الراصد القانوني
![](/images/rased/alagwar6.5.2021.jpg)
- التفاصيل
- 612
قدّمت عضوة الكنيست أييليت شكيد من كتلة "يمينا" ومعها خمسة نواب آخرين من ذات الكتلة، مشروع قانون يقضي بفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، والمستوطنات الواقعة غربي منطقة بيت لحم، وحتى شمال وغربي مدينة الخليل، وتسمّى لدى حكومة الاحتلال "غوش عتسيون"، وأيضًا مستوطنات "غفعات زئيف ومعاليه أدوميم وبيتار عيليت وعوفرا"، وهي واقعة في محيط القدس المحتلة.
![](/images/rased/kenest.jpg)
- التفاصيل
- 438
قدّم عضو الكنيست يانون أزولاي، ومعه النائب موشيه أربيل، من كتلة شاس" مشروع قانون يقضي بحظر دفع مخصصات اجتماعية لعائلات مقاومين فلسطينيين، من القدس وإسرائيل، في حال نُسبت لهم تهم "إرهاب"، بموجب المفهوم الإسرائيلي للإرهاب.
ويسري هذا أيضًا على مخصّصات دفن موتى، في حال قُتل الشخص خلال عملية، أو مخصّصات اجتماعية لعائلته، لمن حُكم عليه السجن من عشر سنوات فما فوق.
![](/images/rased/kenest.jpg)
- التفاصيل
- 536
قدّمت عضوة الكنيست تمار زاندبرغ من كتلة "ميرتس" مشروع قانون، يجعل "وثيقة الاستقلال" الإسرائيلية، التي أُعلن عنها في 14 أيار 1948، قانون أساس، يحل مكان قانون القومية، الذي أقرّه الكنيست نهائيًا في شهر تموز من العام 2018، والذي يلغي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في وطنه، ويعطي أفضيلة لليهود في عدة مجالات، وبالذات في الإسكان وإقامة البلدات الخاصة بهم وحدهم، بالإضافة إلى إلغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية.
![](/images/rased/kenest.jpg)
- التفاصيل
- 628
قدّم عضو الكنيست ميكي زوهر من كتلة "الليكود" مشروع قانون يقضي بتعديل قانون الإعدام، في المحاكم العسكرية، التي تُعنى بالفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة في العام 1967، وفي هذه الحالة لا تشمل مدينة القدس المحتلة.
وينصّ هذا التعديل على أن قرار محكمة مركزية بإعدام من أدانته المحكمة بالقتل في ظروف "الإرهاب" وفق تفسير الاحتلال لمفهوم الاحتلال، بمعنى مقاومة الاحتلال، لا يحتاج لإجماع القضاة الثلاثة، في هيئة القضاة في القضية العينية؛ وإنما يكفي قرار أغلبية القضاة العسكريين.