قدم النائب اريئيل كلانير رئيس كتلة "الليكود" مشروع قانون يفرض قيودا جمّة على تصاريح لمظاهرات تقام قرب البيوت، وبالذات لبيوت مسؤولين. وجاء هذا القانون في أعقاب مظاهرات تقام منذ أسابيع، لدى تقديم القانون، أمام المقر الرسمي لرئيس الوزراء في القدس.

وينص مشروع القانون، على أن أي مظاهرة تجري بين البيوت، وأمام بيت مسؤول، يجب أن تحصل على رخصة قبل خمسة أيام من موعدها، وأن لا يكون عدد المشاركين أكثر من 500 شخص، على أن تستمر نصف ساعة فقط، وليس بعد الساعة التاسعة والنصف مساء.

وينص مشروع القانون على أن صلاحية إصدار تراخيص مظاهرات تعود لقائد شرطة المنطقة وليس المدينة، والبلدة، ومن حقه أن يرفض منح ترخيص إذا رأى في المظاهرة ازعاجا للساكنين في الحي ولأهل البيت الذي ستجري قبالته المظاهرة.

وحسب القانون، فإنه في حال لم يتم منح تصريح للمظاهرة، فإن تجمهر ثلاثة أشخاص في وقفة احتجاج، تعد تجمهرا مخالفا للقانون، ويقدم المخالفون لمحاكمة على أساسه.