المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدم لجدول أعمال الكنيست، مشروعي قانونين، يقضيان بحرمان حزب ممثل في الكنيست، من المخصصات الحزبية، التي يتلقاها كل حزب ممثل في البرلمان بموجب القانون، وبموجب حجم تمثيله البرلماني، في حال أطلق الحزب أو أي عضو كنيست من طرفه، دعوة لفرض المقاطعة على إسرائيل، كما ورد تعريف المقاطعة في القانون الإسرائيلي، ويذكر في هذا المجال، أن القانون الإسرائيلي يعتبر الدعوة لمقاطعة المستوطنات، مقاطعة لإسرائيل.
النائب دان إيلوز، من كتلة "الليكود" الحاكمة، ومعه 3 نواب من حزبه، ونائب رابع من كتلة الصهيونية الدينية، مشروع قانون يقضي بفرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن المحتلة.
وينضم مشروع القانون هذا إلى 11 مشروع قانون مماثل، قدم سابقا في الولاية البرلمانية الـ 25 الحالية.
قدمت النائب سون أوشر شكليم، من كتلة "الليكود"، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام، إلى جانب عقوبة السجن، على من أدين في المحاكم العسكرية بقضايا قتل فيها إسرائيليون، أو تضرروا منها، على أن يكون هذا الحكم مع وقف التنفيذ، ويتم تنفيذ حكم الإعدام، في حال طلبت "منظمة إرهابية"، بحسب نص مشروع القانون، إطلاق سراحه.
قدمت النائبة سون هار ميلخ، من كتلة "قوة يهودية"، مشروع قانون يقضي بضم مستوطنات، جنوب مدينة الخليل، أقصى جنوب الضفة الغربية المحتلة، إلى ما تسمى "سلطة تطوير النقب"، وهو أحد مشاريع قوانين الضم.
وكان مشروع قانون مطابق، وشمل أيضا تغيير اسم السلطة، لتشمل جنوب "بلدات قطاع يهود"، قد بادر له من بات في الولاية البرلمانية الحالية، وزيرا للمالية، بتسلئيل سموتريتش، في العام 2017، خلال الولاية البرلمانية الـ 20، إلا أن هذا المشروع لم يدخل مسار التشريع في تلك الولاية.
الصفحة 18 من 161
