قدم النائب بتسلئيل سموتريتش من كتلة "يمينا" ومعه 19 نائبا من كتل اليمين الاستيطاني، مشروع قانون يقضي بإلغاء "الإدارة المدنية" في الضفة الغربية المحتلة، لتحل محلها الوزارات الإسرائيلية، وهو مشروع قانون يفرض ضمنا ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، ولكن بمسار مختلف.

ويخص القانون المستوطنين في الضفة، ليتلقوا "خدماتهم" مباشرة من الوزارات الإسرائيلية، وليس من الإدارة المدنية. أما في ما يخص الفلسطينيين في الضفة، فيعرض مشروع القانون إقامة مديريات تنسيق وارتباط، بحسب المناطق التي يعيشون فيها.

وجاء في مقدمة شرح مشروع القانون، الذي شارك فيه نواب بارزون من حزب الليكود، ما يلي:
"منذ تحرير يهودا والسامرة في العام 1967، فإن الصلاحيات الإدارية في يهودا والسامرة، بيد قائد منطقة المركز في الجيش الإسرائيلي، وتنقل هذه الصلاحيات إلى ضباط برتب أقل ذوي اختصاص من حيث المهمات، وبعد ذلك تم تركيز كافة المهمات المدنية بيد الإدارة المدنية التي أقيمت في العام 1981".

وجاء في السياق، أنه على ضوء اتساع الاستيطان، فإن 400 ألف مواطن إسرائيلي- يقصد المستوطنين- قابعون تحت الحكم العسكري، وخليط من المديريات والإدارات لشؤونهم.

ويشارك في المبادرة لهذا القانون: رئيس كتل الائتلاف، ورئيس كتلة الليكود، ميكي زوهر، والنواب من الليكود، غدعون ساعر وكيتي عطية، وأوسنات مارك، وميخال سيغمان، وشيران هسكيل، وعوزي ديان، وعميت هليفي، وحاييم كاتس وأريئيل كلانير وعميت هليفي.

ومن كتلة "يمينا" النواب: أييليت شكيد، وأوفير سوفير، ومتان كهانا. ومن كتلة "شاس" النواب: موشيه أربيل، وميخائيل ملكيلئيلي وموشيه أبوطبول. ومن كتلة "يهدوت هتوراة النائبان: إسحق بيندروس، وإلياهو بروخي.