في أحد الشوارع الرئيسة في تل أبيب، مصلحة اقتصادية مزدهرة تعمل في مجال المطاعم منذ 15 عاما، وتم تعطيلها خلال فترة كورونا. انتظر صاحبها لأسابيع لإزالة القيود لاستئناف عمله، وفي الآونة الأخيرة، استغرق الأمر بضعة أيام لإدراك أن الأمور لن تعود إلى طبيعتها.
30% من عائدات العمل لديه تأتي من السياح. وهم لن يحضروا هذا العام. كان صاحب العمل يختمر في المنزل خلال الأشهر القليلة الماضية، ورأى أصحاب المصالح المستقلة، وهم يصرخون ولا يرون أحدا إلى جانبهم، ويتلقون الضربات من كل الاتجاهات. كل يوم شهد مظاهرات دفعه أكثر نحو قرار إغلاق المصلحة، وإعادة المبنى إلى مالكه، في نهاية فترة الإيجار في أيلول. ليست لديه مصلحة وقوة للكفاح من أجل بقاء المصلحة، في الوقت الذي تتآكل فيه بعشرات النسب المئوية.
ليس لديه فكرة عما سيفعله لاحقا، لكنه يعرف ما لا يريد القيام به. لن ينهي هذه الأزمة بديون كبيرة، أو معاناة شديدة بشكل خاص. حالته هشة. وهو ليس مستعدا للسماع عن قروض بضمان الدولة، على الرغم من الشروط الممتازة التي يقدمها لضحايا كورونا اقتصاديا. فقد الحماسة والرغبة لإدارة مصلحة اقتصادية.
إنه ليس وحده. مثله هناك الآلاف من أصحاب المصالح، التي لم تفتح بعد أو أنه سيتم فتحها من جديد قريبا. بعضهم في حالة خطرة مع التزامات مالية ثقيلة. وتشير التقديرات إلى أن عشرات الآلاف من الشركات ستغلق هذا العام نتيجة لأزمة كورونا. وبتقديرات شركة BDI أنه إذا تم إغلاق 2ر43 ألف مصلحة في العام 2019، فسيصل العدد هذا العام إلى 65 ألف مصلحة.
تسمح إسرائيل للمصالح المتضررة من أزمة كورونا بالحصول على قروض بتسهيلات ولا في الأحلام، والتي لم تكن لتمنح في ظل ظروف أخرى. ومع ذلك، فإن عدد الطلبات التي تم تلقيها حتى الآن للحصول على قروض من صندوق ضمان الدولة هو 3ر66 ألف من أصل 600 ألف مصلحة تعمل في إسرائيل. هذه تشكل 11% من المصالح في إسرائيل التي تريد الاستفادة من شروط ائتمانية جيدة، وهذا يثير الشكوك حول المصالح الأخرى. هل تأثرت 11% فقط من المصالح بأزمة كورونا؟ بعد كل شيء، فنسبة المصالح التي أغلقت أبوابها في فترة الإغلاق الاقتصادي أعلى بكثير، وهذا عدا صرخة الآلاف الذين يعملون في قطاع الترفيه، من فنانين وعاملين في مجال الفن والثقافة الذين توقفت أعمالهم كليا. إضافة إلى أصحاب الفنادق والقطاعات الأخرى التي تمثل مئات الآلاف من العاملين لحسابهم الخاص.
هناك العديد من التفسيرات لهذه النسبة المنخفضة لمقدمي الطلبات، للحصول على القروض المسهلة. أولا، لم تتأثر العديد من المصالح بالأزمة واستمرت في العمل بشكل صحيح. ثانيا، هناك شركات متضررة، ولكن ليس بشكل كبير، وعلى أي حال لا تحتاج إلى الحصول على قروض بضمان الدولة لتمرير هذه الفترة.
الحالات التالية هي أكثر إشكالية. إذ تخشى بعض المصالح الحصول على قرض لأن القرض يجب أن يسدد على الرغم من شروطه الجيدة، وهذا سيكون عبئا على المصلحة. إلى جانبهم أولئك الذين لا يؤمنون بقدرة المصلحة على التعافي ويغلقون أبوابها ببساطة، في حال لم تنتعش.
في الوقت الحالي، لا تتلقى أي هيئة رسمية معلومات منتظمة حول المصالح التي يتم إغلاقها. يمكنك رؤية لافتات على المحلات التجارية في شوارع المدينة مكتوب عليها "للإيجار" أو "للبيع"، وسيتضح حجم الظاهرة والأضرار في الأشهر المقبلة. إذ ستصل البيانات تدريجيا إلى السلطات المحلية (نتيجة لوقف دفع ضريبة المسقفات/ الأرنونا) ولسلطة الضرائب عندما يسعى أصحاب الأعمال إلى إغلاق قضايا ضريبة الدخل الخاصة بهم.
في هذه المرحلة، تعمل الدولة على إعادة تأهيل المصالح والسماح لها بالعودة إلى نشاطها الطبيعي، من خلال قروض بضمان الدولة. تعتبر الشروط المقدمة للمصالح الصغيرة والمتوسطة ممتازة: قروض بفائدة رئيسية لمدة خمس سنوات بنسبة 1ر3% سنويا، والتنازل عن مدفوعات الفائدة في السنة الأولى (ستدفعها الدولة) وسداد المبلغ الأصلي للقرض ابتداء من السنة الثانية. هذا متنفس مهم جدا للمصالح، وتمت الموافقة حتى الآن على 36 ألف طلب للحصول على هذه القروض بإجمالي 5ر13 مليار شيكل (85ر3 مليار دولار). خصصت الدولة 18 مليار شيكل لهذه القروض، وهي في مراحل الموافقة النهائية لصندوق قروض آخر بقيمة 4 مليار شيكل مخصص للمصالح التي تضررت بشكل خاص من قبل كورونا، مع ضمان الدولة بنسبة 60% (مقارنة بـ 15% في صندوق القروض العادي).
وزارة المالية مسرورة للغاية من وتيرة الإقراض خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد فترة انهارت فيها صناديق القروض، والبنوك ماطلت في تقديم القروض، لأن البنوك أملت بأن تقدم وزارة المالية ضمانات أعلى من الدولة لتوفير القروض. ويُعتقد أن الضمانات هي حل اقتصادي أكثر فعالية من أي أداة أخرى، لأنها تعتمد على الجدوى الاقتصادية وتحليل أوضاع المصالح الاقتصادية وقدرتها على التعامل مع الأزمة. على عكس أدوات المساعدة الأخرى، مثل منحة عيد الفصح التي منحت بشكل عشوائي. فهناك يتم تحديد وضعية المصالح الاقتصادية، وحجم المخاطر فيها، بحيث لا يحصل أولئك الذين ليس لديهم فرصة للنجاة من الأزمة، على القروض. وقد بلغت نسبة الطلبات المصادق عليها 54% من إجمالي الطلبات. بينما بلغت نسبة الطلبات المرفوضة 21%. والطلبات المتبقية قيد المراجعة.
لا تعكس نسبة الطلبات المرفوضة، الحالة الحقيقية للمصالح الاقتصادية. بينما الكثير من المصالح التي لم تقدم طلبات للحصول على قروض، حالتها كانت شديدة ويائسة بطريقة جعلتها تتخلى عن محاولة إنقاذ نفسها.
فرضية وزارة المالية هي أن معظم الأشخاص الذين يحتاجون إلى القروض قد تقدموا بالفعل إلى الصناديق، ومع إطلاق صندوق القروض الجديد للأعمال المتعثرة بشدة، سوف يتم الاتصال بهم من قبل الوكلاء، الذين تم رفض طلبهم حتى الآن بسبب ارتفاع مستوى المخاطر لديهم. وهذه هي المصالح الاقتصادية التي تضررت إيراداتها بنسبة 50% وأكثر في شهري نيسان وأيار، وبضمنها العديد من المطاعم والمقاهي والفنادق وخدمات الأعمال والخدمات السياحية. في هذه المرحلة، تم تخصيص 4 مليارات شيكل لهذا الصندوق، وفي حال تطلب الأمر مبلغا أكبر فإن وزارة المالية ستزيد قيمة الصندوق.
