المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن الاقتصاد الإسرائيلي سجل في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري انكماشا بنسبة 3%، بعد أن قفز النمو في الربع الثالث لوحده بنسبة 3.8%، ولكن هذه النسبة "الفلكية"، إن صح التعبير، جاءت بعد انكماش الاقتصاد بنسبة شبيهة في الربع الثاني من العام الجاري. وهذا في حين أن البطالة ما تزال تسجل نسبة عالية، 22.6%، بسبب الإغلاق، وحوالي 60% من المعطّلين عن العمل هم في إجازات ليست مدفوعة الأجر بسبب الإغلاق.
قالت تقديرات جديدة صادرة عن مركز الأبحاث في بنك إسرائيل المركزي، في نهاية الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد الإسرائيلي لن يدخل إلى مسار التعافي قبل نهايات العام المقبل 2021، وهذا على ضوء استفحال انتشار فيروس كورونا، إذ أن الوضعية الحالية في إسرائيل تعد من الأسوأ عالميا بعدد المصابين، من حيث عدد السكان. وبالرغم من ذلك فإن التقديرات ما تزال مختلفة بين ما يقوله البنك المركزي، الذي يقدّر بأن كلفة كل أسبوع إغلاق تصل إلى 9 مليارات شيكل (2.63 مليار دولار)، وبين تقديرات وزارة المالية التي تقول إن الخسائر هي 66% مما يطرحه البنك المركزي، ولكن كل المؤسسات المالية متفقة على أن البطالة ستقفز مع نهاية العام إلى 13.5%.
تشير تقديرات جديدة لوزارة المالية الإسرائيلية، نشرتها الأسبوع الماضي، إلى أن الأزمة الاقتصادية المستفحلة في هذا العام ستمتد آثارها للعام 2023 على الأقل، ولم تقدم الوزارة تقديرات أكثر، مثل مصير الاقتصاد إذا ما تفاقمت الأزمة الصحية أكثر في العام المقبل 2021. ويتهم محللون الحكومة بالفشل، وبأنها فقدت السيطرة على إدارة الميزانية، والاتهام المباشر هو لشخص بنيامين نتنياهو، الذي يؤخر إقرار موازنة العامين الجاري والمقبل لحسابات شخصية انتخابية، لا أكثر.
باتت إسرائيل أقرب للتأثر بنتائج واقعها الاقتصادي المتأزم، مع استمرار انتشار فيروس كورونا، والتبعات الاقتصادية، فالأزمة السياسية المستفحلة تفرض نفسها على الإدارة الاقتصادية، خاصة على ضوء القناعة بأن الانتخابات البرلمانية المبكرة الرابعة مسألة وقت.
أدى اندلاع الموجة الثانية من انتشار فيروس الكورونا في إسرائيل، في وقت مبكر، خلافا للتوقعات بأن تكون في شهر أيلول المقبل، والإحصائيات الظاهرة، وهي ضعفا الموجة الأولى على الأقل، إلى حالة إرباك شديد لدى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يواجه طلبات متناقضة، بين الدفع نحو إغلاق شامل، أو جزئي، أو ترك السوق مفتوحة، والتعايش مع الكورونا. ولكن هذه الحالة أدت إلى حالة إرباك أشد في الشارع، انعكست بمظاهرات صدامية حادة كما شهدنا هذا في تل أبيب والقدس الغربية.
أعلن بنك إسرائيل المركزي أن الاقتصاد الإسرائيلي سيشهد هذا العام 2020 انكماشا غير مسبوق، بنسبة 6%، بدلا من التقدير بانكماش بنسبة 4,5% أعلنه في أيار الماضي.
وفي حين تقول تقديرات سلطة التشغيل الإسرائيلية إن 850 ألف شخص لم يعودوا إلى العمل، بعد فتح غالبية مرافق الاقتصاد خلال الأسابيع السبعة الماضية تدريجيا، فإن هذا العدد مرشح للارتفاع هذه الأيام، على ضوء القيود الجديدة على العديد من المرافق، التي ستسرّح عمالها من جديد، وهذه المرّة قد يكون هناك فصل كامل من العمل، وليست إجازات غير مدفوعة الأجر.
الصفحة 1 من 57
