قدّم عضو الكنيست ميكي زوهر من كتلة "الليكود" مشروع قانون يقضي بتعديل قانون الإعدام، في المحاكم العسكرية، التي تُعنى بالفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة في العام 1967، وفي هذه الحالة لا تشمل مدينة القدس المحتلة.

وينصّ هذا التعديل على أن قرار محكمة مركزية بإعدام من أدانته المحكمة بالقتل في ظروف "الإرهاب" وفق تفسير الاحتلال لمفهوم الاحتلال، بمعنى مقاومة الاحتلال، لا يحتاج لإجماع القضاة الثلاثة، في هيئة القضاة في القضية العينية؛ وإنما يكفي قرار أغلبية القضاة العسكريين.

كما ينص مشروع القانون، على أن القانون الصادر عن محكمة عسكرية، بالإعدام، لا يمكن نقضه في محكمة أخرى.

مشروع هذا القانون أقره الكنيست بالقراءة التمهيدية في الولاية البرلمانية الـ 20، بمبادرة من حزب "إسرائيل بيتنا"، وكان هذا أحد شروط انضمام الحزب لحكومة بنيامين نتنياهو. إلا أن القانون لاقى اعتراضًا لدى المستشار القضائي للحكومة، ولدى "المستوى المهني" في وزارة "العدل" (القضاء)، نظرًا لكونه يميز في قضايا القتل وبسبب هذا الموقف، تم تجميد المسار التشريعي للقانون.