المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدمت عضوة الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من كتلة "قوة يهودية"، التي يتزعمها الوزير ايتمار بن غفير، ومعها 39 نائبا من جميع كتل الائتلاف وغالبية كتل المعارضة الصهيونية، مشروع قانون يحظر عمل ونشاط وتواجد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، في إسرائيل، وفي كافة المناطق الواقعة تحت سيطرتها، بمعنى الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.
قدم عضو الكنيست تسفي يديدا سوكوت من كتلة "الصهيونية الدينية"، مشروع قانون يقضي بفرض السجن 6 أشهر، على كل من يواصل العمل في وسيلة إعلام "أجنبية" تم حظرها بموجب قانون الطوارئ المؤقت لزمن الحرب، كما جرى حتى تقديم هذا القانون لجدول أعمال الكنيست، مع قناة الجزيرة.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 29 أيار 2024، بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، مشروعي قانون يقضيان بالتصرف بأموال السلطة الفلسطينية، التي تحتجزها الحكومة الإسرائيلية، بموجب القانون الذي أقر في العام 2018، ويقضي بأن تحتجز الحكومة الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها على "المعابر" سنوياً، بقدر ما تصرفه السلطة على مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 29 أيار، بالقراءة التمهيدية، مشروعي قانونين، يقضيان بفرض عقوبات على مؤسسات مالية، إما بنوك أو ما يمكن تفسيره على أنها مكاتب صرافة، قائمة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتحتاج لعلاقات مع مؤسسات مالية مثل بنوك وغيرها داخل إسرائيل، في حال ثبت، أنها تحول أموال من السلطة الفلسطينية الى من يتم اعتبارهم بموجب التعريف الإسرائيلي "إرهابيين"، والقصد أساساً، أسرى محررين وعائلات شهداء.
الصفحة 28 من 173
