*"هآرتس": جوهر القانون يمس صميم النظام الديمقراطي*
صادقت لجنة القانون والدستور والقضاء في للكنيست، أمس الاثنين، على مشروع "قانون الإقصاء"، تمهيدا لطرحه للقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست.

ويعتبر مشروع القانون هذا معاديا للديمقراطية وعنصريا كونه يستهدف بالأساس النواب العرب.

ووفقا لمشروع القانون، بإمكان الهيئة العامة للكنيست إقصاء عضو كنيست بادعاء التحريض على العنصرية وتأييد الكفاح المسلح ضد إسرائيل، في حال أيد الإقصاء 90 عضو كنيست.

وتبدأ عملية إقصاء عضو كنيست بعد توقيع 70 عضو كنيست على طلب إقصاء، وينبغي أن يكون 10 أعضاء كنيست بينهم من صفوف المعارضة، وينص مشروع القانون على أنه ليس بالإمكان إقصاء عضو كنيست في فترة انتخابات، وهي الفترة التي يكثر فيها أعضاء كنيست خاصة من صفوف اليمين إطلاق تفوهات عنصرية وفاشية.

ولم يشارك أعضاء كنيست من المعارضة في التصويت على مشروع القانون في اللجنة البرلمانية أمس، احتجاجا على عدم مشاركتهم في التصويت على تنقيح القانون بعد طرح تحفظات منه، وقدموا طلبا لإعادة التصويت على المصادقة على مشروع القانون في لجنة القانون والدستور والقضاء.

ويتوقع أن يُطرح مشروع "قانون الإقصاء" على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة اليوم.
ومشروع القانون هذا عبارة عن تعديل لقانون أساس: الكنيست.
وبادر إلى هذا القانون العنصري رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية لقاء نواب التجمع الوطني الثلاثة في القائمة المشتركة مع عائلات فلسطينية مقدسية تطالب بتحرير جثامين أبنائها الشهداء.

وكانت القائمة المشتركة قد أصدرت بيانا في آذار الماضي وتطرقت فيه إلى هذا القانون العنصري، وقالت فيه إن "لقانون الإقصاء غاية واحدة وهي ضرب الوجود السياسي للفلسطينيين في الداخل. فلقد فشل مشروع التدجين، وبالتالي يرى نتنياهو أن بديل التدجين عليه أن يكون تصفية كاملة للتمثيل البرلماني والسياسي".

وأضاف بيان القائمة المشتركة أن إسرائيل "قامت بتطهير عرقي للفلسطينيين، وها هي تستمر بتطهير سياسي، وبين العمليتين محاولات متواصلة للتدجين والتحريض والتهديد. لكن ما لا يفهمه نتنياهو، هو أنه كما فشلت سياسة التطهير العرقي في تصفية وجودنا، كذلك لن تنجح سياسات التطهير السياسي، في وقف حراكنا ونضالنا السياسي".

وأكدت صحيفة "هآرتس" أن "قانون الإقصاء مهزلة يجب إيقافها".
وكتبت الصحيفة في مقال افتتاحي أمس:

في الأسبوع الماضي وافقت لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست على معظم تفاصيل "قانون الإقصاء"، الذي سيطرح غداً (اليوم) على هيئة الكنيست لإجراء القراءتين الثانية والثالثة. والاقتراح الذي يُعدل قانون أساس: الكنيست، الهدف منه السماح بإقصاء عضو كنيست خلال فترة ولايته بتصويت أغلبية 90 عضواً من أعضاء الكنيست. خلال النقاشات سمي الاقتراح"قانون التجميد"، لكن في نهاية النقاشات اعترف رئيس اللجنة، نيسان سلوميانسكي، بأن لا مفر من تسمية القانون باسمه: إقصاء.

وخلال النقاشات جرى إدخال تغييرات على اقتراح القانون مثل ضرورة الحصول على دعم 70 عضو كنيست من بينهم 10 أعضاء من المعارضة من أجل البدء بالإجراءات، وعدم سريان مفعول القانون خلال فترة الانتخابات. هذه التعديلات لا تغير قيد شعرة في جوهر القانون الذي يمس صميم النظام الديمقراطي: الحق في أن تنتخب وأن تُنتخب.

وفي الحقيقة فإن القانون يمس بهذا الحق وبجوهر البند 7أ من قانون أساس: الكنيست، الذي يمنع انتخاب عضو كنيست للأسباب التالية (عدم الاعتراف بوجود دولة يهودية ديمقراطية، التحريض على العنصرية، ودعم الإرهاب). لكن بما أن هذا الإجراء يُتخذ قبل الانتخابات من قبل لجنة تضم قاضياً، فإن التعديل المقترح يمكن أن يؤدي إلى البدء بعدد غير محدود من الإجراءات، في أعقاب كل فعل أو قول هما موضع جدل تجاه شخص سبق أن حصل على ثقة الشعب وانتُخب للكنيست.

في إسرائيل هناك مخالفات جنائية تتعلق بالتحريض على العنصرية وبدعم الإرهاب، لا تغطيها الحصانة البرلمانية. إذا اتهمت محكمة عضو كنيست بهذه المخالفات فإن عضويته في الكنيست تتوقف فوراً. لكن اقتراح القانون الحالي سينقل هذه القدرة إلى يد الكنيست، الذي سيتحول الآن إلى سلطة تحقيق وسلطة قضائية وتنفيذية. وسيحصل أعضاء الكنيست الذين تحركهم في الأغلب اعتبارات سياسية، وانتخابية وشعبوية، على قدرة قضائية فائضة، بينما تنقصهم الوسائل لتحديد وقائع عملية والتوصل إلى خلاصات قضائية.

وسيكون القانون بمثابة جنة عدن بالنسبة للمتطرفين، الذين سيتناكفون مع بضعهم البعض ومع بقية أعضاء الكنيست من أجل احتلال العناوين الأولى في الصحف. إنه قانون سيؤدي إلى تحريض أعضاء الكنيست ضد بعضهم البعض.
وختمت الصحيفة:

إن حقيقة موافقة الكنيست على اجراء متسرع لتعديل قانون أساس (يشكل في الواقع جزءاً من دستور الدولة) - من دون نقاش عام، ومن دون تفكير، ومن دون فحص تأثير هـذا القانون على المؤسسة السياسية وعلى العلاقات بين السلطات - هو أمر معيب. ولم يفت الأوان بعد على إدارة الائتلاف كي تعيد النظر في الاقتراح وتوقف هذه المهزلة.

مشروع قانون لضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى إسرائيل

ذكرت تقارير إعلامية أمس أن أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف ينوون تقديم مشروع قانون إلى جدول أعمال الكنيست، يقضي بضم مستوطنة "معاليه أدوميم"، الواقعة شرقي القدس المحتلة، إلى إسرائيل.

وسيقدم مشروع القانون ما يسمى "اللوبي من أجل أرض إسرائيل الكبرى"، برئاسة عضوي الكنيست يوءاف كيش من حزب الليكود الحاكم، وبتسلئيل سموتريتش من كتلة "البيت اليهودي". ووقع على مشروع القانون خمسة رؤساء كتل في الائتلاف، هي الليكود و"كولانو" و"البيت اليهودي" وشاس و"يسرائيل بيتينو"، بينما امتنع رئيس كتلة "يهدوت هتوراة" عن التوقيع على مشروع القانون، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

يشار إلى أن الكنيست سن قانونين في الماضي لضم القدس وهضبة الجولان المحتلتين لإسرائيل، لكن مثل هذه القوانين تتعارض مع القانون الدولي ولا تعترف بها أية دولة في العالم.
لكن مشروع قانون ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى إسرائيل، وفي حال سنّه، يعني أنه سيكون بإمكان دولة الاحتلال تنفيذ أعمال بناء واسعة في هذه المستوطنة.

وكان أعضاء كنيست من أحزاب اليمين في الائتلاف الحكومي قدموا مشاريع قوانين مشابهة خلال ولاية الكنيست السابق لكن لم يتم سنها بسببها تقديم الانتخابات العامة.