المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدّمت عضوة الكنيست تمار زاندبرغ من كتلة "ميرتس" مشروع قانون، يجعل "وثيقة الاستقلال" الإسرائيلية، التي أُعلن عنها في 14 أيار 1948، قانون أساس، يحل مكان قانون القومية، الذي أقرّه الكنيست نهائيًا في شهر تموز من العام 2018، والذي يلغي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في وطنه، ويعطي أفضيلة لليهود في عدة مجالات، وبالذات في الإسكان وإقامة البلدات الخاصة بهم وحدهم، بالإضافة إلى إلغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية.
قدّم عضو الكنيست ميكي زوهر من كتلة "الليكود" مشروع قانون يقضي بتعديل قانون الإعدام، في المحاكم العسكرية، التي تُعنى بالفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة في العام 1967، وفي هذه الحالة لا تشمل مدينة القدس المحتلة.
وينصّ هذا التعديل على أن قرار محكمة مركزية بإعدام من أدانته المحكمة بالقتل في ظروف "الإرهاب" وفق تفسير الاحتلال لمفهوم الاحتلال، بمعنى مقاومة الاحتلال، لا يحتاج لإجماع القضاة الثلاثة، في هيئة القضاة في القضية العينية؛ وإنما يكفي قرار أغلبية القضاة العسكريين.
قدم النائب عن كتلة "الليكود" آفي ديختر، ومعه 13 نائباً من كتل الائتلاف والمعارضة، مشروع قانون يقضي بتوسيع تعريف "عميل أجنبي"، وهو عملياً تعديل للقانون القائم، الذي يعرّف "العميل الأجنبي" بكونه من يقدم معلومات سرية أو من شأنها أن تضر بأمن إسرائيل لدولة أجنبية.
قدم النائب بتسلئيل سموتريتش من كتلة "يمينا" ومعه 19 نائبا من كتل اليمين الاستيطاني، مشروع قانون يقضي بإلغاء "الإدارة المدنية" في الضفة الغربية المحتلة، لتحل محلها الوزارات الإسرائيلية، وهو مشروع قانون يفرض ضمنا ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، ولكن بمسار مختلف.
الصفحة 97 من 173
