المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست بغالبية أصوات الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، يوم الثلاثاء 2 نيسان 2024، بالقراءة النهائية تمديد سريان القانون المؤقت (قانون طوارئ) الذي يمنع معتقلا بقضايا أمنية "ذات حساسية"، (والمقصود ليس الأسرى الذين ينطبق عليهم حالياً التعريف الإسرائيلي "مقاتلين غير شرعيين") من لقاء محام حتى 120 يوما، على أن يكون القرار صادرا عن قاض برتبة رئيس أو نائب رئيس محكمة مركزية (جنايات)، وفي كل مرّة يتم تمديد الفترة 20 يوما، بطلب من وحدة التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية.
أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة النهائية، بأغلبية الأصوات، يوم الاثنين 1 نيسان 2024، قانونا قدمته الحكومة، وأرفق له قانونان كانا قدر أقرا يوم 14 حزيران 2023 بالقراءة التمهيدية، ومشروعا قانونين بالصيغة نفسها أقرا في جلسة 4 آذار 2024 بالقراءة التمهيدية (سوية مع إقرار القانون بالقراءة الأولى)، يجيز للمحاكم الإسرائيلية فرض إقامة جبرية على كل أسير محرر، قضى محكومية بالسجن الفعلي، تشمل تحديد مكان سكنه، وحتى منعه من العودة إلى مكان عمله، أو مكان دراسته.
أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة النهائية، بأغلبية الأصوات، يوم الاثنين 1 نيسان 2024، قانونا مؤقتا (قانون طوارئ) يجيز لوزير الاتصالات، بتوصية من رئيس الحكومة، حظر ومنع عمل وسائل إعلام ليست ناطقة بالعبرية، للعمل والبث من داخل إسرائيل، في حال اقتنع وزير الدفاع، أن البث والمضامين يضران بأمن إسرائيل، في فترة حالة الحرب التي أعلنتها الحكومة، وأقرتها لجنة الخارجية والأمن البرلمانية يوم 8 تشرين الأول العام 2023.
أقر الكنيست بالقرار الأولى، بأغلبية الأصوات، يوم الأربعاء 27 آذار 2024، مشروع قانون يضاعف العقوبات والغرامات المالية، على من ينقل فلسطينيًا من الضفة الغربية أو قطاع غزة، ليس بحوزته تصريح للدخول إلى إسرائيل.
ويرفع القانون الحد الأدنى للعقوبة من السجن سنتين إلى 4 سنوات، وعقوبة الحد الأقصى من 4 سنوات إلى 7 سنوات.
الصفحة 20 من 161
