المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الثلاثاء، 19 تشرين الثاني 2024، بالقراءة النهائية، بأغلبية الأصوات ودعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بوقف دفع مخصصات اجتماعية لمن أسمتهم "إرهابيين" وعائلاتهم، مقيمين خارج إسرائيل، والقصد هنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا في حال ثبت للسلطات الإسرائيلية بأن الشخص ارتكب مخالفة "إرهاب" بموجب القانون الإسرائيلي.
قدم عضو الكنيست متان كهانا، ومعه 7 نواب كتلته البرلمانية "المعسكر الرسمي" بزعامة بيني غانتس، مشروع قانون، يضيف لتعريف "دعم الإرهاب"، إذا كان دعمًا لمنفذ عملية، دون أن يكون منتميًا لتنظيم.
قدم عضو الكنيست يديا سوكوت، من كتلة "قوة يهودية"، مشروع قانون يجيز للحكومة الإسرائيلية، اقتطاع أموال، من أموال الضرائب الفلسطينية المجمّدة، بقيمة الغرامات المالية التي فرضت على سائقين من الضفة الغربية المحتلة.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 11 تشرين الثاني 2024، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يجيز لمركز جباية الغرامات الحكومي الإسرائيلي جباية غرامات فرضتها المحاكم العسكرية، على الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. وعدا عن كون هذا أحد قوانين الضم الزاحف للضفة الغربية، فإنه أيضًا سيجيز بشكل أكبر فرض حجوزات على أموال تابعة للسلطة الفلسطينية لجباية غرامات فرضت على فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الصفحة 17 من 173
