المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين، 13 تشرين الثاني 2023، بالقراءة النهائية، مشروع قانون حكومي جديد، وهو تعديل رقم 10 على قانون مكافحة الإرهاب، يجيز لوزير الأمن (الدفاع)، الإعلان عن شخص ليس مواطناً، أو ليس بحوزته بطاقة إقامة دائمة، أو ليس من سكان الضفة الغربية المحتلة، (بمعنى أنه شخص أجنبي)، وفق نص القانون، على أنه "ناشط إرهابي"، وليس بالضرورة أن يكون منتمياً لتنظيم يعد في إسرائيل "إرهابياً" وفق التعريف الإسرائيلي للإرهاب، وبهذا تسري على الشخص أحكام قانون "مكافحة الإرهاب" الذي أقره الكنيست في منتصف العام 2016.
قدم عضو الكنيست أريئيل كلانير من كتلة الليكود، مشروع قانون يقضي بتغليظ العقوبات على من أدين بـ "أعمال إرهابية". وحسب القانون المعدّل لقانون العقوبات، فإن كل من يرتكب مخالفة تندرج ضمن تعريف "أعمال الإرهاب"، والحكم عليها ليس بالسجن المؤبد، تكون العقوبة التي تفرض عليه ضعف المخالفة نفسها المنصوص عليها في قانون العقوبات الجنائية، على أن لا يتعدى الحكم الأقصى، السجن 25 عاماً، ومشروع القانون هذا يطلب شطب سقف 25 عاماً، من القانون الحالي.
قدم عضو الكنيست تسفي عوديد فورير، من كتلة "إسرائيل بيتنا" ومعه 26 نائباً من كتل الائتلاف والمعارضة، مشروع قانون يقضي بفرض السجن 5 سنوات، "على كل من يمتدح أو ينفي حصول المجزرة يوم 7 تشرين الأول 2023، في محيط قطاع غزة".
قدم عضو الكنيست تسفي يديديا سوكوت، من كتلة "قوة يهودية" (عوتسما يهوديت) مشروع قانون يقضي بأن تقطع إسرائيل الكهرباء والمياه والوقود وشبكات الاتصال عن كل كيان يكون تحت سلطة حركة حماس.
الصفحة 31 من 161
