أن هذه المرة الأولى التي تعترف فيها وزارة الدفاع أنها تشعر مهددة عمليا. وعندما ترددوا في الولايات المتحدة بشأن التوقيع على هذه المعاهدة، عارض ذلك عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وأبلغوا (وزير الخارجية) جون كيري بأنه في حال انضمت الولايات المتحدة إلى المعاهدة فإنها ستكون مقيدة ولن تتمكن من بيع أسلحة لإسرائيل. ومن الناحية النظرية، فإنه إذا ثبت أن إسرائيل تنفذ جرائم حرب، لن تتمكن دول مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا من بيعنا أسلحة".
تفوّق في قمع الفلسطينيين
كيف أصبحت إسرائيل "دولة تصدير أمني عظمى"؟
البداية كانت في أعقاب حرب تشرين/ أكتوبر العام 1973. يقول ماك "في حرب يوم الغفران كانت إسرائيل على شفا الانهيار. كان هناك أزمة كبيرة في العملة وأزمة سلاح وذخيرة، ومخازن الطوارئ في الدولة فرغت. وقررت الحكومة أن تقتل عصفورين بضربة واحدة والبدء بتطوير الصناعات الأمنية، كي لا نكون متعلقين بالآخرين وكي يكون لدينا خط إنتاج خاص بنا في حال نشوب حرب أخرى ومن أجل أن نبيع للخارج أيضا. وكان في السوق حينئذ لاعبون أقوياء مثل الولايات المتحدة، تشيكوسلوفاكيا وفرنسا، ولم يكن بإمكان إسرائيل في حينه أن تنافسها، لكن كان بإمكانها استخدام تفوقها النسبي في الخبرات والتجربة في إدارة مجموعة سكانية محتلة ومواجهة منظمات أنصار، أي خبرة في الحرب غير التناسبية. وبهذا التخصص، وسائل قمع سكان، دخلت إسرائيل إلى جنوب إفريقيا وبعد ذلك إلى أميركا الوسطى. فقد أدرك الجنرالات في غواتيمالا أن مواجهتهم مع الهنود الحمر مشابهة جدا لما يحدث في إسرائيل".
وأشار ماك إلى أن إسرائيل تحتل المرتبة السادسة أو السابعة بين الدول التي تصدر صادرات أمنية، لكن بالنسبة لحجمها فإنها في المكان الأول في العالم، "وكذلك فيما يتعلق بضلوعنا في انتهاك حقوق الإنسان والمساعدة في ارتكاب جرائم حرب. والمبالغ التي تجنيها إسرائيل من ذلك ليست ذات أهمية، لأنه في إفريقيا على سبيل المثال، تكفي عدة بنادق من أجل إحداث ضرر هائل".
في نهاية العقد الماضي تضاعف حجم التصدير الأمني الإسرائيلي من ثلاثة مليارات إلى سبعة مليارات دولار في السنة. وقال ماك "نعم، هذا هو المعدل. هذا هو حجم الصادرات الأمنية منذ حملة الرصاص المصبوب (العدوان على غزة في نهاية العام 2008)، لأن معظم الحروب اليوم هي حروب داخلية لدول ضد مواطنيها، ويوجد في إسرائيل وضع خاص، فهي موجودة في حالة حرب دائمة ، وتمسك بصناعة أمنية متطورة جدا".
وأضاف أن "ثمة من يدعي أن إسرائيل تنفذ عمليات (عسكرية) معينة من أجل إجراء تجارب على أسلحة. وهذا رأيي أيضا، لكن ليس لدي أي دليل على ذلك. وعندما يسألونني كيف أجرؤ على التفكير أصلا بأن إسرائيل تجري تجارب أسلحة في المناطق (المحتلة) فإني أجيب بأن الادعاء هو أن إسرائيل لا تبادر للحروب من أجل إجراء تجارب، وإنما الصناعات الأمنية تركب على الحروب وتحقق أرباحا، والصناعات الأمنية هي التي تسوّق الأسلحة على أنها حاسمة للمعارك وهذا ما يقولونه للزبائن في المعارض. وقد سمعت ذلك بأذني. والارتفاع الكبير في الصادرات الأمنية في أعقاب الرصاص المصبوب كان ممكنا بسبب استخفاف المجتمع الدولي، الذي ندد بنا من جهة، وجاء لكي يتعلم كيف فعلنا ذلك من الجهة الأخرى. ويوءاف غالانت، الذي كان قائد الجبهة الجنوبية حينذاك، قال جملة مذهلة عن ذلك: ’لقد جاؤوا كي يروا كيف نحول الدم إلى مال’".
وأوضح ماك أن "أي حرب كهذه تستخدم لإدخال تكنولوجيا جديدة بشكل مكثف. وكذلك في الضفة الغربية، في المناطق التي تجري فيها مظاهرات بصورة دائمة، في بلعين وكفر قدوم وقلنديا، نرى طوال الوقت أسلحة ووسائل تفريق مظاهرات جديدة أو محسنة. والصناعات الأمنية تستغل ممارسات إسرائيل في المناطق، وخصوصا في قطاع غزة، من أجل دفع مبيعاتها أيضا. كما أن وسائل الإعلام الإسرائيلية مختلفة عن وسائل الإعلام في العالم من هذه الناحية. فعندما يُطلق صاروخ من طراز تموز باتجاه موقع سوري فإن وسائل الإعلام الإسرائيلية تنشر مواصفات الصاروخ، رغم أنه يتم فرض رقابة عسكرية على ذلك في غالب الأحيان. وهناك تقارير صحافية هي عبارة عن مادة تسويقية لأسلحة".
وأضاف أن "وزارة الدفاع تنقل مادة أمنية إلى الصحافيين الذين يبتهجون بتلقيها من دون أن يكونوا واعين للضرر. وثمة شيء آخر لفت انتباهي وهو البعثات الإنسانية (لمناطق منكوبة). وهذا يذكر ب’عقيدة الصدمة’ لنعومي كلاين (التي تتحدث عن استغلال الصدمة الناجمة عن كارثة طبيعية من أجل تحقيق أرباح مالية هائلة). يوفدون وفدا، وفجأة تظهر تقارير أجنبية حول صفقات أسلحة. وهذا ما حدث في الفلبين".
يذكر أن تقارير لمنظمات حقوق إنسان دولية تحدثت أخيراً عن أن إسرائيل خرقت الحظر وباعت أسلحة لجنوب السودان خلال الحرب الأهلية هناك. وتحدثت هذه التقارير عن أن قوات الأمن في جنوب السودان مسلحة ببنادق أوتوماتيكية من طراز "جليل" الإسرائيلية الصنع.
وقال ماك في هذا السياق "إننا نعرف عن قوات جنوب سودانية يدربها إسرائيليون هناك وفي إسرائيل، وعن وفد أمني جاء من جنوب السودان وقام بزيارة إلى هنا قبل نصف عام، شملت معرض أسلحة (في تل أبيب). ونحن نعرف أن إسرائيل بنت وتُشغل منظومة surveillance (مراقبة) في جنوب السودان وتتعاون مع المخابرات الداخلية الجنوب سودانية. وهذا أمر رهيب بنظري، ويذكرني بتشيلي إبان حكم بينوشيه. فقد كانت تشيلي دولة ديمقراطية، ولم يكن لديها جهاز مخابرات داخلي عندما بدأت الثورة، ووفقا للتقارير فإن إسرائيل دربت مقاتلي المخابرات الداخلية التشيلية، الذين مارسوا التعذيب بأبشع صوره. ونرى هنا مرة أخرى هذه العلاقة مع جهاز في دولة يرتكب جرائم ضد المواطنين".
