المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
| مبادر أول | روعي فولكان (كلنا) |
| مبادر مشارك | |
| رقم القانون | ف/21/117 |
| آخر معالجة | أدرج يوم 20 أيار 2019 |
| ابعاد القانون |
المستهدف الأساسي من مشروع القانون، هم المواطنون العرب، الذين يضطرون في الغالبية الساحقة من الحالات إلى بناء بيوتهم على أراضيهم من دون تراخيص بسبب سياسات التضييق |
| رابط القانون |
قدم عضو الكنيست روعي فولكمان، من حزب "كلنا"، مشروع قانون يقضي بمصادرة أدوات البناء، في حال كان البناء جاريا في مبنى لم يحصل على ترخيص.
| مبادر أول | مئير كوهين (أزرق أبيض) |
| مبادر مشارك | اليعيزر شطيرن |
| رقم القانون | ف/21/60 |
| آخر معالجة | أدرج يوم 20 أيار 2019 |
| ابعاد القانون |
مشروع القانون، يتطرق بوضوح للأراضي في شمال البحر الميت، وهي من المناطق التي احتلت في العام 1967. |
| رابط القانون |
قدم عضو الكنيست مئير كوهين من كتلة "أزرق أبيض"، وهو من حزب "يوجد مستقبل"، مع زميل له من الكتلة والحزب ذاتهما، مشروع قانون يقضي بأن تعلن "الدولة" (إسرائيل)، عن الأراضي التي جفت في البحر الميت، على أنها "أراضي دولة". ويظهر من تفسير القانون، الذي هو جزء من مشروع القانون، أن الحديث يجري أيضا عن الأراضي الواقعة في شمال البحر الميت، وهي جزء من الضفة المحتلة منذ العام 1967.
| مبادر أول | مئير كوهين (أزرق أبيض) |
| مبادر مشارك | ياعيل غيرمان واليعيزر شطيرن |
| رقم القانون | ف/21/31 |
| آخر معالجة | أدرج يوم 20 أيار 2019 |
| ابعاد القانون | مشروع القانون، يؤدي إلى تمييز ضمني ضد العرب، الذين لا يسري عليهم قانون الخدمة العسكرية، فالقانون مثلا لا يعفي طلاب الجامعات الذين لا يعملون، ويمولون تعليمهم العالي من جيوبهم |
| رابط القانون |
|
قدم عضو الكنيست مئير كوهين من كتلة "أزرق أبيض"، وهو من حزب "يوجد مستقبل"، مع زميلين له من الكتلة والحزب ذاتهما، مشروع قانون يقضي بأن تواصل مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية دفع مخصصات الأولاد، التي تتقاضاها العائلات عن كل ولد لديها دون سن 18 عاما، لعائلات جنود الجيش ومن يخدمون "الخدمة المدنية" و"الخدمة القومية"، الموازيتين للخدمة العسكرية.
شهدت الدورة العشرون للكنيست الإسرائيلي والتي امتدت ما بين 7 أيار 2015 وحتى 1 كانون الثاني 2019 موجة غير مسبوقة من التشريعات العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان. فقد عالج الكنيست العشرون 221 قانونا ضمن هذا الإطار، من بينها 35 قانونا أقرت بالقراءة النهائية، إضافة إلى 6 قوانين استدمجت في هذه القوانين، ما يعني عمليا أنه تم سن 41 قانونا. كما بقي على جدول أعمال الكنيست قانونان في مرحلة القراءة الأولى، وهما مرشحان لاستمرار تشريعهما في الولاية البرلمانية الجديدة، في حين أن القوانين الـ 23 التي أقرت بالقراءة التمهيدية، وبقيت عند هذه المرحلة من مسار التشريع، تعكس أكثر طابع التركيبة البرلمانية، وهذا ما يتعزز أكثر من خلال قراءة 153 مشروع قانون أدرجت على جدول الأعمال ولم تدخل مسار التشريع.
الصفحة 99 من 161
