سجل التضخم المالي في شهر تشرين الأول الماضي ارتفاعا بنسبة 3ر0%، ما رفع التضخم المالي في الأشهر العشرة الأولى بنسبة 6ر0%. وفي الأشهر الـ 12 الأخيرة ارتفع التضخم بنسبة 2ر0%، في حين تتوقع الجهات الرسمية والاقتصادية أن يتراوح اجمالي التضخم في العام الجاري 2017، بما بين 5ر0% إلى 8ر0%، بعد ثلاث سنوات من تضخم "سلبي".
واستنادا لوتيرة التضخم في الأشهر الأخيرة من كل عام، فإن اجمالي التضخم قد يهبط عن الحد الأدنى من التوقعات، 5ر0%، في حال سجل التضخم في الشهرين الجاري والمقبل تراجعا ما، كما في كل عام من السنوات الأخيرة. ويشار الى أن الهدف الذي وضعته السياسة الاقتصادية المتبعة منذ سنوات، هو أن يتراوح التضخم سنويا ما بين 1% الى 3%، إلا أن العام الأخير الذي سجل تضخما في هذا المجال، كان العام 2013، لتتبعه ثلاث سنوات مما يسمى "التضخم السلبي"، بمعنى تراجع التضخم. وحتى منتصف العام الجاري كان يبدو أن تضخم العام الجاري سيكون هو أيضا سلبيا، إلا أن الارتفاع الحاصل في الأشهر الثلاثة الماضية أعاد وتيرة التضخم الى الارتفاع.
ويقول تقرير مكتب الاحصاء إن الفروع الأبرز التي ساهمت في رفع التضخم في الشهر الماضي، كانت أسعار الملبوسات والأحذية بنسبة 1ر6%، والخضراوات الطازجة بنسبة 2ر3%. بينما تراجعت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1ر1%، وأسعار الاثاث بنسبة 6ر0%.
ويقول محللون اقتصاديون إن وتيرة التضخم القائمة ستبعد لا محالة احتمالات رفع الفائدة البنكية، المستقرة منذ أقل من ثلاث سنوات عند مستوى 1ر0%، وهي نسبة تلامس الصفر، إذ قالت آخر تقديرات لبنك إسرائيل المركزي إن الفائدة ستعاود الارتفاع في النصف الثاني من العام المقبل 2018، لينتهي عند مستوى نصف بالمئة.
البنوك الإسرائيلية ماضية في تقليص أعداد الموظفين
أعلن بنك إسرائيل المركزي أن البنوك الإسرائيلية الخمسة الكبرى ماضية في تقليص أعداد الموظفين لديها، وفق المخطط الذي وضعه البنك المركزي في مطلع العام الماضي 2016، والهادف إلى تقليص 12% من أعداد الموظفين في هذه البنوك حتى نهاية العام 2020.
وكان بنك إسرائيل المركزي قد أطلق في العام 2016 خطة لتقليص أعداد الموظفين في البنوك الخمسة الكبرى حتى العام 2020 بنسبة 12%. إذ أنه مع نهاية العام 2016، بلغ عدد الموظفين في هذه البنوك الخمسة 43775 موظفا، بمن فيهم العاملون في فروع للبنوك في دول عدة في العالم، وأساسا في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.
ويقول البنك في تقريره الأخير إن الغالبية الساحقة من الموظفين، الذين أنهوا أعمالهم في العام الماضي 2016، كان إما بالخروج الى التقاعد، أو بالاستقالة الطوعية، وبلغ عدد هؤلاء وحدهم 1840 موظفا، من أصل ما يزيد عن 1900 وظيفة تم اغلاقها. كما قال التقرير إنه في العام الماضي تم اغلاق 68 فرع بنك، وغالبيتها الساحقة في منطقة الوسط والمدن الكبرى، حيث توجد لكل بنك عدة فروع في ذات المدينة.
وأضاف التقرير أنه حتى منتصف العام الجاري 2017، انخفض حجم الصرف على الرواتب في البنوك الخمسة بنحو 200 مليون شيكل، وهو ما نسبته 2ر2% من حجم الصرف على الرواتب، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2016.
وكان عدد العاملين في البنوك قد تقلص بين العامين 2013 و2015 بما يزيد عن 2800 موظف. وأكبر بنك من حيث التشغيل، حسب معطيات منتصف العام الجاري، هو بنك ليئومي، الذي لديه 12 ألف وظيفة، أقل بحوالي 500 وظيفة مما كان في العام 2013. ثم بنك هبوعليم وهو أكبر البنوك الإسرائيلية ويعمل فيه 11 ألف موظف، أقل بـ 1310 موظفين مما كان في العام 2013. ثم بنك ديسكونت، ثالث البنوك الإسرائيلية، ويعمل فيه 9 آلاف موظف، أقل بألف موظف عن قبل ثلاث سنوات. ثم بنك مزراحي طفحوت الذي يعمل فيه 6 آلاف موظف، بزيادة 240 موظفا منذ العام 2013. والبنك الأخير هبينليئومي، 4 آلاف موظف، أقل بـ 360 موظفا عما كان في العام 2013.
وحسب خطة البنك المركزي، فإنه يجب اغلاق حوالي 5300 وظيفة، وغالبيتها الساحقة بفعل الخروج للتقاعد أو الاستقالة الإرادية. وهذا يعود إلى تطوير الشبكة التكنولوجية في البنوك، كي يتم تقليص المعاملات أمام الموظفين، وبضمن ذلك تطوير الخدمات عبر شبكة الانترنت، والاتصالات الهاتفية. ورغم ذلك، فإن البنك يتوقع أن تستوعب البنوك في العام الجاري وحتى العام 2020 حوالي 750 موظفا جديدا.
كذلك يتوقع البنك المركزي اغلاق ما بين 20% إلى 25% من فروع البنوك المنتشرة في أنحاء البلاد، على أن يكون الإغلاق أساسا في وسط البلاد والمدن الكبرى، بينما ليس من المتوقع أن يطال اغلاق الفروع البلدات والمدن البعيدة عن مركز البلاد، نظرا لقلة الفروع البنكية فيها.
ويقول البنك المركزي في تقاريره إن أجهزة الصراف الآلي للبنوك قد ضاعفت نفسها تقريبا خلال السنوات السبع الأخيرة، وبلغ عددها مع نهاية العام الماضي 2016، ما يقارب 1940 جهازا، بدلا من 979 جهازا حتى نهاية العام 2009. ويتوقع البنك تزايد أعداد الأجهزة في السنوات القليلة المقبلة، بموازاة خطة تقليص أعداد الموظفين في البنوك التجارية، لصالح المعاملات الالكترونية على أنواعها المختلفة، وبضمن ذلك معاملات من خلال أجهزة الصراف الآلي، أو من خلال مواقع البنوك على شبكة الانترنت.
