قدمت النائبة ميخال شير سيغمان من كتلة "الليكود" مشروع قانون يقضي بمصادرة الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة، التي أقيمت عليها مستوطنات، كقانون بديل للقانون الذي أقره الكنيست في شهر شباط 2017، وألغته المحكمة العليا يوم 9 حزيران 2020.

ولا يختلف مشروع القانون في جوهره كثيرا عن مشروع القانون الذي شطبته المحكمة، بل تم وضع بضع تعديلات عليه، منها أنه سيكون لصاحب الأرض الفلسطيني، "الحق" في أن يتلقى مقابل ايجار الأرض مدة عشرين عاما، بنسبة 125% من تقدير المخمن الحكومي الإسرائيلي الرسمي لإيجار الأرض سنويا، أو أنه يقبل بعرض الحصول على أرض بديلة.

كما ينص مشروع القانون التفصيلي، على نقل "حقوق الملكية" على الأرض إلى الدوائر الإسرائيلية، إذا لم تكن مسجلة لدى الحاكم العسكري للضفة.

يشار إلى أن مشروع هذا القانون لن يدخل الى مسار التشريع في حال بدأ الكنيست بتشريع فرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات ومناطق واسعة في الضفة.