أعلنت سلطة الضرائب الإسرائيلية أن جباية الضرائب في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري سجلت ذروة غير مسبوقة وبلغ حجمها 227 مليار شيكل، وهو ما يعادل 59 مليار دولار، وهذا يعني ارتفاعا بنسبة 5ر7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في حين عرضت منظمة التعاون OECD توقعاتها للنمو الاقتصادي الإسرائيلي للعامين الجاري والمقبل، 5ر2% و2ر3%. كما أعلن مكتب الإحصاء المركزي عن انخفاض الصادرات الإسرائيلية بنسبة 8%، وارتفاع الاستيراد بنسبة 7ر1%.
وحسب تقرير سلطة الضرائب، فإن حجم الضرائب التي تمت جبايتها في الأشهر العشرة الأولى بلغ 2ر227 مليار شيكل، إلا أن نسبة ارتفاع الضرائب في شهر تشرين الأول الماضي بلغت 9ر3% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بينما ارتفعت الضرائب بنسبة أعلى 5ر7% مقارنة مع الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، وقد يكون ساهم في انخفاض نسبة الارتفاع في الشهر الماضي، تخفيض ضريبة المشتريات من 18% إلى 17%، كما باتت قائمة اليوم.
وقالت وزارة المالية إن العجز في الموازنة العامة في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، كان أقل بكثير مما هو مخطط له، 4ر7 مليار شيكل (9ر1 مليار دولار)، مقابل 1ر13 مليار شيكل (37ر3 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 2014. كما أن العجز الحاصل في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، ما يزال بعيدا جدا عن العجز المخطط لكل العام 2015، حوالي 4ر31 مليار شيكل، وهو ما يعادل 1ر8 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تشرع الحكومة حتى نهاية العام الجاري، في صرف ميزانيات على حساب ميزانيات العام المقبل، كي تصل إلى العجز المخطط، في حين من المتوقع أن تلتهم وزارة الدفاع الفائض الحاصل في خزينة الضرائب، رغم أن مسؤولي وزارة المالية يطالبون بتحويل القسم الأكبر من الفائض لتقليص الدين العام.
وعلى صعيد تقديرات النمو للعامين الجاري 2015 والمقبل 2016، فقد عرضت منظمة التعاون للدول المتطورة OECD توقعاتها للنمو الاقتصادي الإسرائيلي للعامين الجاري والمقبل، وجاءت شبيهة إلى درجة التطابق مع توقعات المؤسسات الإسرائيلية، إذ قالت المنظمة إن نمو هذا العام سيبلغ 5ر2%، وهي النسبة الأدنى منذ العام 2009، وفي العام المقبل سيرتفع النمو إلى نسبة 2ر3%. كما قالت المنظمة إن البطالة في إسرائيل ستبقى تراوح عند نسبتها الحالية حتى العام 2017.
وحسب OECD فإن ما سيرفع النمو الاقتصادي نسبيا في العام المقبل، بقاء نسبة البطالة منخفضة، وارتفاع اضافي للحد الأدنى من الأجر، ما سيزيد من القوة الشرائية لدى الشرائح الفقيرة، خاصة في ظل تراجع الأسعار، وانخفاض معدلات التضخم، التي ما تزال "سلبية".
وكان مكتب الإحصاء المركزي قد أعلنت في الشهر الماضي عن خفض توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الجاري، أسوة بما أقدمت عليه وزارة المالية وبنك إسرائيل المركزي. ويرى مكتب الإحصاء أن النمو لن يتعدى نسبة 5ر2%. وكان بنك إسرائيل قد خفض توقعاته للنمو في العام الجاري 2015، من 3% حسب التوقعات السابقة، إلى 6ر2% حاليا، وهي النسبة التي توقعتها وزارة المالية الإسرائيلية أيضا. كما خفض البنك توقعاته للنمو في العام المقبل 2016 من 7ر3% حسب التوقعات السابقة، إلى 3ر3% حاليا. وجاء هذا التخفيض على ضوء معدلات النمو المنخفضة كليا في الربعين الأول والثاني من العام الجاري، وتوقعات بأن ينخفض النمو إلى نسبة 5ر2%.
إلى ذلك فقد قال مكتب الإحصاء المركزي إن الصادرات الإسرائيلية انخفضت في الاشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 8%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2014، في حين سجل الاستيراد في نفس الفترة ارتفاعا بنسبة 7ر1%، وكان من المفترض أن يسجل ارتفاع الاستيراد نسبة عالية، إلا أن انخفاض أسعار النفط في العالم لجم نسبة الزيادة.
والانخفاض الأبرز في الصادرات كان في الصادرات الصناعية، التي هي في وتيرة انخفاض منذ نهاية العام 2013، إلا أن هذه الصادرات شهدت في الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعا، ما لجم وتيرة انخفاض إجمالي الصادرات في هذا العام.
