سجل التضخم المالي في شهر نيسان الماضي ارتفاعا موسميا بنسبة 6ر0%، ورغم أن هذا الارتفاع الثاني بعد ارتفاع شهر آذار إلا أن التضخم المالي بقي في هذا العام "سلبيا" وقد سجل في الأشهر الأربعة الأولى تراجعا اجماليا بنسبة 7ر0%. كما أن هذا الارتفاع أبقى التضخم سلبيا، لإجمالي التضخم في الأشهر الـ 12 الأخيرة بنسبة 5ر0%، ما يعني أن التضخم ما زال بعيدا عن الحد الأدنى المطلوب في السياسة الاقتصادية، 1%، والأقصى هو 3%.
ومن غير المتوقع أن يتخذ بنك إسرائيل المركزي قرارا برفع الفائدة البنكية، التي ترسو منذ ثلاثة أشهر عند نسبة 1ر0%، خاصة وأن التوقعات لحركة التضخم في الشهر الجاري أيار، وأشهر الصيف المقبلة، ستكون طفيفة، ما قد يبقي التضخم دون الحد الأدنى المطلوب.
وتأثر تضخم نيسان الماضي بارتفاع الأسعار للبضائع الموسمية، وخاصة الخضار بنسبة 7% والفواكه بنسبة 15%، اضافة الى الملبوسات والأحذية بنسبة 6%.
ويحذر محللون من أن استمرار تراجع التضخم سيعني وقف انتاج عدد من المرافق، ما سيقود إلى فصل عمال، وادخال الاقتصاد الإسرائيلي إلى أزمة من نوع آخر، ترتفع فيها نسب البطالة التي تواصل تسجيل نسبة منخفضة بنحو 5ر5% بالمعدل.
رفع الضرائب على الكحول أدى
إلى تراجع مداخيل الضرائب
بيّن تقرير جديد لسلطة الضرائب أن رفع الضرائب بنسبة حادة على المشروبات الكحولية أدّى إلى تراجع مداخيل سلطة الضرائب من الضرائب على الكحول في العام 2014 بنسبة 13% عن العام 2013، رغم أن الضرائب ارتفعت في منتصف العام 2013 على المشروبات الكحولية بنسبة 40%.
ويقول التقرير إنه منذ العام 2009 وحتى النصف الثاني من العام 2013، ارتفعت الضرائب على المشروبات الكحولية بنسبة 89%، وحوالي نصف هذه النسبة تم رفعها في العام 2013، وبذلك ارتفعت الضريبة على المشروبات من 37% الى 107%، إلا أن هذا الارتفاع الحاد لم ينعكس في مداخيل الضريبة، بل على العكس فقد تراجعت هذه المداخيل.
ففي حين كان مدخول خزينة الضرائب من المشروبات الكحولية في العام 2010 حوالي 408 ملايين شيكل، ارتفعت تدريجيا على العام 2013 الى ما يلامس 600 مليون شيكل، إلا أنها هبطت في العام التالي 2014 الى 522 مليون شيكل، أي بنسبة 13% عن العام الذي سبق. وحسب التقديرات، فإن التراجع ناجم عن عدة عوامل، من بينها تقليص استهلاك هذه المشروبات، ولكن أيضا سعي المستهلكين الى انتاج مشروبات كحولية بيتية، أو في مصانع صغيرة خاصة، تغيب عن نظر سلطات الضرائب، رغم ما تحمله هذه المصانع من أخطار صحية.
ويذكر أن الاستخدام البديل يسري أيضا على قطاع التدخين، إذ تنتشر ظاهرة تدخين السجائر المصنعة يدويا، أو حسب التسمية المتداولة "دخان عربي"، أيضا في الشارع الإسرائيلي، وفي غالبيته تجارة بعيدة عن سلطات الضرائب.
الحكومة تتراجع عن قيود
الاحتكارات على شركات الغاز
أكدت مصادر إسرائيلية أن الحكومة تراجعت من حيث الجوهر عن مطالبتها لشركتي "نوبل إنرجي" الأميركية، و"ديلك" الإسرائيلية بتفكيك احتكاراتهما في حقول الغاز التي تسيطر عليها إسرائيل في البحر الابيض المتوسط. وسترفع الحكومة بعض القيود على تصدير الغاز، التي تؤثر على الصفقة مع مصر. في حين طالبت شركة "إنرجي" بأن تكون صفقة الغاز إلى الأردن على حساب الغاز المخصص للسوق الإسرائيلية، كي تزيد صادرات الغاز لدول أخرى في العالم.
وكانت أنباء تحدثت في الأيام الأخيرة عن أن حكومة بنيامين نتنياهو أبدت تراجعا شبه نهائي عن قرارات المسؤول عن قيود الاحتكارات في وزارة المالية الإسرائيلية، التي كانت تهدد مستقبل عمل شركتي "ديلك" الإسرائيلية، و"نوبل إنرجي" الأميركية، والتي أبرمت صفقة بيع الغاز إلى الأردن. وأدت هذه القرارات التي صدرت في مطلع العام الجاري إلى أزمة بين الشركتين والمؤسسة الإسرائيلية، في حين هددت "نوبل إنرجي" بالتوجه إلى المحاكم الدولية، في حال أصرت إسرائيل على تنفيذ قرارات مسؤول قيود الاحتكارات.
وبحسب ما نشر في الصحافة الاقتصادية، فإن الحكومة الإسرائيلية قررت عمليا الغاء قرارات المسؤول لديها عن الاحتكارات، كما قررت التراجع عن بعض شروطها لتصدير الغاز، ومن بينها عدم ربط حقول الغاز بمحطة تجميع مصرية عند شواطئ صحراء سيناء، متوقفة عن العمل منذ سنوات، قبل أن يتم ربط حقول الغاز تلك بالشاطئ الإسرائيلي. ومن شأن هذا التراجع أن يُسرّع عملية الربط بالمحطة المصرية، وبالتالي توسيع نطاق تصدير الغاز.
وقالت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية التابعة لصحيفة "هآرتس" إن شركة "نوبل إنرجي" طالبت الحكومة الإسرائيلية بأن تكون صفقة الغاز إلى الأردن على حساب الغاز المخصص للسوق الإسرائيلية، وكانت الشركة قد تقدمت بطلب مماثل قبل عامين ووافق عليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومن كان وزير المالية في حكومته يائير لبيد، إلا أن وزير الطاقة في حينه سيلفان شالوم رفض هذا الطلب، وتقرر تأجيل البحث به. وقررت "نوبل إنرجي" طرح الطلب مجددا، متذرعة بأن قرارا كهذا سيتيح لها زيادة صادرات الغاز.
وقالت الصحيفة ذاتها إن الحكومة لم توافق بعد على طلب شركة "نوبل إنرجي"، ولكن "ليس من المؤكد أن تصر الحكومة على موقفها الرافض".
