المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدّم عضو الكنيست أفيحاي بوأرون، من كتلة الليكود، مشروع قانون، مطابق لمشروع قانون أقره الكنيست بالقراءة الأولى، يوم 23 تموز 2024، يقضي بوقف دفع مخصصات اجتماعية لمن أسمتهم "إرهابيين" وعائلاتهم، مقيمين خارج إسرائيل، والقصد هنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا في حال ثبت للسلطات الإسرائيلية بأن الشخص ارتكب مخالفة "إرهاب" بموجب القانون الإسرائيلي.
قدّم عضو الكنيست أفيحاي بوأرون، من كتلة الليكود، مشروع قانون آخر، يقضي بفرض عقوبات على مؤسسات مالية، إما بنوك أو ما يمكن تفسيره على أنها مكاتب صرافة، قائمة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتحتاج لعلاقات مع مؤسسات مالية مثل بنوك وغيرها داخل إسرائيل، في حال ثبت، أنها تحول أموال من السلطة الفلسطينية إلى من يتم اعتبارهم بموجب التعريف الإسرائيلي "إرهابيين"، والقصد أسرى محررين وعائلات شهداء.
قدّم عضو الكنيست نيسيم فاطوري، من كتلة الليكود، مشروع قانون يقضي بفرض السجن لمدة عام كامل على من يرفع العلم الفلسطيني في مؤسسات تعليمية أو مؤسسات تتلقى ميزانيات ودعم من الدولة.
وحسب مشروع القانون، فإن تجمع اثنان على الأقل، وأكثر، في مؤسسة تتلقّى ميزانيات أو دعم من الدولة، ورفعا العلم الفلسطيني، فيكون هذا تجمعاً غير قانوني، والعقوبة عليه سنة في السجن.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الثلاثاء، 23 تموز 2024، بالقراءة الأولى، بأغلبية الأصوات ودعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بوقف دفع مخصصات اجتماعية لمن أسمتهم "إرهابيين" وعائلاتهم، مقيمين خارج إسرائيل، والقصد هنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا في حال ثبت للسلطات الإسرائيلية بأن الشخص ارتكب مخالفة إرهاب بموجب القانون الإسرائيلي.
الصفحة 22 من 173
