المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية الأصوات من الائتلاف وغالبية كتل المعارضة، يوم 17 كانون الثاني 2024، بالقراءة النهائية، تمديد قانون طوارئ، يجيز لسلطة السجون تقليص المساحة المتاحة للسجين الأمني (الأسرى) إلى ما دون المساحة المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية.
أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية الأصوات من الائتلاف وغالبية كتل المعارضة، يوم 15 كانون الثاني 2024، بالقراءة النهائية، تمديد قانون طوارئ، يجيز للسلطات منع لقاء أسير من قطاع غزة، شارك في الهجمات ما بين 7 تشرين الأول وحتى 13 تشرين الأول 2023، أو اعتقل لاحقًا في قطاع غزة، من لقاء محام له، حتى 15 يومًا، مع السماح بتمديد الفترة على التوالي، مدةً أقصاها 180 يومًا، على أن يكون كل تمديد يأتي بعد طلب مفصل من ضابط شرطة أو ضابط جيش صاحب صلاحيات، وتقره المحكمة المختصة لاحقًا.
أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية الأصوات من الائتلاف وغالبية كتل المعارضة، يوم 15 كانون الثاني 2024، بالقراءة الأولى، تمديد قانون طوارئ، يجيز لسلطة السجون تقليص المساحة المتاحة لـ "السجين الأمني"- (الأسرى السياسيين) إلى ما دون المساحة المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية.
قدم عضو الكنيست دان إيلوز، من كتلة الليكود، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على مؤسسات مالية (بنوك أو ما يمكن اعتباره مكاتب صرافة)، قائمة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتحتاج لعلاقات مع مؤسسات مالية مثل بنوك وغيرها داخل إسرائيل، في حال ثبت، أنها تحول أموالاً من السلطة الفلسطينية إلى من يعتبرهم التعريف الإسرائيلي "إرهابيين"، والقصد أسرى محررين وعائلات شهداء.
الصفحة 28 من 161
