للمرة الثانية خلال سنوات الألفين استقدم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مهاجرا إسرائيليا إلى الولايات المتحدة ليكون محافظا جديدا للبنك المركزي. وهو البروفسور أمير يارون، حامل الجنسية الإسرائيلية، ولكنه مقيم في الولايات المتحدة كمهاجر منذ 20 عاما، ويحمل الجنسية الأميركية. فحينما كان نتنياهو وزيرا للمالية في العام 2005، استقدم الأميركي اليهودي ستانلي فيشر، لتولي منصب محافظ بنك إسرائيل. ولهذا الغرض هاجر إلى إسرائيل وحمل جنسيتها، ثم عاد إلى وطنه الأصلي بعد أن أنهى منصبه، الذي جلس فيه 8 سنوات.
ويارون (54 عاما) ولد في رامات هشارون، في منطقة تل أبيب الكبرى، وهاجر إلى الولايات المتحدة الأميركية في العام 1998. وهو حاصل على اللقبين الأول والثاني في الاقتصاد من جامعة تل أبيب. وعمل ضابطا لوحدة الاستشارة الاقتصادية في رئاسة هيئة أركان الجيش الإسرائيلي. وحصل على اللقب الثاني أيضا من جامعة شيكاغو، ثم على شهادة الدكتوراه من ذات الجامعة في العام 1994، ولاحقا حصل على لقب بروفسور من المعاهد الأميركية العليا.
ومن ضمن الأعمال التي يقوم بها محاضر في موضوع البنوك في جامعة بنسلفانيا في ولاية كاليفورنيا. وأجرى العديد من الأبحاث في الأمور الاقتصادية، وبشكل خاص في البنوك والشركات الاستثمارية المالية.
ويترقب الخبراء المحللون وذوو الاختصاص السياسة الاقتصادية التي سيتبعها البروفسور يارون في بنك إسرائيل، في اتجاهين: الأول شكل تعامله مع الحكومة، ومدى تدخله في السياسة الاقتصادية، إذ أن نتنياهو كان في حالة صدام دائما مع محافظة البنك الحالية كارنيت فلوغ، ومن قبلها مع المحافظ ستانلي فيشر، الذي سعى نتنياهو إلى تعيينه.
والثاني، هو كيفية تعامل يارون مع الفائدة البنكية، وإذا ما كان سيواصل نهج سياسة المحافظين اللذين سبقاه في المنصب فيشر وفلوغ، أم أنه سيرفع الفائدة البنكية، خاصة وأنها باتت بفجوة كبيرة عن الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية (اقرأ خبراً منفرداً حول الفائدة البنكية في هذه الصفحة).
وحسب التقارير الإسرائيلية، فإن سعي نتنياهو إلى استقدام شخص من الخارج لتولي المنصب، هو من أجل أن يكون بعيدا عن الحلبة السياسية الإسرائيلية، وكما يبدو في حسابات نتنياهو أن يكون احتمال ضغوطه على الحكومة ضعيفا. لكن فيشر الأميركي دخل في غالب الأحيان في صدام مع الحكومة، بشأن سياستها الاقتصادية، وحتى في السياسة العامة، حينما كان يجاهر أكثر من مرّة، بأن السلام هو الضمان الثابت للازدهار الاقتصادي.
وقال نتنياهو في المؤتمر الصحافي إنه على مدى أربعة أشهر عمل هو ووزير المالية من أجل تعيين محافظ جديد للبنك، وكان إلى جانب يارون ثلاثة مرشحين إسرائيليين بارزين، إلا أن الخيار وقع على يارون. وأبرز بشكل خاص كون المحافظ الجديد قد عمل ضابطا لوحدة الاستشارة الاقتصادية في رئاسة هيئة أركان الجيش.
بدوره قال البروفسور يارون، في بيان أرسله لوسائل الإعلام، إنه قبل أن يقرر قبول المنصب أجرى محادثات عميقة مع نتنياهو وكحلون حول السياسة الاقتصادية في مختلف الاتجاهات.
نزاع عمل نقابي عام رداً على ارتفاع حوادث العمل القاتلةّ!
أعلن اتحاد النقابات العامة (الهستدروت) عن نزاع عمل في جميع القطاعات، بسبب الارتفاع المستمر في عدد حوادث العمل القاتلة، وبشكل خاص في قطاع البناء. ففي الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري قتل 31 عاملا، غالبيتهم في قطاع البناء، وغالبية القتلى هم من الفلسطينيين، في طرفي الخط الأخضر. وهذا يشكل ارتفاعا بنسبة 25% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017. وهذا بالإضافة إلى عشرات العمال الجرحى الذين أصيبوا بجروح حرجة تسببت لهم بإعاقات صعبة ودائمة خرجوا على أثرها من سوق العمل.
وتوجه أصابع الاتهام إلى الوزارات ذات الشأن، التي لا ترسل مراقبين بالقدر المطلوب، إلى مشاريع البناء وإلى أماكن العمل، لملاحقة المخالفين لأنظمة السلامة العامة في جميع أماكن العمل، عدا مسؤولية أصحاب العمل، الذين يهملون تلك الأنظمة من باب التوفير.
ويطالب اتحاد النقابات بتبني المقاييس والمعايير الأوروبية بخصوص بناء السقالات الآمنة في ورشات البناء والتي تشمل شبكة تمنع سقوط العامل من ارتفاع، والاهتمام بإعطاء الإرشاد والتوعية للعمال الذين يعملون على ارتفاع أكثر من 3 أمتار، مع ضمان وسائل الوقاية اللازمة كالخوذة الخاصة وعدة ربط ملائمة، والاهتمام بعمل ووضع الرافعات وذلك من خلال وجود جسم مختص يعنى بالرافعات وفحصها والمصادقة على صلاحيتها وذلك قبل مباشرتها العمل في ورشات البناء.
كما يطالب اتحاد النقابات بوضع حد للفوضى السائدة في فرع الرافعات وبالأخص الرخص المزورة والمزيفة، التي بحوزة عدد من مشغلي الرافعات، الأمر الذي يشكل خطرا على حياة العمال والمارة. فمنذ بداية العام ونتيجة لسقوط رافعة وسقوط أجسام ثقيلة من رافعات دفع ثمنا لحياته اثنان من المارة قرب ورشات العمل، ومهمة الفحص والتأكد من صلاحية الرخص تقع على عاتق وزارة العمل والرفاه. كما يرى اتحاد النقابات ضرورة الحصول على المصادقات اللازمة في كل ما يتعلق بالأمن والأمان في ورشات العمل وذلك قبل مباشرة العمل بها (وثيقة أمان).
وسيكون نزاع العمل ساري المفعول لمدة 14 يوما، وبعدها إذا لم تتجاوب الوزارات المعنية مع المطالب آنفة الذكر سيحدد موعد الاضراب. وقال رئيس الهستدروت، آفي نيسانكورن، إن الهستدروت ستستنفد كل الإجراءات اللازمة وصولا إلى الإضراب. وأضاف أن نسبة حوادث العمل في إسرائيل أعلى مما هي عليه في الدول الأوروبية بمرتين ونصف المرّة، ولا يعقل أن يستمر هذا الوضع على ما هو عليه.
المصطلحات المستخدمة:
الخط الأخضر, رامات هشارون, الهستدروت, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو
