المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
للعام الثالث على التوالي تراجعت إسرائيل في تدريج مؤشر الفساد العالمي الذي صدر في نهاية الأسبوع الماضي، وفي الوقت نفسه انضمت إلى الدول التي يُنظر إليها بأنها متخلفة في مكافحة الفساد.
ووفقاً للمؤشر، احتلت إسرائيل المرتبة 35 من أصل 180 دولة في الاستطلاع السنوي لمؤشر الفساد العالميّ للعام 2019 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية.
تعتبر شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي ("أمان") مسؤولة عن تقديم تصورات للواقع العسكري والتحديات الاستراتيجية على المدى القريب، ولا سيّما من الناحية الأمنية العسكرية، فهي تشكل الذراع الاستخباراتي للجيش والمؤسسة العسكرية، فضلاً عن أنها تقدم تصوراتها وتقاريرها إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.
شكّلت عملية اغتيال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قبل أكثر من أسبوع، ذروة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأميركية.
وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى أن الادارة الأميركية بلغت إسرائيل بعملية الاغتيال قبل وقوعها تحسباً لأي رد فعل إيراني ضد هذه الأخيرة. وفي أعقاب الاغتيال هددت إيران بأنها سوف تضرب مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، واضعة لنفسها هدفا استراتيجيا هو إنهاء الوجود الأميركي في المنطقة.
ثارت في إسرائيل في الآونة الأخيرة ضجة حول عدد المهاجرين غير اليهود إلى إسرائيل في إطار موجهات الهجرة اليهودية ضمن "قانون العودة". غير أن الموضوع المطروح ليس بجديد، فقد كان أحد التحديات التي واجهت إسرائيل فيما يتعلق بهجرة واستيعاب اليهود، وبسؤال من هو اليهودي؟ والذي كان محل سجال تاريخي عندما تم تشريع "قانون العودة" العام 1950، وعندما تم تعديله العام 1970.
يشهد مجتمع اليهود الحريديم (المتشددون دينياً) تحولات عميقة في الأعوام الأخيرة، وخاصة في العقدين الماضيين. وتحديداً فإن مكانة ودور المرأة الحريدية يشهدان في الآونة الأخيرة تحولات يمكن اعتبارها جوهرية.
وتتمثل أبرز هذه التحولات في المحاور التالية:
أولاً، تعليم المرأة الحريدية واندماجها في التعليم الأكاديمي سواء في الكليات أو في الجامعات، حيث يتم تخصيص مسارات تعليم منفصلة للنساء المتدينات من المجتمع الحريدي، وذلك لتمكينهن من التعليم وتسيير مسارهن الأكاديمي.
أعلنت المحامية أورلي بن آري ـ غينزبيرغ أنها قررت التراجع عن موافقتها وقبولها إشغال وظيفة المسؤول المباشر والأول عن النيابة العامة في إسرائيل، من خلال منصب القائمة بأعمال النائب العام للدولة، استجابة لعرض تقدم به إليها سابقاً وزير العدل أمير أوحانا (الليكود). وأوضحت بن آري ـ غينزبيرغ، في رسالة خاصة وجهتها إلى الوزير أوحانا، يوم الجمعة الأخير، أنها ترفض أن "تُدار على ظهري معركة تعود بأضرار إضافية على الجهاز القضائي، طالما كان بإمكاني منع ذلك"! مضيفة أنها توصلت إلى قرارها هذا "على خلفية حملة صيد الساحرات التي تدور في الجهاز القضائي خلال الأيام الأخيرة، والتي جرى إقحامي فيها وجعلي جزءاً منها، رغماً عني وضد إرادتي، وذلك بعد ثلاثة عقود من العمل المهني المخلص في النيابة العامة، الغالية على قلبي والتي أومن بها إلى أقصى الحدود".
الصفحة 5 من 61
