المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
في رئاسة القائمة نيستان هوروفيتس، والنائبة شافير من حزب "العمل" تحل ثانية، أما إيهود باراك فقد اختار المقعد العاشر
توصل فجر اليوم الخميس، حزب "ميرتس" مع حزب "إسرائيل ديمقراطية" الذي أسسه إيهود باراك، في الأسابيع القليلة الأخيرة، إلى اتفاق لخوض الانتخابات في قائمة تحالفية، يرأسها رئيس "ميرتس" نيستان هوروفيتس، في حين اختار باراك لنفسه، وبشكل مفاجئ، المقعد العاشر. ويضم التحالف في المقعد الثاني النائبة المنشقة عن حزب "العمل" منذ أمس الأربعاء، ستاف شافير، التي اعترضت على تحالف حزبها مع النائبة السابقة أورلي ليفي أبو قسيس، وإغلاق الباب في وجه حزب "ميرتس" وباراك.
نجح زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، في الأسابيع الأخيرة، في دفع مسألة قوانين وأنظمة الإكراه الديني إلى الواجهة السياسية، في الانتخابات المقبلة. فرغم أن حسابات حزبية مستقبلية دفعت ليبرمان للتشدد في مواجهة المتدينين المتزمتين "الحريديم"، إلا أن هذا الملف بات يشغل أكثر من حزب إسرائيلي. وما يزيد من هذا، سلسلة تصريحات متطرفة دينيا، من رموز التيار الديني الصهيوني، شركاء بنيامين نتنياهو في ائتلافه.
فور الإعلان عن حل الكنيست، في نهاية أيار الماضي، وبعد 50 يوما من انتخابات نيسان، بدأت تحركات بين الأحزاب التي تضررت، بعد أن تفككت تحالفاتها الانتخابية في انتخابات 2015، وتضررت من هذا التفكيك في انتخابات نيسان 2019، في سعي لإصلاح ما حدث.
وكانت أولى الأحزاب، هي الناشطة بين فلسطينيي الداخل، داعية لإعادة بناء القائمة المشتركة. ثم مبادرة حركة "ميرتس" للتحالف مع حزب "العمل". ولاحقا أعلن وزير التعليم السابق نفتالي بينيت، عزمه خوض الانتخابات مجددا، داعيا أحزاب المستوطنين للشراكة من جديد.
أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بأغلبية أصوات الأحزاب الصهيونية والدينية من الائتلاف والمعارضة، تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل بأربعة أشهر، إلى 12 تشرين الأول المقبل.
ويمدد الكنيست عادة حالة الطوارئ سنويا لعام كامل، إلا أنه بسبب حل الكنيست تم التمديد لأربعة أشهر "فقط". ويلقى هذا القرار اعتراضات من أوساط حقوقية نظرا لما يشمله من أنظمة استبداد وتعد على الحريات، يتم استخدامها بشكل ملحوظ، ولكنها تشمل أيضا أنظمة تتعلق حتى بحق الإضراب في العمل وغيرها من الأمور "المدنية".
صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة ليلة 30 أيار الجاري على مشروع قانون حله وإجراء انتخابات عامة مبكرة، وذلك قبل دقائق من انقضاء المهلة التي منحها رئيس الدولة إلى بنيامين نتنياهو من أجل تأليف حكومة جديدة، وبعد أقل من شهرين على إجراء الانتخابات العامة الأخيرة يوم 9 نيسان الفائت. وأيّد مشروع القانون 74 عضو كنيست وعارضه 45 عضواً. ومن المتوقع أن تجري الانتخابات العامة المقبلة يوم 17 أيلول 2019.
أوصلت الانتخابات البرلمانية الـ 21 للكنيست الإسرائيلي التي جرت يوم 9 نيسان 2019، 49 نائبا جديدا يدخلون الى الكنيست لأول مرّة، ويضاف لهم 4 نواب عادين من ولايات برلمانية سابقة.
ونستند في السير الذاتية على التفاصيل المعروفة عن الغالبية الكبيرة من النواب، وما هو معروف من مسيرة الغالبية الساحقة من النواب على مختلف الصعد، السياسية والعسكرية والاجتماعية.
الصفحة 10 من 61
