تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار الموازنة العامة للعامين المقبلين 2017 و2018 بالقراءة الأولى في الكنيست، في الشهر المقبل، أيلول، في جلسة استثنائية خلال العطلة الصيفية، كي يتسنى لها الانتهاء من اقرار الموازنة العامة حتى نهاية تشرين الثاني المقبل، قبل شهر من الموعد النهائي لاقرار الموازنة الأولي، بموجب القانون. ويبلغ حجم الموازنة في العام المقبل 2017 حوالي 454 مليار شيكل، وهو ما يعادل 118 مليار دولار تقريبا، في حين تبلغ ميزانية 2018، حوالي 464 مليار دولار، وهو ما يعادل 121 مليار دولار، إلا أن قرابة 25% من الميزانية سيحوّل لتسديد الديون والفوائد.
وتعتمد الميزانية في كل واحد من العامين المقبلين، على توقعات بأن يكون العجز في العام الأول بنسبة 9ر2% من حجم الناتج العام، وفي العام التالي 2018، بنسبة 7ر2%، على أن يهبط العجز في العام 2019، وفق التخطيط إلى نسبة 5ر2%، إلا أن مسؤولين في وزارة المالية يتوقعون أن لا تستطيع الحكومة الحفاظ على نسبة العجز في العام 2019، بسبب صرف العامين المقبلين.
وبحسب التقديرات، فإن نسبتي العجز التي تتوقعهما الحكومة في العامين المقبلين، من شأنهما أن ترفعا الدين العام، من حيث نسبته من اجمالي الناتج العام. فقد قال تقرير جديد إن حجم الدين العام من حيث نسبته من اجمالي الناتج العام، بلغ في العالم الجاري 1ر64%، وهي أدنى نسبة يهبط اليها الدين العام في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي. إلا أن التخطيط الذي وُضع قبل عدة سنوات، قال إن حجم الدين سيهبط حتى العام 2015 إلى 60%، وهي النسبة المفضلة في الدول المتطورة، رغم الحديث عن ضرورة تخفيضها إلى ما دون 60%.
وأكبر ميزانية هي كالعادة لوزارة الدفاع، التي ستتجاوز في العام التالي 60 مليار شيكل، أي ما يقارب 16 مليار دولار، وستتلقى الوزارة زيادة في ميزانيتها بقيمة 6ر2 مليار شيكل، وهو ما يعادل 675 مليون دولار. إلا أن ميزانية الجيش تتلقى اضافات من فائض الميزانية بما يتراوح ما بين 5ر1 مليار إلى ملياري دولار سنويا، في فائض مختلف الوزارات الذي ينتج كل عام، بالأساس من مشاريع لا تخرج الى حيز التنفيذ. يضاف إلى هذا أن الحكومة تتوقع زيادة الدعم العسكري الأميركي السنوي لها، بما يقارب مليار دولار سنويا، ليرتفع إلى مستوى 4 مليارات دولار سنويا، ابتداء من العام 2018.
وعلى الرغم من التقليصات، إلا أن الحكومة أقرت سلسلة من زيادات الميزانيات، وخاصة تلك المخصصة للكتل البرلمانية في الائتلاف الحاكم، كي توزعها على بنود تخدم مصالحها السياسية. وقد حذرت وزارة المالية من أن الميزانيات التي حصلت عليها كتل الائتلاف الحاكم، لصرفها على بنود في الميزانيات، بلغت قيمتها 9 مليارات شيكل، موزعة على العامين المقبلين 2017 و2018، وهذه ميزانية ستخرق العجز في الموازنة العامة خلال العامين المقبلين. وحسب الوزارة، فإن هذه الميزانية ستمنع الحفاظ على نسبة عجز في العام المقبل 2017، بـ 5ر2% وفي العام التالي بنسبة 25ر2%. وسيرتفع العجز في العامين إلى نحو 9ر2%. وهذا ما يعترض عليه أيضا بنك إسرائيل المركزي، وقسم الميزانيات في وزارة المالية، الذي حذر من أنه في حال استمر هذا الوضع، فإن ميزانية العام 2019 ستشهد تقليصات كبيرة.
فقد قالت تقديرات قسم الميزانيات في وزارة المالية إن الصرف في ميزانيتي العامين المقبلين 2017 و2018، سيؤدي إلى عجز في ميزانية العام 2019، بحوالي 20 مليار شيكل، وهو ما يعادل 2ر5 مليار دولار، قبل احتساب ما ستخلفه ميزانية العام ذاته، ما سيشكل صعوبة أمام الحكومة للصمود أمام نسبة العجز المقرر لذلك العام وما قبله.
وقال قسم الميزانيات إن هذا الاستنتاج يتعزز مع توجهات تخفيض الضرائب، مقابل زيادة الصرف في نواح متعددة، فمداخيل الضرائب في العام 2019، من المتوقع أن تتراجع بقيمة 5ر12 مليار، ما يعادل 25ر3 مليار دولار بسبب التخفيضات الضريبية، التي تطرحها ميزانيتا 2017 و2018.
وتتوقع وزارة المالية أن تسجل مداخيل الضرائب في كل واحد من العامين المقبلين ذروة جديدة، ففي العام المقبل سيصل حجم مداخيل الضرائب إلى 290 مليار شيكل، وهو ما يعادل حاليا 75 مليار دولار، في حين سترتفع مداخيل الضرائب في العام 2018 إلى 305 مليارات شيكل، وهو ما يعادل 79 مليار دولار.
وتبين من التفاصيل الأولى للموازنة العامة، أن مداخيل الضرائب ستنخفض في العام المقبل 2017 بحوالي ملياري شيكل، من أصل الزيادة المتوقعة، وهو ما يعادل 520 مليون دولار، بفعل التخفيضات الضريبية، التي اقرتها الحكومة، وأساسها سيتجه إلى كبار أصحاب رأس المال، وسط انتقادات واسعة في الأوساط الاقتصادية، التي قالت إن هذا التقليص سيأتي على حساب الميزانيات الاجتماعية، وبالتالي ميزانيات الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة.
وسيتم تخفيض ضريبة الشركات من 25% اليوم، الى 24% في العام 2017، ونسبة 23% في العام التالي 2018، رغم أن ضريبة الشركات كانت حتى سنوات الألفين الأولى 34%، وهذا التخفيض الحاد منع عشرات المليارات عن الخزينة العامة، خلال 13 عاما. كما سيتم تخفيض ضريبة الدخل بنسبة 1%. وكل هذه التخفيضات لا تساعد الشرائح الفقيرة، كون رواتب غالبيتها الساحقة جدا لا تصل الى مرتبة الحد الأدنى الملزم بدفع ضريبة الدخل. وسيكون الضرر لهذه الشرائح من تقليص الخدمات الاجتماعية، الملزمة بها الحكومة، بفعل التخفيض الضريبي، وتراجع المداخيل.
وكان تقرير لبنك إسرائيل المركزي صدر قبل شهرين، قال إن على إسرائيل ضخ 130 مليار شيكل سنويا، ما يعادل 34 مليار دولار، كميزانية اضافية للميزانية القائمة، من أجل رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة لتلك القائمة في الدول المتطورة، إذ أن ما تصرفه الدولة على الخدمات للمواطنين أقل من 31% من حجم الناتج العام، في حين أن المعدل القائم في الدول المتطورة الأعضاء في منظمة OECD هو 42%، لتحل إسرائيل في المرتبة الثانية، قبل مرتبة القاع الأخيرة لدولة أستونيا.
