المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 5 حزيران 2024، بأغلبية الأصوات، ودعم الحكومة، مشروعي "قانون أساس" متطابقين، يحظران فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، تهدف لخدمة الفلسطينيين، ومن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
جاءت المبادرة لهذا القانون بعد إبداء نية إدارة الرئيس الأميركي جو بادين، إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية المحتلة، خدمة للفلسطينيين.
قدم عضو الكنيست رون كاتس، من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة، مشروع قانون آخر، ومشابه لعدة قوانين طرحت خلال الولاية البرلمانية الحالية، يمنع أي نشاط وتواجد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، وفي هذه الحالة مدينة القدس المحتلة، وفق منطقة نفوذها التي حددتها سلطات الاحتلال. كما يمنع القانون وجود مكتب تمثيلي للوكالة في داخل إسرائيل.
قدم عضو الكنيست يفغيني سوبا، من كتلة "إسرائيل بيتنا" ومعه باقي نواب كتلته الخمسة، برئاسة أفيغدور ليبرمان، يقضي بمنع منح تأشيرة دخول إلى إسرائيل لمن يدعو إلى ابادتها.
قدمت عضوة الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من كتلة "قوة يهودية"، التي يتزعمها الوزير ايتمار بن غفير، ومعها 39 نائبا من جميع كتل الائتلاف وغالبية كتل المعارضة الصهيونية، مشروع قانون يحظر عمل ونشاط وتواجد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، في إسرائيل، وفي كافة المناطق الواقعة تحت سيطرتها، بمعنى الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.
الصفحة 15 من 161
