أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم 11 آذار 2024، بالقراءة النهائية، مشروع قانون يجيز للمتضررين من عمليات نفذها فلسطينيون، أو حسب تعريفها في القانون "الإرهاب"، وفق المفهوم الإسرائيلي للإرهاب، تقديم دعاوى تعويضات من الجهات الداعمة للعمليات، وأولها، بحسب ذكر مشروع القانون، السلطة الوطنية الفلسطينية.
وهذا "الحق"، هو للمتضررين من العمليات أو عائلاتهم في حالة قتيل، فعلى سبيل المثال يدعو القانون لتغريم السلطة عن كل قتيل مبلغاً لا يقل عن 10 ملايين شيكل (2.8 مليون دولار).
وفي حالة ضرر جسدي دائم، يحق للمتضرر أن يطلب تعويضاً مالياً بقيمة 5 ملايين شيكل، من السلطة الفلسطينية.
وفي حال صدر قرار تعويضات فإن على الحكومة الإسرائيلية أن تقتطع هذه الأموال، من أموال الضرائب الفلسطينية، التي جمّدتها الحكومة الإسرائيلية، بموجب قانون أقر في العام 2018، ودخل حيز التنفيذ في العام التالي، وهي أموال توازي حجم الأموال التي تدفعها السلطة للأسرى في السجون والمحررين وعائلات الأسرى والشهداء.
وخلافاً لنص القانون الأول فإن النص النهائي للقانون لا يجيز خصم أموال التعويضات من أموال الضرائب التي تحوّل للسلطة، بموجب الاتفاقية مع الحكومة الإسرائيلية.
وأيد القانون بالقراءة النهائية 12 عضو كنيست من كتل الائتلاف والمعارضة، وعارض القانون نائبان من كتلة "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير".
وبادر عضو الكنيست إٍسحق بيندروس من كتلة "يهدوت هتوراة" الشريكة في الائتلاف الحاكم، ومعه 32 نائباً من الائتلاف والمعارضة.
والنواب الـ 32 المشاركون في مشروع القانون من جميع كتل الائتلاف الحاكم، إضافة إلى نواب من كتلتي المعارضة، "المعسكر الرسمي" التي يرأسها بيني غانتس، و"إسرائيل بيتنا" التي يرأسها أفيغدور ليبرمان.
وكان الكنيست قد أقر يوم 3 أيار هذا القانون بالقراءة التمهيدية، وحصل القانون في حينه على تأييد 24 نائباً من جميع كتل الائتلاف الحاكم، ومعها نواب من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة.
وعارض القانون 8 نواب من كتلتي "الجبهة والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".
وأقر القانون بالقراءة الأولى يوم 30 تموز العام 2023. وصوّت مع القانون بالقراءة الأولى 26 نائباً من كتل الائتلاف والمعارضة، وعارضه 6 نواب من كتلتي "الجبهة والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".
مبادر أول: إٍسحق بيندروس
مبادر مشارك: 32 نائباً من الائتلاف والمعارضة
رقم القانون: ف/ 25/ 2967
آخر معالجة: بالقراءة النهائية 11 آذار 2024
تصنيف أول: احتلال واستبداد
